دکتر سید حسین افضلی، نماینده مردم اقلید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مجلس و وزارت راه مدیریت بحران مسکن را به عنوان یک مسئله مهم و حیاتی دنبال می‌کنند به جلسه مشترک هفته‌های گذشته میان اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: این جلسه مشخص کرد که اهمیت موضوع مسکن برای وزارت راه و شهرسازی بیش از پیش روشن شده و این دستگاه با دید باز و به‌صورت عملی به این حوزه ورود کرده است.

وی با اشاره به ناهمخوانی در برخی از آمارهای حوزه مسکن بر حل این تناقضات تأکید کرد و گفت: آمارهای دستگاه‌های مختلف در زمینه میزان مسکن موجود و کمبود مسکن دارای تناقضاتی است و لازم است وزارت راه به‌صورت جدی به این حوزه بپردازد.

افضلی با بیان اینکه تعدادی از واحدهای مسکونی موجود، جزو واحدهای لوکس محسوب می‌شود، گفت: واحدهای مسکونی لوکس را نباید به‌عنوان بخشی از آمار واحدهای مسکونی که می‌تواند معضل مسکن را حل کند به شمار آورد، زیرا خرید این واحدها در توان مردم نیست.

نماینده اقلید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی از کمبود مسکن گفت: این آمار با آمارهای سال ۹۵ تفاوت‌هایی دارد و نیازمند بازنگری جدی و اعتبارسنجی قوی در آمارهای این حوزه هستیم تا متناسب با آن راهکار ارائه کنیم.

عرضه رایگان زمین برای ساخت واحد مسکونی از اقدامات شاخص وزارت راه و شهرسازی است

وی به برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تعادل بخشی به بازار مسکن پرداخت و گفت: عرضه رایگان زمین برای ساخت واحد مسکونی از جمله اقدامات شاخص وزارت راه و شهرسازی است که رسانه‌ها باید به آن بپردازند؛ زیرا بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی مربوط به زمین است و در صورت حذف این بخش کمک بزرگی به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

افضلی اقدام دیگر وزارت راه و شهرسازی در راستای ارائه تسهیلات به شرکت‌های دارای اهلیت را مثبت خواند و گفت: در شرایط کنونی به شرکت‌های دارای اهلیت به‌ویژه در کلان‌شهرها نیاز داریم.

کمبود مسکن در کلان‌شهرها قیمت مسکن را مدیریت می‌کند

وی کمبود مسکن در کلان‌شهرها را از جمله عواملی خواند که قیمت مسکن را مدیریت می‌کند و بخش بزرگی از افزایش قیمت‌های کنونی درحوزه مسکن را ناشی از افزایش قیمت مسکن در تهران عنوان کرد و گفت: کمبود مسکن در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک‌تر به‌مراتب کمتر است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی استفاده از شرکت‌های بزرگ دارای اهلیت را از راهکاری مناسب به‌جای توزیع خرد منابع در سطح کشور و مشکل بازپرداخت تسهیلات خواند و گفت: باید از شرکت‌هایی که توان فاینانس و جذب سرمایه خارجی دارند استفاده کرد و مردم نیز از ابتدا نتایج این اقدامات را بدانند تا به تأثیرگذاری ملموس در مدیریت حوزه مسکن بیانجامد.

اگر بانک‌ها مسکن بسازند، پس چه کسی به بانک داری بپردازد؟

وی ورود شرکت‌های بزرگ و صاحب صلاحیت بخش خصوصی را حلال بسیاری از مشکلات جنبی بخش مسکن خواند و گفت: در این روش می‌توان تسهیلات را به این شرکت‌ها پرداخت و این شرکت‌ها با سازوکارهای مختلف نظیر اجاره به‌شرط تملیک، اقساط کوتاه و دراز مدت و … مردم را صاحب‌خانه کنند.

افضلی با انتقاد از نگاه سودجویانه برخی از بانک‌ها و ساخت واحدهای لوکس مسکونی و یا پرداخت تسهیلات به این منظور گفت: اگر بناست بانک‌ها مسکن بسازند، پس چه کسی به بانک داری باید بپردازد.

وی با اشاره به‌ضرورت بازبینی برخی روندها و استفاده از ظرفیت‌های گوناگون در مدیریت بازار مسکن گفت: قرار گرفتن همه این موارد در کنار یکدیگر، می‌تواند به شکل گرفتن یک حرکت سریع و اصولی در حوزه مسکن بیانجامد.

افضلی با اشاره به اینکه شرایط کنونی مسکن تنها به وظایف وزارت راه و شهرسازی محدود نیست، گفت: نباید نقش تورم، کاهش درآمدهای عمومی کشور، عدم وجود منفعت در بخش‌هایی نظیر صنعت و کشاورزی که به سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن می‌انجامد را نادیده گرفت.

وی وزارت راه و شهرسازی را موتور محرکه مدیریت مسکن عنوان و اظهار کرد: مجموعه نظام و بخش‌های مختلف باید باور داشته باشند که مشکل مسکن جدی است و برای حل آن همه باید دست‌به‌دست هم دهند و با مدیریت وزارت راه و شهرسازی به این حوزه سامان دهند.

راهکارهای وزارت راه و شهرسازی با نگاه علمی برنامه‌ریزی شده است

عضو مجمع نمایندگان استان فارس، تلاش کارشناسان وزارت راه و شهرسازی برای در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های موجود را نکته مثبت و اقدام مناسب این وزارتخانه خواند و گفت: راهکارهای در نظر گرفته‌شده این وزارتخانه از توزیع تسهیلات تا ورود به بورس و استفاده از بخش خصوصی با نگاه علمی برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند به رونق‌بخشی به حوزه مسکن کمک کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو شناسایی خش‌هایی که در مدیریت قیمت مسکن تأثیرگذاری بیش‌تری دارند را ضروری خواند و عنوان کرد: پس از شناخت این بخش‌ها باید بر روی این بخش‌ها متمرکز شد.

وی با اشاره به اینکه میزان تولید فعلی مسکن با تقاضای موجود هماهنگی ندارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای تولید مسکن استفاده کنیم، گفت: اکنون در حوزه مسکن بحران داریم و باید چند خیز ضربتی و سریع برداریم و با اقدامات کارشناسی و کاربردی، اولویت‌بندی لازم را انجام دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه مجلس بارها آمادگی خود برای حل بحران مسکن اعلام کرده است، گفت: اگر راهکارهای متناسب با مشکلات از طریق لایحه به مجلس آورده شود واقع‌بینانه‌تر و عملیاتی‌تر است؛ زیرا دولت ضمن برخورداری از منابع و آمارها آشنایی بیشتری با مشکلات این حوزه دارد. بنابراین مجلس در برخورد با لایحه می‌تواند بررسی‌های لازم را انجام دهد و این آمادگی در مجلس وجود دارد که موضوع مسکن را روزآمد ببیند و برای حل آن با همه توان کمک کند.