بخش مسکن سهم عمده‌ای در میزان توسعه‌یافتگی کشورها در سطح خرد و کلان اقتصاد دارد. کشورهایی توانسته‌اند در این حوزه به رکوردهای قابل قبول کمی و کیفی دست یابند، علاوه بر تأمین قابل قبول رفاه شهروندان، اقتصاد شکوفاتری داشته‌اند.

از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، متری که می‌تواند این وضعیت را به درستی اندازه‌گیری کند شاخص سهولت خانه‌دار شدن است. در دنیا چنین شاخصی طراحی شده تا از طریق آن «سهولت خانه‌دار شدن» شهروندان کشورها با هم مقایسه شود. معیار استطاعت مالی خانوارها، ابزار مناسبی برای مقایسه‌ «سهولت خانه‌دار شدن» است، چراکه این معیار به‌طور همزمان قیمت مسکن و «درآمد در دسترس خانوارها» را لحاظ می‌کند.

با مقایسه‌ این معیار، در مورد استطاعت مالی خانوارهای ایرانی در مقابل خانوارهای دیگر کشورها نتایج قابل تأملی دارد.

بر اساس یک آمار جهانی که تلاش کرده شرایط بین کشورهای مختلف را هم سنگ کند در نیمه‌ اول سال ۲۰۱۶، رتبه‌ ایران در مورد شاخص «استطاعت خرید خانه» از بین ۹۵ کشور رتبه ۹۰ بوده است. این رتبه نشان می‌دهد میزان استطاعت مالی یک خانواد‌ه‌ ایرانی واقع در دهک‌های‌ میانی درآمد برای بازپرداخت وام رهنی یک خانه‌ میان‌قیمت در کشور از خانواده‌های مقیم در ۸۹ کشور دیگر پائین‌تر است، اما نسبتی دیگر نیز وجود دارد که  نسبت «قیمت خانه به درآمد» معروف است.

این نسبت نیز گویای آن است که در میان ۹۵ کشور مورد بررسی ایران رتبه ۶۷ را داراست. به بیان ساده‌تر در ایران نسبت قیمت یک خانه‌ در محدوده میانگین قیمت‌ها به درآمد در دسترس یک خانواده‌ میان‌درآمد از ۶۶ کشور خارجی بالاتر است. این دو شاخص بیانگر آن است که در ایران مردم درآمد اندکی دارند و قیمت خانه برای آنان گران است.

در این میان برخی دیگر از کارشناسان با تأکید بر آنکه بخش مسکن یک جزیره نیست معتقدند: بخش مسکن در تعامل با سایر بخش های اقتصادی است. همان گونه که مسکن می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر بگذارد سایر بخش‌ها و متغیرها نیز بر این بخش اثرگذار هستند.

به همین دلیل در کاهش نرخ وام مسکن باید به عوامل محیطی توجه شود. این گروه از کارشناسان اقتصادی با اشاره به نرخ بالای نقدینگی در اقتصاد کشور عنوان می کنند: در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. آخرین آمارها نشان می‌دهد این نرخ حدود ۳۰ درصد در جریان است. وقتی نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد است یعنی میزان نقدینگی تزریق شده به اقتصاد در مقایسه با دوره قبل حدود یک سوم بالا رفته است.

حال سؤال این است پیوستن یک سوم پول جدید به اقتصاد یک کشور سیاست انبساطی است یا انقباضی؟ پاسخ هر چه باشد تعیین کننده مشروعیت یا نبود مشروعیت دیگر اشکال انبساط پولی است.

به باور دیگر حجم و رشد نقدینگی هم اکنون در اقتصاد ایران بالاست و به نظر می‌رسد ظرفیت استفاده از این سیاست بیش از این وجود ندارد.

روی دیگر ماجرا وضعیت توزیع کننده اعتبارات است. اصرار به کاهش نرخ سود در همه بخش‌ها در شرایطی است که کماکان بسیاری از بانک‌ها یا نرخ‌های گذشته تسهیلاتی را رها نکرده‌اند یا به‌دلیل رعایت مقررات ناچار شده‌اند تسهیلات‌دهی را متوقف کنند. این دو رفتار نشان می‌دهد بانک‌ها کماکان در معرض فشار کمبود نقدینگی هستند.

در مقطعی که بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند باید در زمینه تخصیص وام ارزان‌قیمت احتیاط کرد چون از جانب بانک‌ها مقاومت وجود دارد و آنها حاضر نیستند سپرده خود را با قیمت‌های مصوب به بازار عرضه کنند. برای از بین بردن مقاومت بانک‌ها باید دلایل آن رفع شود، چون تا زمانی که مشکلاتی که عمدتا ناشی از وضعیت ترازنامه و پول‌های وصل نشده است حل نشود نمی توان سیاست پایداری اتخاذ کرد.