به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز، ارسلان مالکی عضو هیات‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره دستور و تکلیف رئیس جمهور برای انتقال اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن، اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی باید تا پایان شهریورماه در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد.

وی افزود: ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نیز انتقال این اسناد به وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از درخواست را تکلیف کرده و این موضوع مورد تاکید سازمان ثبت اسناد کشور نیز قرار دارد.

مالکی از شناسایی بیش از ۶ هزار و ۶۰۵ هکتار اراضی مازاد خبر داد و گفت: درخواست اخد اسناد تمام این اراضی را به سازمان ثبت اسناد کشور ارائه کردیم.

عضو هیات‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: دسته دیگری از اراضی، در مالکیت وزارت راه و شهرسازی است اما به واسطه قرار گیری در خارج از محدوده شهرها و در حریم شهرها، به بررسی برای الحاق به محدوده شهرها نیاز دارند.

وی مساحت این اراضی را بیش از۳۵ هزار هکتار دانست و افزود: این اراضی در کارگروه‌های استانی در دست بررسی برای طی مراحل الحاق به محدوده شهرها قرار دارند.

مالکی تاکید کرد: اگر این دو موضوع محقق شود، بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد که می‌تواند با احتساب سایر ظرفیت‌های قانون، زمین ۴ میلیون واحد مسکونی از این طرح را تامین کند.

تامین زمین برای ساخت بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن

عضو هیات‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: تا کنون ۲۲ هزار و ۱۵۷ هکتار از اراضی مستعد متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار این طرح قرار گرفته که ظرفیت ساخت بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد را دارد.

مالکی افزود: همچنین حدود ۳۵ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده که قابلیت بارگذاری بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: در مجموع در صورت الحاق اراضی وزارت راه و شهرسازی به محدوده شهر و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید، می‌توان بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را در این اراضی بارگذاری کرد.

وی تاکید کرد: سایر زمین‌ها نیز از روش‌های دیگر مورد اشاره در قانون جهش تولید مسکن تامین خواهد شد.

عضو هیات‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد: برخی مواقع در شهری زمین تامین شده اما متقاضی به اندازه کافی در آن شهر وجود ندارد و یا در برخی شهرها زمینی متعلق به دولت وجود ندارد، در این مواقع از روش‌های مختلفی از جمله توافق با مالکین بخش خصوصی، مالکین بنیادها، نهادهای دارای زمین در آن شهر و یا نیروهای مسلح به تامین زمین‌های آن مناطق اقدام می‌کنیم.

مالکی خاطر نشان کرد: حدود ۳ هزار هکتار از اراضی جهت بررسی در دستور کار شورای برنامه ریزی قرار دارد.

وی افزود: دو هزار و ۲۲۹ هکتار از این اراضی هم در دستور کارِ کارگروه‌های زیربنایی است و بیش از ۱۲ هکتار از این اراضی در کمیته‌های کارشناسی استان در حال رسیدگی قرار دارد که بر تسریع سیر مراحل بررسی تاکید کرده‌ایم.