بعد از روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی در بالاترین مسند وزارت راه و شهرسازی، رویکرد این وزارتخانه از «افزایش توان خرید» به «تولید و عرضه مسکن» تغییر کرده و با توجه به رکود مسکن که به افت شدید ساخت و ساز طی پنج سال گذشته منجر شده، برآورد کارشناسی این است که اسلامی با چالشی بزرگ مواجه خواهد بود. بخصوص اینکه بعد از جهش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت مسکن نیز سه تا چهار برابر افزایش یافته که می‌تواند اثر منفی بر روی تولید مسکن بگذارد. توجه به انبوه سازی و صنعتی سازی ممکن است کلید حل معمای مسکن باشد.

یکی دیگر از مواردی که طی سال‌های اخیر به گرانی ملک دامن زده، خالی ماندن واحدهایی است که کارشناسان می‌گویند عمده آنها توسط بانک‌های خصوصی و دولتی خریداری شده‌اند. اگر ساز و کار قانون مالیات بر عایدی سرمایه که توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته طوری تنظیم شود که بتواند بانک‌ها را از خرید و فروش زمین و ساختمان به قصد سرمایه‌گذاری منع کند در جلوگیری از نوسانات قیمت مسکن مؤثر خواهد بود.

از جمله مسائلی که در ماه‌های پایانی سال به افزایش قیمت مسکن دامن زده، عدم قطعیت در اقتصاد و نبود چشم‌انداز روشن است. احمد روستا کارشناس بازاریابی، سال آینده را نه بحرانی، بلکه ابهام‌آلود می‌داند. او می‌گوید: این کلیشه ۴۰ سال وجود داشته و مدام فکر کردیم با بحران مواجهیم اما در واقع نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی است که خریداران و فروشندگان در بازار ایران با آن مواجه‌اند. روستا نسبت به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده خوشبین است.

اما دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه هزینه‌های کمرشکن بر گرده تولیدکنندگان قرار دارد می‌گوید: حدود ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته‌اند. یعنی هم‌اکنون با ۵ تا ۶ میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تأمین شود. از سوی دیگر گفته می‌شود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مازاد ۶ تا ۱۰ درصد را نگه می‌دارند. این ۲.۵ میلیون نیز حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به عنوان تعادل‌بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به ۵ تا ۶ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.