به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از دنیای اقتصاد،  ۱۰۰ شرکت ساختمانی بزرگ در چین، اولین محصول «احیای سیاست چینی تورم‌‌‌ساز در بخش مسکن» را به شکل رکورد بالاترین فروش آپارتمان برداشت کردند اما این میوه‌‌‌چینی، بازندگانی دارد؛ خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که در این بازار باید رشد دوباره قیمت را بعد از وقفه حدود ۶ ماهه، ‌‌‌ بار دیگر و برای مدت نامعلوم تحمل کنند.

بازار مسکن چین از ابتدای ۲۰۲۳ در واکنش به «فرمان ۱۶ ماده‌‌‌ای رئیس‌جمهور» که بانک‌ها و موسسات مالی را به پول‌‌‌پاشی دوباره در بازار املاک مکلف کرده بود، با دو تغییر معنادار روبه‌رو شد. از یکسو، فروش شرکت‌های ساختمانی که در ماه‌‌‌هایی از ۲۰۲۲ به خاطر «توقف تزریق نامحدود منابع»، افت کرده بود، افزایش پیدا کرد به‌طوری که در ماه دوم ۲۰۲۳، میزان فروش ۱۰۰ شرکت بزرگ به بالاترین میزان از ۲۰۲۱ رسید. از سوی دیگر قیمت مسکن نزدیک به ۲‌درصد به صورت نقطه‌‌‌ای افزایش پیدا کرد. این اتفاقات در کنار کاهش نرخ سود وام مسکن در چین نشان می‌دهد این بازار خلاف جهت بازار جهانی املاک در حرکت است. در غرب، تورم مسکن با سیاست‌های درست مهار شده است.

فرمان «حمایت بی‌‌‌چون و چرا از برج‌‌‌سازها به بانک‌های چینی» در شرایطی صادر شده که واقعیت بازار مسکن این کشور از «مازاد عرضه واحدهای مسکونی به میزان ۳۰‌درصد بیشتر از نیاز این بازار» حکایت دارد. مشتریان اصلی ساختمان‌‌‌سازها طی همه سال‌های گذشته در این کشور، «خریداران سرمایه‌‌‌ای» بوده‌‌‌اند که مقصد خریدشان، نگهداری بدون استفاده خانه‌‌‌ها بوده به‌طوری که مناطقی از چین به خاطر حجم بالای خانه خالی به شهرهای ارواح تبدیل شده است.

اواخر سال گذشته میلادی اما دولت چین تصمیم گرفت «چرخش بزرگ» در سیاست‌‌‌های مسکن این کشور با هدف نجات خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از تورم ملکی ۱۵ ساله انجام دهد. بر این اساس، دستور توقف پرداخت بیشتر تسهیلات به برج‌‌‌سازها و اخذ مالیات سالانه از خانه‌های بدون استفاده در دستور کار قرار گرفت. اما اعتیاد دولت‌‌‌های محلی به درآمد حاصل از زمین‌‌‌فروشی به برج‌‌‌سازها و همچنین «لابی مستحکم برج‌‌‌سازها» در دولت باعث شد «سیاست چربی‌‌‌سوزی قیمت مسکن» خیلی زود متوقف شود. عایدی چند ماهه آن چرخش اما به شکل «افت قیمت مسکن و افت تیراژ ساخت تا حد نرمال» بروز کرد اما چون نفع جریان قدرت در «شارژ تورم ملکی» بود، بار دیگر همان سیاست تورم‌ساز ملکی اکنون به اجرا درآمده است. ساخت‌وساز مسکن در چین طبق تحلیل کارشناسان این کشور حدود ۶/ ۱ برابر نیاز بازار است و این خود بیانگر «رونق تورمی بخش مسکن چین» است که جنس آن با «نیاز و خواسته خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» در تعارض است. سیاست تورم‌‌‌ساز مسکن چین، رونق را فقط در «ساخت مازاد خانه بدون توجه به جنس خریدها و بدون توجه به توان مصرف کننده» خلاصه می‌کند.

بانک‌های دولتی پشت شرکت‌های ساختمانی

تازه‌ترین داده‌‌‌ها نشان می‌دهند که فروش خانه‌‌‌های نوساز توسط بزرگ‌ترین سازندگان مسکن چین در ماه فوریه پس از یک رکود طولانی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، چراکه پایان محدودیت‌های مقابله با کووید در این کشور و کاهش قیمت مسکن به جذب خریداران به بازار املاک چین کمک بسیاری کرده است. بر اساس داده‌‌‌های منتشر شده توسط شرکت اطلاعات املاک بازار چین، فروش ماهانه ۱۰۰ شرکت ساخت‌‌‌وساز مهم این کشور نسبت به فوریه ۲۰۲۲، ۹/ ۱۴‌درصد افزایش یافته و به ۵/ ۶۶ میلیارد دلار رسیده است. از زمانی که این بخش در جولای ۲۰۲۱ با رکود مواجه شده بود، و شرکت بزرگ ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز اورگراند درحال مبارزه با مشکلات کمبود نقدینگی بود، این اولین باری است که فروش سالانه با رشد همراه بوده است. بخش املاک چین، که موتور اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در رکود طولانی ‌‌‌مدتی گرفتار شد، که در پی اقدامات دولت برای مهار استقراض بیش از حد شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به وجود آمد.

رکود شکل‌‌‌گرفته در نهایت باعث شد که اورگراند و ده‌‌‌ها شرکت مشابه با کمبود نقدینگی و نکول در پرداخت بدهی‌‌‌های بین‌المللی خود مواجه شوند؛ همچنین این امر سرمایه‌گذاران را با زیان‌‌‌های هنگفت، پیمانکاران و تامین‌‌‌کنندگان را با صورت‌‌‌حساب‌‌‌های پرداخت نشده و بسیاری از صاحبان خانه‌‌‌ها را با خانه‌‌‌های ناتمام و تحویل داده ‌‌‌نشده مواجه کرده است. در نوامبر ۲۰۲۲، پس از اینکه فروش ماهانه خانه‌‌‌های جدید در چین به مدت بیش از یک سال با درصدی دو رقمی کاهش یافت، مقامات چینی مجبور به لغو برخی از محدودیت‌های موجود در بخش املاک این کشور شدند. در چنین شرایطی، بانک‌های دولتی شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز کردند؛ این تصمیم سبب شد فشارهای مالی کاهش یابد و به خریداران بالقوه خانه این اطمینان را داد که شرکت‌ها می‌توانند ساخت آپارتمان‌‌‌هایی را که پیش‌‌‌فروش کرده بودند را به پایان برسانند.

بسیاری از شهرها محدودیت‌های موجود در مورد تعداد ملکی که هر فرد می‌تواند خریداری کند و صاحبخانه چقدر می‌تواند وام بگیرد را لغو کرده‌‌‌اند. بانک‌های چینی نیز نرخ‌های معیار وام‌‌‌های مسکن را کاهش داده‌‌‌اند و میانگین نرخ وام مسکن این کشور را به پایین‌‌‌ترین میزان خود از سال ۲۰۱۹ رسانده‌‌‌اند. بر اساس برآورد موسسه تحقیقاتی بیکه، متوسط نرخ وام مسکن برای خریداران خانه اولی در حال حاضر ۰۴/ ۴‌درصد است.

رشد فروش خانه‌‌‌های جدید در ماه فوریه تا حدودی به دلیل پایین بودن پایه مقایسه بوده است. در اواخر فوریه ۲۰۲۲، مصادف با تعطیلات سال نوی قمری سال گذشته، که معمولا دوره کم‌‌‌رونقی برای فروش خانه است، و همزمانی این بازه زمانی با شیوع کووید-۱۹ در سراسر چین و محدودیت‌هایی که برای رفت‌‌‌و‌‌‌آمد در برخی شهرها اعمال شد، توانایی افراد را برای بازدید از املاک فروشی محدود کرد. با این حال، افزایش سالانه فروش قابل‌توجه بوده است و نشان می‌دهد که بازار مسکن چین می‌تواند درحال بهبود باشد. نشانه‌‌‌های دیگری نیز مبنی بر بهبود بازار ملک چین وجود داشته است. بر اساس گزارش هفته گذشته وال‌استریت‌‌‌ژورنال، شرکت کانتری‌‌‌گاردن به عنوان یک شرکت ساخت‌‌‌وساز بزرگ خصوصی، در حال برنامه‌‌‌ریزی برای خرید زمین مسکونی در مزایده‌‌‌های دولتی پس از یک وقفه طولانی است.

عرضه بیش‌‌‌از حد آپارتمان فروش‌‌‌نرفته

به نظر می‌رسد بازار املاک چین پس از یک رکود دوساله اکنون به ثبات رسیده است، اما مشکلی که همچنان مانع بهبود کامل این بازار می‌شود عرضه بیش از حد آپارتمان‌‌‌های فروخته نشده است. بر اساس گفته‌‌‌های مقامات چین، در ماه فوریه ۵/ ۳ میلیارد فوت مربع آپارتمان فروخته نشده در این کشور موجود بوده است، که بر اساس برخی برآوردها، این رقم معادل حدود ۴ میلیون خانه است. همچنین این عدد، بدترین مازاد عرضه در چین از ۲۰۱۷ به حساب می‌‌‌آید. محاسبات یک شرکت مشاوره املاک چینی نشان می‌دهد که حدود یک‌‌‌سوم از کل آپارتمان‌‌‌های تکمیل شده در ۲۰۲۲ به فروش نرفته‌‌‌اند، که این عدد بالاترین مقدار از ۲۰۱۵ است. اقتصاددانان می‌‌‌گویند که در شهرهای کوچک‌تر با جمعیتی چندمیلیون نفری یا کمتر، این پدیده بدتر هم بوده است.

اقتصاددانان کنت روگف و یوانچن یانگ معتقدند پس از یک رونق طولانی ساختمانی، بیش از ۶۴۰ شهر که به عنوان «درجه سوم» در چین شناخته می‌‌‌شوند، نزدیک به ۸۰‌درصد از کل بازار مسکن چین را در اختیار دارند. تقاضا در این شهرها نسبت به بازارهای بزرگ‌تر مانند پکن و شانگهای، که جمعیت و بازار کار سریع‌تر رشد کرده است، ضعیف‌‌‌تر است. طبق برآوردهای شرکت اطلاعات املاک چین، نزدیک به۶ سال طول می‌‌‌کشد تا یک شهر شناخته شده درجه سوم، مانند بیهای، بتواند تمام خانه‌‌‌های فروخته نشده خود را به فروش برساند، این درحالی است که مدت لازم برای به فروش رساندن تمام خانه‌‌‌های فروخته نشده در شانگهای ۷ ماه و برای پکن نزدیک به ۲سال است. همچنین این شرکت اعلام کرده است به طور متوسط ۲۰ ماه طول می‌‌‌کشد تا مازاد عرضه مسکن در ۵۰ شهری که این شرکت بر اطلاعات املاک آن نظارت می‌کند به پایان برسد.

در فوریه، قیمت خانه‌‌‌های نوساز در «شهرهای درجه یک» مانند پکن، شانگهای، شنژن و گوانگژو، نسبت به سال گذشته ۷/ ۱‌درصد افزایش یافته است. این درحالی است که طبق داده‌‌‌های اداره آمار چین، قیمت‌های ملک در شهرهای درجه سوم این کشور ۳/ ۳‌درصد کاهش یافته است؛ البته سرعت این کاهش نسبت به ماه‌‌‌های گذشته با افت همراه بوده است. از طرفی به طور کلی، قیمت خانه‌‌‌های نوساز در ۷۰ شهر بزرگ، پس از کاهش ماهانه از اوت ۲۰۲۱، ۳/ ۰‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.اگر چین نتواند قیمت مسکن را در شهرهای رده پایین خود تثبیت کند، که طبق یک برآورد، حدود دو سوم از جمعیت شهری چین را در خود جای داده‌‌‌اند، احتمالا اعتماد خانوارها و تمایل مصرف‌کنندگان به هزینه در بسیاری از نقاط کشور را کاهش می‌دهد و میزان بهبود کلی اقتصاد چین در سال‌جاری را محدود می‌کند.

در درازمدت، نیاز به خانه‌‌‌های تکمیل‌‌‌شده ولی به فروش نرفته می‌تواند به معنای دوره طولانی کاهش ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز خانه‌‌‌های جدید باشد و چین را از یکی از بزرگ‌ترین محرک‌‌‌های رشد و ایجاد شغل محروم کند. از طرفی، ساخت خانه‌‌‌های جدید برای دولت‌‌‌های محلی به شدت بدهکار چین نیز امری حیاتی است؛ چرا که این دولت‌‌‌ها برای متعادل کردن بودجه خود به درآمد حاصل از فروش زمین به شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز متکی هستند. روگوف و یانگ در مقاله خود نتیجه می‌‌‌گیرند که نیاز به ساخت‌‌‌وساز املاک در شهرهای درجه سوم از حالا تا ۲۰۳۵ تقریبا ۳۰‌درصد کاهش می‌یابد تا به این ترتیب بتوان به نحوی از عرضه بیش از حد مسکن جلوگیری کرد.

رفتار چند‌‌‌خانه‌‌‌ای در چین

شهرهای درجه سوم قبل از همه‌گیری برای برخی از خریداران ملک جذاب بودند، چراکه قیمت‌های خانه در آنها معمولا بسیار پایین‌‌‌تر از شهرهای بزرگ‌تر چین بود. زمین‌‌‌خواران از سراسر چین به این منطقه هجوم آوردند و در برخی موارد چند واحد را خریدند و آنها را خالی گذاشتند و انتظار کسب سود از این سرمایه‌گذاری خود داشتند. شرکت‌های ساختمانی، ساخت‌وساز را افزایش دادند تا تقاضای پیش‌بینی شده را برآورده کنند. اما پکن برای مقابله با زمین‌‌‌خواری و سایر مشکلات در شهرهای کوچک‌تر تلاش کرده است، تا اکنون این بازار جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

به گفته آژانس‌‌‌های املاک محلی، در بیهای، شهری ساحلی در جنوب غربی استان گوانگشی، که به‌‌‌خاطر سواحل و آب‌‌‌وهوای مطبوعش معروف است، کاهش تعداد مسافران در دوران همه‌گیری باعث کاهش فروش شده است. به گفته یک فروشنده، متوسط قیمت خانه در این شهر، که با نام مستعار «میامی چین» شناخته می‌شود، از حدود ۱۰۸ تا ۱۲۱ دلار در سال ۲۰۱۹، به حدود ۵۴ تا ۶۷ دلار در هر فوت مربع در پایان ۲۰۲۲ کاهش یافته است. باوجود لغو محدودیت‌های مقابله با کووید نیز قیمت‌ها به سطح قبل از همه‌گیری نرسیده است، زیرا زمین‌‌‌خواران کمتری وجود دارند. پس از اینکه بسیاری از مناطق در چین نرخ وام مسکن را کاهش دادند و یارانه‌‌‌های بیشتری برای جذب خریداران خانه اولی ارائه شد، تقاضا برای خرید خانه در برخی از شهرهای بزرگ بهبود یافته است. بر اساس داده‌‌‌های موسسه تحقیقاتی لیانجیا، فروش خانه‌‌‌های موجود در فوریه به بالاترین سطح در ۷ ماه گذشته در شانگهای رسیده است.

اقتصاددانان گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند معتقدند که بهبود تدریجی بازار ملک در چین تا نیم‌درصد به رشد تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۳ کمک خواهد کرد؛ با این حال اگر احیای بازار مسکن چین تداوم یابد، فروش سالانه به احتمال زیاد تنها به ۹۰‌درصد سطح قبل از همه‌گیری خواهد رسید. بسیاری از پیش‌بینی‌‌‌کنندگان بر این باورند که مازاد مسکن در برخی شهرها ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دولت اقدامات بیشتری برای تحریک تقاضا انجام دهد، هرچند انجام این کار می‌تواند منجر به زمین‌‌‌خواری شود، که دولت تمایلی به تشویق آن ندارد.  طبق گزارش گلدمن ساکس، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، تقاضا برای املاک مسکونی در مناطق شهری چین به طور متوسط ۱۸ میلیون واحد در سال بوده است. برآوردهای دولت چین نشان می‌دهد که با افزایش سن جمعیت چین و کاهش تقاضا برای املاک جایگزین، این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به ۶ میلیون واحد در سال کاهش می‌‌‌یابد. بتی وانگ، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند می‌‌‌گوید، اگر سازندگان به کاهش راه‌‌‌اندازی پروژه‌‌‌های جدید ادامه دهند و فروش واحدهای موجود را در اولویت قرار دهند، بازار می‌تواند به تدریج بخشی از مازاد عرضه خود را به فروش برساند.