به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ۱۴۰۲، صد و هجده ماده لایحه برنامه هفتم توسعه را در بیست و یک روز با برگزاری چهل و یک جلسه علنی مورد بررسی قرار دادند و حدود ۱۶۰ حکم را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.
قرار است این هفته جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل می شود تا با اتمام بررسی موارد ارجاعی، مجلس از یکشنبه (۱۴ آبان) ضمن رسیدگی به مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم، بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه هفتم را شروع کند.
در لینک های زیر می توانید گزارش کامل مصوبات هر روز نمایندگان در خصوص جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه را مرور کنید.
* با تصویب ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رشد اقتصادی را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
* با تصویب بند ب ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.
* با تصویب بندهای پ و ت ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایهگذاری عموم مردم در طرحهای دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام کند.
* با تصویب بند ب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور شد.
*با تصویب بند پ ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند که بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی را فراهم کند.
* با تصویب بند ت ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مجلس سازوکاری برای جلوگیری از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها تعیین کرد.
* با تصویب بند ث ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانههای اقتصاد و تعاون مکلف شدند در راستای تسریع در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد کنند.
*با تصویب بند ج ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بهمنظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، سازوکار استعلام برخط محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری مشخص شد.
* با تصویب بند چ ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به راهاندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهر و موم دفاتر تجاری کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛، تکالیفی را برای وزارت اقتصاد جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد مکلف شد امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی فراهم کند.
* با تصویب بند الف و بندالحاقی ۱ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دورههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۶ لایحه مذکور و تبصرههای ۱ و ۲ این بند، نمایندگان جهت ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک تکالیف جدیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد به صورت قرضالحسنه و در مورد کارگاههای کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت باشد.
* با تصویب ماده ۷ لایحه برنامه هفتم توسعه که به اﺻﻼح نظام بانکی و مهار تورم مربوط می شود، نمایندگان اهداف کمی سنجههای عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به تصویب رساندند.
* با تصویب جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
* با تصویب جزء ۱ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را مکلف کردند تا بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نماید.
*با تصویب جزء ۲ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند.
* با تصویب تبصرههای ۱ و ۲ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان ثبت احوال کشور موظف شدند کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام داری شبکه بانکی» درخواست میکند، بلافاصله در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
* با تصویب اجزای ۳ و ۴ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییها را تکرار کند.
* با تصویب بندهای ث و ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند.
* با تصویب تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب میشود.
* با تصویب بند الف ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را موظف کردند تا برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را تهیه و ابلاغ کند.
* با تصویب بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف کردند تا صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند.
* با تصویب بندهای پ و ت ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانکها و موسسات اعتباری را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی کرده و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند.
* با تصویب بند ج ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته ممنوع شد.
* با تصویب بند ح ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام کنند.
* با تصویب بند چ ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به انتشار نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کردند.
* با تصویب بند خ ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی موظف شد تا دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را با توسعه قانونمند صندوقهای قرضالحسنه تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی به این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی موظف به ارائه برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال شد.
* با تصویب بند ث ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی را مکلف کردند تا اعطای تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.
* با تصویب بند الف ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صادرکنندگان خرد می توانند از حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
* با الحاق یک ماده به بند الف ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تا انتهای سال دوم برنامه هفتم توسعه مکلف شدند واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران انجام شود.
* با تصویب بند ب ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بازار ارز و طلا اعم از رسمی و غیررسمی را لازم الاجرا دانستند.
* با تصویب تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در بخش سیاستهای ارزی، هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع کردند.
* با تصویب تبصره ۲ ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.
* با تصویب بند ت ماده ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرائی مکلف شدند که برنامه عملیاتی خود را بر اساس تکالیف برنامه حداکثر تا پایان مرداد هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در بخش مولدسازی تکلیف جدیدی برای وزارت نفت در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی تعیین کردند.
* با تصویب تبصره ۱ بند ب ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برررسی و ارزیابی قراردادهای نفتی کاری بر عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد شد.
* با تصویب بند الف ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیارشان در سامانه سادا شدند.
* با تصویب بند ب ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهرهبردار و یا صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاههای اجرایی شد.
* با تصویب بند پ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ کند.
* با تصویب بند ت ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان ترکیب تشکیل هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت را تعیین کردند.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تمامی وجوهی که به موجب قوانین بهعنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز میشود، بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میگردند و دستگاههای وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را ندارند.
* با تصویب بند پ ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادلهای استانی نظام نوین درآمد – هزینه استانها را طراحی کند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام نماید.
* با تصویب تبصره ۱ بند پ ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مربوط به بخش اعتبارات هزینهای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاههای اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هرگونه تصمیمگیری توسط دستگاههای اجرایی در خصوص افزایش تعهدات بودجهای بدون پیشبینی بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه را ممنوع کردند.
* با تصویب بند ث ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها ممنوع خواهد بود.
* با تصویب بندهای الف، ب و پ ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرائی را مکلف کرد تا طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و اجرا نمایند.
* با تصویب بندهای ث و ج ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دستگاههای اجرایی ذی ربط اجازه دادند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند.
* با تصویب بندهای چ و ح ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دستگاههای اجرائی اجازه دادند تا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای آماده بهرهبرداری و در حال بهره برداری بصورت مشروط اقدام کنند.
* با تصویب ماده ۲۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا سند نظام فنی – اجرائی یکپارچه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.
* با تصویب بند ب ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرایی مکلف شدند که طرحهای کلان توسعهای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند.
* با تصویب بند پ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان محیط زیست مجاز شد که بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی تجهیزات پایش آلایندههای منابع زیستی نظارت کند.
* با تصویب ماده ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای پرداخت هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعیین کردند.
* با تصویب بند الف و ب ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهیهای دولت منوط به تأیید سازمان است.
* با تصویب بند پ ماده ۲۴ و بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرائی را مکلف کردند تا اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه کنند.
* با تصویب بند ب ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه داده میشود داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
* با تصویب بند پ ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرحهای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
* با تصویب بند ت ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه هفتم در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی بازنگری کند.
* با تصویب ماده ۲۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نسبت مالیات به اعتبارات هزینهای را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸۰ درصد تعیین کردند.
* با تصویب بندهای ت و ث ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه کند.
* با تصویب بند ج ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برخی دستگاهها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
* با تصویب بند ح ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته را برای واحدهایی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد، در برنامه هفتم نیز تنفیذ کردند.
* با تصویب بند خ ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ میزان اخذ حق تمبر از چاپ برگ چک و کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که مورد معامله قرار میگیرد را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا الگوی کشت محصولات کشاورزی را هر ساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین کند.
* با تصویب بند ب ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میشود.
* با تصویب بند پ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا به صورت تدریجی حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید منتقل کند.
* با تصویب بند ث ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به بازنگری در ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی کردند.
* با تصویب بند ج ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
* با تصویب تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بیمه مرکزی ایران را مکلف کردند تا زمینه تسهیل ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی دانش بنیان در حوزه کشاورزی را فراهم کند.
* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی اقدام کند.
* با تصویب جزء ۳ بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به بهرهبرداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اقدام کند.
* با تصویب اجزاء ۵ و ۶ بند ت ماده ۳۳ لایحه به سازمان منابع طبیعی کشور اجازه دادند از ظرفیت مجریان و افراد بومی و محلی در عملیات آبخیزداری و جنگلداری استفاده کند.
* با تصویب تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا کلیه محصولات اساسی کشاورزی را در برابر خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید.
* با تصویب بند الحاقی ماده ۳۳ لایحه وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری دادههای مختلف کردند. را به تصویب رساندند.
* با تصویب ماده ۳۴ لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه؛ دو وزارتخانه بهداشت و جهاد کشاورزی را مجاز کردند برای کارآمدکردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشاورزی نسبت به شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی اقدام میکند.
* با تصویب ماده ۳۶ لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگلها در طول اجرای برنامه هفتم توسعه کردند.
* با تصویب ماده ۳۸ لایحه و بند الف این ماده از برنامه برنامه هفتم توسعه؛ بهمنظور بهبود نظام تصمیمگیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامههای شرکتهای زیرمجموعه خود کردند تا از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
* با تصویب ماده ۳۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اهداف کمی سنجههای عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف به ایجاد سازوکارهای اجرایی برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالابها شد.
* با تصویب بند ث ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد کند.
* با تصویب بند ج ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هزینه های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین برای توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
* با تصویب بند چ ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را به طراحی و ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور ظرف دو سال مکلف کردند.
* با تصویب بند ح ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو را مکلف کردند تا تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیر طرح (پروژه)های یادشده با هدف توجیهپذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام کنند.
* با الحاق بندی به ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف شد تا اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی انجام دهد.
* با تصویب بندهای پ و ث ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای اجرای شبکههای آبیاری نوین تعیین کردند. بندهای (پ) و (ث) ماده ۴۹ را تصویب کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امورخارجه را موظف کردند تا با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چارچوب دیپلماسی کلان کشور اقدام کند.
* با تصویب بند ج ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر کردند که تعرفه آب، برق و گاز خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صفر منظور شود.
* با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مصوب کردند که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف میشوند.
* با تصویب ماده ۴۰ و بند الف این ماده از برنامه برنامه هفتم توسعه؛ همه دستگاهها اعم از کشوری و لشکری را مکلف کردند تا تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی این وزارتخانه تنظیم کنند.
* با تصویب بند ب ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر کردند که آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.
* با تصویب بند ت ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا ظرف یکسال نسبت به تهیه نظامنامه استقرار مدیریت مشارکتی آب در هر یک از آبخوانهای کشور اقدام کند. بند ت ماده ۴۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
* با تصویب بند ج ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه را منوط به مجوز وزارت نیرو کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو را مکلف کردند تا تمهیدات لازم جهت تامین و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرینکنهای مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را فراهم کند.
* با تصویب بند الحاقی دو ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند تا تمهیدات لازم برای پایدارنمودن شرایط دریای خزر را فراهم کند.
* با تصویب بند ح ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان همچنین انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی را برای مصارف غیرشرب ممنوع کردند.
* با تصویب جدول شماره ۹ ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مربوط به اهداف کمی سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز)، تولید بنزین در روز به میزان ۱۲۹ میلیون لیتر پیشبینی شد.
* با تصویب ماده ۴۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ میزان تولید برق تجدیدپذیر و میانگین راندمان تولید برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین شد.
* با تصویب بند الف ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانههای نفت و نیرو را مکلف کردند تا نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت اقدام نمایند.
* با تصویب بند ب ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو موظف شد تا رابطه مالی این وزارتخانه و دولت را به گونهای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع شود.
* با تصویب بند پ ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز نظام ایمنی هستهای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل تغییر وضعیت مییابد.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت و سازمان برنامه را مکلف کردند تا هر ماه گواهی صرفهجویی انرژی در نیروگاههای هستهای را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهد.
* با تصویب بند الف ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای بهره برداری از میادین مشترک تعیین کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان وزارت نفت را مجاز کردند نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور اقدام کند.
* با تصویب بند پ ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت را مکلف کردند تا با ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی، به نحوی اقدام کند که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یک صد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
* با تصویب جزء ۱ بند الف ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا تمهیدات لازم را برای برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها و موتورسیکلتها فراهم کند.
* با تصویب جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در راستای ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی تشکیل میشود.
* با تصویب جزء ۳ بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت را مکلف کردند تا سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد.
* با اصلاح کل ماده ۴۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تخفیف پنج درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی را مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود سالانه این واحدها به طرحهای کیفی سازی فرآوردهها کردند.
* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند پ ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور مردمیسازی بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینهسازی انرژی گواهی حامل انرژی صرفهجویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف، در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی به نفع سرمایهگذارعامل صرفهجویی صادر خواهد شد.
* با تصویب جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را مکلف کردند تا نسبت به عقد قرارداد با سرمایهگذاران دولتی و غیردولتی در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی اقدام کند.
* با تصویب بند ت ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت نفت اجازه دادند در هر یک از طرحهای صرفهجویی انرژی نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفهجویی شده از سهم دولت به سرمایهگذاران اقدام کند.
* با تصویب بند ث ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با تعیین سازوکاری برای جمعآوری گازهای فلر مقرر کردند که عوارض گازهای فلر سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز تا پایان برنامه ۷۵ درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ شود.
* با تصویب جدول الحاقی به فصل انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه، میزان کل بهینهسازی در انرژی تا پایان برنامه هفتم معادل ۱۲۸۵ هزار بشکه نفت خام تعیین شد.
* با تصویب جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی کردند.
* با تصویب جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را مکلف کردند تا تمام اطلاعات پایه زمین شناسی و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.
* با تصویب دو جزء ۵ و ۶ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
* با تصویب جزء ۷ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به استفاده از نیروها و شرکتهای بومی در طرحها و پروژههای معدنی شد.
* با تصویب الحاق یک بند به ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف شد شورای معادن استانها را همچون برنامه ششم توسعه طی پنج سال برنامه هفتم تشکیل دهد.
* با تصویب اجزای ۸ و ۹ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساختهای ریلی کشور توسط سازمانهای توسعهای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامههای تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
* با تصویب جزء ۱۹ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت مکلف به محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانههای هوشمند شد.
* با تصویب جزء ۲۰ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت موظف شد از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی و تکمیل طرح های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کند.
* با تصویب صدر بند ت ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری دستگاهها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
* با تصویب بند ث ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمهخام را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه لغو کردند.
* با تصویب جزء ۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شد.
* با تصویب جز ۲-۳ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شورای رقابت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در خصوص بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد موظف شد.
* با تصویب جزء ۴ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت موظف به تعیین روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک در طرحهای سرمایهگذاری شد.
* با تصویب جزء ۵ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان دولت را موظف کردند نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمهخام در طول زنجیره ارزش اقدام کند.
* با تصویب بند چ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت نفت اجازه دادند تا تخفیفهای پلکانی نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را به سرمایهگذاران دارای قراردادهای بلند مدت با استفاده از «اوراق تسویه» اختصاص دهد.
* با تصویب بند اجزای ۱،۲،۳ و ۶ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام را برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته اختصاص دهد.
* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت صمت اجازه دادند نسبت به ایجاد شهرکها و مجتمعهای تخصصی در حوزه صنایع خلاق و صنایع دستی در محدوده شهری و روستایی اقدام کند.
* با تصویب جزء ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ با تشکیل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک با وظیفه اعطای تسهیلات از طریق موسسات مالی و اعتباری موافقت کردند.
* با تصویب جزء ۱ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی در پروندههای حقوقی تا قبل از قطعیشدن حکم ممنوع شد.
* با تصویب جزء ۲ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق ورودی بابت واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.
* با تصویب اجزاء ۳ و ۴ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاههای جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا میکند.
* با تصویب جزء ۵ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک شد.
* با الحاق یک بند به صدر ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند تا زمینهای بلااستفاده و بایر خود در حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده را در اختیار شهرداریها برای توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی قرار دهد.
با تصویب بند الف ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ورود زمین دستگاههای دولتی به محدوده شهرها برای اجرای طرحهای تولید مسکن را از پرداخت هر گونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به منافع معاف کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند.
* با تصویب بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد.
* با تصویب تبصره ۱ ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها و شهرهای کوچک برنامه ریزی و اقدام کند.
* با تصویب بند ت ماده ۵۰ لایحه برناهم هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی اقدام کند.
* با تصویب تبصره ۳ بند ت ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی ملکف به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شد.
* با تصویب ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان مشوقهایی برای نوسازی بافتهای فرسوده با اعمال تحفیفهایی تعیین کردند.
* با تصویب تصویب صدر و بندهای الف و ب ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را به تکمیل رقومی (دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها در سامانه طرحهای جامع و موظف کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صدور گواهی پایان کار ساختمانهایی که بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مشمول پرداخت جریمه برای هر یک از واحدهای آن ساختمان شدند را منوط به پرداخت این جریمه کردند.
* با تصویب الحاقیهای به ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن مشوقهایی را پیشبینی کردند.
* با تصویب بند ت ماده ۵۳ لایحه به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دادند نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزاد راه و خطوط ریلی شهری و حومهای اقدام کند.
* با تصویب بند الف ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۱۵ درصد از برنامههای تامین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین عملیاتی کند.
* با تصویب جزء ۲ و ۴ بند ث ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که ستاد ملی ترانزیت بهعنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) تشکیل شود.
* با تصویب بند ب ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را بهعنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار لجستیک غیرنظامی در کشور تعیین میشود.
* با تصویب جزء ۱ بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند تا کشنده هایی که بیش از پنج سال متوقف شده است را با استفاده از روش های مشارکت عمومی – خصوصی راه اندازی یا واگذاری کند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ به ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان هواپیمایی کشوری را موظف کردند تا ساز و کارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران را فراهم کند.
* با تصویب بندهای «الف، ب و ت» ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ الزاماتی را برای توسعه زیرساختهای صادراتی در راستای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان تعیین کردند.
* با الحاق بندی به بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند تا با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقهای و جهانی بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت) را تهیه کند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور جهت کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور ملزم شد.
* با تصویب ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای مختلف را به انجام اقداماتی جهت هدایت جمعیت و فعالیتهای آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور موظف کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.
* با تصویب بند پ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا نسبت به رقابتی کردن نظام تعرفهگذاری خدمات بندری در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند.
* با تصویب تبصره ۱ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به فعالسازی حداکثری ظرفیتهای متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه شد.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۶۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان تکالیفی برای وزارت نفت جهت افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیجفارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم تعیین کردند.
* با تصویب بندهای ب و پ ماده ۶۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانههای نیرو و نفت به فراهم کردن آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی شدند.
* با تصویب ماده ۶۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ جدول اهداف کمی سنجههای عملکرد رقومی (دیجیتال) تصویب شد که در یکی از بخشهای آن پیشبینی تحقق صددرصدی اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات در طول اجرای برنامه هفتم توسعه شده است.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار را فراهم کند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد.
* با تصویب بند پ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان دستگاههای اجرایی را مکلف کردند تا امکانات خود را جهت نصب تجهیزات ارتباطی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بینالملل اقدام کند.
* با تصویب صدر و بند الف ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور تعیین کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.
* با تصویب بند ب ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تامین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال جهت حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی شد.
* با تصویب بند ث ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز آمار ایران را موظف کردند ظرف شش ماه نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور اقدام کند.
* با تصویب بند ت ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تهیه برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور شدند.
* با تصویب بند ج ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به دادههای مرکز ملی تبادل اطلاعات را با حفظ امنیت دادههای شخصی فراهم کند.
* با تصویب الحاقیهای به ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی پس از صدور صلاحیت فنی و حرفهای آنها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر باشد.
* با تصویب بند الحاقی ۱ به ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار اقدام نماید.
* با الحاق بندی به بند الف ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعهی شبکه فیبر نوری تاسیس میشود.
* با تصویب ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اولویتهای اجرای برنامههای فضایی کشور تعیین شد و تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور به عنوان نخستین اولویت این برنامهها تعیین شد.
* با تصویب جزء ۱ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت و درمان مکلف شد که کلیه سامانههای مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.
* با تصویب جزء ۲ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه ارائهدهندگان خدمات سلامت به بیماران را مکلف کردند تا دادههای سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ارسال کنند.
* با تصویب جزء ۳ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی پایگاه قواعد سلامت را راهاندازی کند.
* با تصویب جزء ۵ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به استقرار و عملیاتیسازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله پایگاه قواعد سلامت شد.
* با تصویب جزء ۶ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه ارائهدهندگان خدمات سلامت ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی میشوند.
* با تصویب بند ث ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان ضمن ممنوعیت فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاههای اجرایی خود، دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان به منظور جبران خدمات ذینفعان کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۶۹ لایحه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا طرف یکسال سند جامع مراقبتهای سلامت را تهیه کند.
* با تصویب بند ب ماده ۷۰ لایحه سازمان برنامه و بودجه مکلف شد منابع بودجه عمومی سلامت دارای ماهیت بیمهای را صرفا از طریق نظام بیمه تخصیص دهد.
* با تصویب بند پ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور اقدام نماید.
* با تصویب بند ث ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان به منظور کاهش هزینههای درمان مردم، دولت را مکلف کردند از طریق شورای عالی بیمه س
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور تعیین کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که طرح ایمنسازی و ارتقای تابآوری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا درآید.
* با تصویب بند الف ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه، بهگونهای تنظیمگری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۷۱ لایحه دولت مکلف به قیمتگذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکملهای دارویی، رژیم غذایی، تغذیهای و مواد اولیه دارویی و فراوردههای دارویی و واکسن شد.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت موظف شد هر سه ماه فهرست رسمی دارویی ایران را براساس نظام دارویی ملی کشورتدوین و منتشر میکند.
*با تصویب یک بند الحاقی به ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را به اجرای طرح تغذیه با شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی مکلف کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۶ ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به تهیه اساسنامه سازمان غذا و دارو با پیشنهاد وزارت بهداشت شد.
* با تصویب بند الف ماده ۷۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراوردههای دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تعیین کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۷۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراوردههای دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران را انجام دهد.
* با تصویب بند الف ماده ۷۳ لایحه برنامه مقرر شد که در طول مدت اجرای این لایحه، کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب شوند.
* با تصویب بند ب ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سهم حق بیمه پایه سلامت خانوادههای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط دولت پرداخت میشود.
* با تصویب بند پ ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان به منظور کاهش هزینههای مردم، شورای عالی بیمه سلامت را به انجام اقداماتی مکلف کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سهم بیمهگذار را در موارد بستری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر رایگان در نظر گرفتند.
* با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۷۳ لایحه هفتم توسعه؛ برنامه سازمان های بیمه گر پایه سلامت را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه صرف کند.
* با تصویب بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که در طول اجرای برنامه میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو افزایش پیدا کند.
* با تصویب ماده ۷۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اهداف کمی سنجههای عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه در طول اجرای برنامه هفتم تعیین شد.
* با تصویب بند الف ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور مکلف به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویهها، روشها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاههای فرهنگی شد.
* با تصویب بند ث ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به تهیه طرح مسجد محوری در محلات کردند.
* با الحاق بندی به بند ث ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به تهیه آئیننامه اجرایی حمایت و پشتیبانی از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی کردند.
* با تصویب بند ج ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان اوقاف و امور خیریه را به تهیه طرح احیا و فعالسازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیتهای قرآنی، هیأت، مساجد و بقاع متبرکه مکلف کردند.
* با تصویب بند چ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به توسعه و نگهداری موزهها، یادمانها، نمادها و نشانههای جهاد، مقاومت و ایثار و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا شد.
* با تصویب بند خ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان مشوقهای مالیاتی را برای تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی در مناطق محروم و کمبرخوردار در نظر گرفتند.
* با تصویب بند الحاقی ۵ ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیمهای فرهنگی کشور اقدام کند.
* با تصویب بند الف ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما را مکلف کردند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در حوزه حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی با رویکرد تعمیق فرهنگ اسلامی به مجلس ارائه کنند.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ یک درصد از هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی اختصاص پیدا می کند.
* با تصویب بند ب ماده ۷۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامههای صداوسیما در اقصی نقاط کشور تعیین کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۷۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای نظارت بر رسانههای فعال در عرصه صوت و تصویر تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۷۸ و تبصره ۱ این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان صدا و سیما را به تهیه آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان مکلف کردند.
* با تصویب الحاق یک جزء به بند الف ماده ۷۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ یک تشویق مالیاتی برای حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۷۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان هدفگذاری کاهش سقط جنین غیرقانونی نسبت به وضع سال ابتدای اجرای این برنامه را ۳۰ درصد تعیین کردند.
* با تصویب تبصره بند الف ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف به راه اندازی بازار مجازی و غیر مجازی «نوجوان کارآفرین» در راستای هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان شد.
* با تصویب بند ب ماده ۸۰ و تبصره های این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معاونت امور زنان و خانواده مکلف شد نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسایل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.
* با تصویب بند پ ماده ۸۰ و تبصره های این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به انجام اقداماتی برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست شد.
* با تصویب بند ت ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازمان اجتماعی وزارت کشور را به اصلاح و تکمیل «برنامه کنترل و کاهش طلاق» مکلف کردند.
* با تصویب بند ث ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور مکلف کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش را به تدوین برنامه تنوع بخشی به مدلهای مهدکودک (از جمله مهدهای خانگی (خانههای مادر- کودک، کودکستانهای وابسته به نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی (سازمانی) مکلف کردند.
* با تصویب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هدف کمی تعداد گردشگر ورودی به کشور در پایان این برنامه را ۱۵ میلیون نفر تعیین کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی به تصویب رساندند.
* با تصویب بند ب ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی صادر شود.
* با تصویب بند ت ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه دادند تا با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیلگر سرمایهگذاری» و «بهرهبرداری در حوزههای گردشگری و صنایع دستی» صادر کند.
* با تصویب بند ث ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاههای مربوطه، نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی اقدام نماید.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف به راهاندازی حرکت سازمان یافتهای در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایهگذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی کشور شد.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به ثبت حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه شد.
* با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به تدوین سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی شد.
* با تصویب ماده ۸۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هدف کمی کاهش جرم و جنایت در پایان اجرای برنامه هفتم توسعه را ۵۰ درصد تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی تعیین کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی با اولویت حوزههای دانشآموزی، دانشگاهی و کارگری تعیین کردند.
* با تصویب بند ت ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را مکلف کردند تا گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین کند.
* با تصویب بند ج وتبصره آن از ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ با تصویب مجلس مراکز فوریتهای اجتماعی توسعه و ارتقا پیدا کرده و دولت مجاز به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریتهای اجتماعی شد.
* با تصویب بندهای ح و خ و تبصره آن از ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی تعیین کردند.
* با تصویب بند ر ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان احکامی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند.
* با تصویب بندهای ژ و س ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.
*با تصویب بند ز ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان برای تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیری را اتخاذ کردند.
* با تصویب ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند.
* با تصویب ماده ۸۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و جدول اهداف کمی سنجههای عملکردی ارتقای نظام آموزشی، پیش بینی صددرصدی استاندارسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی مدارس تا پایان برنامه به تصویب رسید.
* با تصویب بند الف ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف به تهیه سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شد.
* با تصویب تبصره بند ب ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ برای خدمتگزاران و سرایداران مدارس پس از گذراندن دوره های کارآموزی ویژه فوق العاده حقوق در نظر گرفتند.
* با تصویب بند ب ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی را منحصرا از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مجاز دانستند.
* با تصویب بند چ ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان شد.
* با تصویب بند الف ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستان ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی را طراحی و ابلاغ کند.
* با تصویب بندهای ب، پ، ت ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی برای دانش آموزان در قالب پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی – تربیتی اقدام کند.
* با تصویب بند ث ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازطراحی و توسعه رشتههای آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم شد.
* با تصویب بند ج ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته در اجرای فوق برنامهها و فعالیتهای پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز میشود.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراکز استانها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان توسط بخش غیردولتی اقدام کند.
* با تصویب بندهای الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسهای در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلف میشوند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.
* با تصویب ماده ۹۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مشوقهایی را برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور ارتقای بهرهوری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا ساختار و تشکیلات اداری خود را بازمهندسی و اصلاح نماید.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ راهکارها و پیش بینیهایی برای تأمین سلامت روحی و جسمی دانشآموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر آنها تعیین کردند.
* با تصویب بند ت ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان اموز مالیاتی مکلف شد هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.
* با تصویب بندهای الحاقی ۱ و ۲ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ پذیرش دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند.
* با تصویب بند الحاقی ۷ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش را به احداث حداقل ۲۰۰ مدرسه حیات طیبه مکلف کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۹۲ این لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای تکمیل طرحهای نیمه تمام مدارس خیر ساز به تصویب رساندند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان مقرر کردند تا سهم اعتبارات مربوط به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس از منابع حاصل از عوارض دریافتی مشترکان از مشترکان گاز طبیعی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یابد.
* با تصویب ماده ۹۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با عنوان ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، رتبه جهانی ایران از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاههای معتبر بینالمللی در پایان اجرای این برنامه، جایگاه ۱۴ام در هدفگذاری پیش بینی کردند.
* با تصویب ماده ۹۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ساز و کاری برای حمایت از طرحهای تحقیقاتی مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها پیشبینی کردند.
* با تصویب ماده ۹۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند تا در رشتههای غیربالینی، در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشتههای ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند.
* با تصویب تبصره ۱ بند الف ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم توسه؛ سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند تا مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی را بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
* با تصویب بند ب ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشتههای مورد نیاز کشور پذیرش میشوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میشود.
* با تصویب ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
* با تصویب بند پ ماده ۹۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ بانک مرکزی مکلف شد تا در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایهای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها تسهیلات ارائه کند.
* با تصویب ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان وزارتخانههای علوم و بهداشت را مکلف کردند تا ظرف مدت یک سال آئیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی را متناسب با ماموریتگرایی، مسالهمحوری و برنامهمحوری اصلاح کند.
* با تصویب تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت علوم مکلف شد تا با همکاری حوزههای علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه علوم پایه و علوم انسانی اقدام کند.
* با تصویب بند الف ماده ۹۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظف به تهیه آئین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور شدند.
* با تصویب بند ب ماده ۹۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دو وزارتخانه علوم و بهداشت مکلف به پذیرش دانشجویان خارجی در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی، غیردولتی و آزاد شدند.
* با تصویب بند ث ماده ۹۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور را مکلف کردند تا امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی را برای دانشآموختگان بینالمللی نخبه در کشور فراهم کند.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید اعتبارات سالانه دانشگاهها از سوی سازمان برنامه و بودجه به گونهای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل ۵ درصد اعتبارات برای امور فرهنگی باشد.
* با تصویب بند پ ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد.
* با تصویب بند الف ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امور خارجه را مکلف کردند در دوره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین گام بردارد.
* با تصویب بند ب ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا در جهت افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی روابط متوازن با کشورهای منطقه برقرار کند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان اقدام کند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی کشور در بودجه سالانه تخصیص مییابد.
* با تصویب بندهای ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت امورخارجه در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف شد تا نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف اقدام کند.
* با تصویب بند ب ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شد تا ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام کند.
* با تصویب بند ج ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز به مولد سازی اموال غیرمنقول خود شد.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین را تعیین کردند که از جمله آن مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی است.
* با تصویب بندهای ب و پ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
* با تصویب بند چ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان دستگاههای اجرایی را به همکاری با مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف کردند.
* با تصویب بند ت ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندیهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.
* با تصویب الحاق یک بند به بند الف ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیاتها از طریق دوربینهای نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوطه اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه اطلاعات سامانههای کنترلی معابر، بزرگراهها، جادهها و آزادراهها در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی قرار میگیرد.
* با تصویب ماده ۱۰۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه ۱۵ درصد مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی کاهش پیدا کند.
* با تصویب الحاق یک بند به فصل دفاعی و امنیتی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه دستگاههای اجرایی در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه مکلف به انجام معاینه فنی ساختمانهای حیاتی حساس و مهم کشور شدند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور کاهش هزینههای جاری و چابک سازی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند.
* با تصویب بند ت ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه پیشنهاد ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل شد.
* با تصویب بند ب ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هرگونه استخدام، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام میشود.
* با تصویب بند پ ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه دادند تا دستگاههای اجرایی مطابق آئیننامهای که تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به صورت بین دستگاهی جابجایی داشته باشند.
* با تصویب بند ت ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی را به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت مکلف کردند.
* با تصویب بند ث ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان اداری و استخدامی کشور را به نیازسنجی آموزشی و طراحی و تنظیم برنامههای آموزش و توسعه قابلیتهای مدیران در قالب پودمانها و دورههای آموزشی حین خدمت موظف کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
* با تصویب بند ب ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی اقدام کند.
* با تصویب بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه وزارتخانهها و دستگاهها را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود اقدام کنند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه مکلف به انجام اقداماتی برای توسعه هوشمندسازی شد.
* با تصویب بند ب ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی شد.
* با تصویب ماده ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و دستورات مراجع غیرقضائی به افراد ذینفع را تعیین کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای تشویق و تنبیه دستگاهها در نظام مدیریت عملکرد تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۱۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه تعداد قاضی و کارمند دادگستری ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
* با تصویب بند پ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کردند تا امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
* با تصویب بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کردند تا سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راهاندازی کرده و در دسترس مردم قرار دهند.
* با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف شدند پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پروندههای کاغذی کنند.
* با تصویب بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها اقدام کند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری اجرای ثبت را راه اندازی کند.
* با تصویب بند پ ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت موظف کردند.
* با الحاق یک بند به بند الف ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه موظف به ایجاد سامانه خودکاربری برای تمام اشخاص به منظور ارائه خدمات قضایی شد.
* با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود.
* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ از این پس در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور ظرفیت ایجاد میشود.
* با تصویب بند الف ماده ۱۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان پزشکی قانونی کشور را به ایجاد سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی موظف کردند.
* با تصویب بند ب ماده ۱۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری جهت واگذاری برخی وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور به پزشکان معتمد تعیین کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف کردند تا نسبت به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها اقدام کند.
* با تصویب بندهای ب و الحاقی ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ زندانیان در صورت حفظ قرآن و نهجالبلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر یا شرکت فعال در فعالیتهای فرهنگی در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار میگیرند.
* با تصویب بند الف ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ معاونت حقوقی رئیسجمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند.
* با تصویب بند ب ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ روال حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی ذیل دولت را تعیین کردند.
* با تصویب بند پ و بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شمول احکام قانون برنامه هفتم توسعه بر دستگاههای اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را منوط به اذن معظم له کردند.
* با تصویب بند الحاقی ۴ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور تامین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاههای دولت، شورای عالی راهبری برنامه تشکیل میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کردند.
تاکنون مجلس برای بررسی مواد لایحه برنامه هفتم ۴۱ جلسه علنی را تشکیل شده است. در این مدت ۱۱۸ ماده لایحه برنامه و ۶ بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه مورد رسیدگی قرار گرفت و برخی از این مواد جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
Thursday, 12 December , 2024