اما وزیر جدید راه و شهرسازی پس از روی کار آمدن، ابتدا دستور به لغو پروانه رجبی و سپس مدت زمان تعلیق پروانه رجبی که همزمان نماینده‌ی مجلس نیز هست را به دو ماه کاهش داد، لذا این برداشت ایجاد شد که او می‌تواند مجددا به عنوان رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت کند. اما خیلی زود مشخص شد چنین موضوعی دارای موانع قانونی است؛ چرا که کارشناسان می‌گویند تعلیق پروانه رجبی با انفصال دومینووار او از مسوولیت‌های پایه‌ای که بر اساس آن به ریاست شورای مرکزی رسیده همراه شده و ریاست مجدد او بر شورای مرکزی نیازمند طی تمام آن مراحل است. از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند که عضویت در شورای مرکزی لزوما مستلزم عضویت در هیات مدیره استان‌ها نیست و رجبی می‌تواند به سمت خود برگردد.

بر این اساس ادامه فعالیت شورای مرکزی هفتم و ریاست سازمان نظام مهندسی، در روزهای اخیر طی نشستی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. اسلامی ضمن اذعان به وجود امضافروشی در سازمان نظام مهندسی از عملکرد این سازمان انتقاد کرد. او هم‌چنین با ادامه شورای مرکزی دوره هفتم موافقت کرد اما تکلیف ادامه‌ی فعالیت فرج‌الله رجبی رییس نظام مهندسی را به عهده‌ی اعضا گذاشت. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که اعضای شورای مرکزی از قبول این مسوولیت امتناع کرده و گفته‌اند که بهتر از خود اسلامی درخصوص ادامه‌ی فعالیت رجبی تصمیم‌گیری کند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که باعث شده تا اسلامی، ادامه‌ی فعالیت رجبی را به عهده‌ی شورای مرکزی بگذارد به موانع قانونی مربوط می‌شود. بعضی کارشناسان می‌گویند اسلامی به این دلیل تا کنون حکم قطعی به ادامه‌ی بازگشت رجبی نداده که می‌داند احتمالا در دیوان عدالت اداری رد می‌شود.

به هر حال در شرایطی وزارت راه و شهرسازی خود را برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آماده می‌کند و وزیر راه و شهرسازی گفته که نهایتا باید کسری یک میلیون واحد مسکونی را تامین کنیم که اوضاع یکی از مهم‌ترین ارکان ساخت و ساز در کشور یعنی سازمان نظام مهندسی مشخص نیست و این سازمان درمسیر اصلاحات قرار دارد. وزیر سابق راه و شهرسازی برای این منظور آیین‌نامه کنترل ساختمان را در دستور کار قرار داد. قبل از تصویب آن نیز بر اساس اختیارات خود به اصلاحاتی از جمله پایان دادن به تعارض منافع، منع برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان و نیز تعیین مهندس ناظر توسط مالک داده بود؛ اصلاحاتی که یکی از مخالفان سرسخت آن فرج‌الله رجبی بود که نهایتا این اختلافات به تعلیق پروانه‌اش منجر شد.

هم‌چنین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در اولین واکنش به کارنامه سازمان نظام مهندسی، عملکرد آن را راضی‌کننده ندانست. او به مواردی همچون امضافروشی و نرسیدن به بلوغ لازم در این سازمان اشاره کرده و گفته است که باید در شرافت مهندسی را جایگزین اخلاق مهندسی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین تصریح کرد: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید به این تکالیف را به‌صورت دقیق انجام دهد، با این‌حال اینک شاهد آن هستیم که تعدادی از اعضای شورای مرکزی در انتخابات گذشته اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها یا شرکت نکرده، یا از انتخابات بازمانده‌اند و یا رای نیاورده‌اند تا دوباره عضو هیئت‌مدیره استان خود شوند تا بتوانند در شورای مرکزی این سازمان حضورداشته باشند و استان‌ها اصرار دارند تا به دلیل این امر دوباره نمایندگان جدیدی برای حضور در شورای مرکزی معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی روز هفتم مهرماه و در شرایطی که زمزمه‌های استیضاح یا استعفای او مطرح می‌شد به دلیل امتناع رییس نظام مهندسی ساختمان از دستورالعمل‌های وزارتخانه، پروانه‌ی اشتغال به کار رجبی رییس این سازمان را تعلیق کرد. رجبی در واکنش به این حکم به ایسنا گفت: «آقای آخوندی می‌داند محورهای استیضاح جدی است، بنابراین تلاش می‌کند اینگونه القا کند که استیضاح از جانب من مدیریت می‌شود. من حتما با استیضاح ایشان موافقم و آقای آخوندی را ناکارآمد می‌دانم، اما مدیریت این جریان بر عهده من نیست. با این حال ایشان برای اینکه استیضاح را منحرف کند، تنها جایی که می‌توانست روی آن مانور دهد نظام مهندسی است که این کار را صورت داد». در ادامه و با تکیه زدن محمد اسلامی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی، او به معاون مسکن و ساختمان دستور داد که نسبت به رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی، اقدام کند. اما هنوز نظر مراجع قانونی در این خصوص اعلام نشده است.