با ابلاغ مصوبه اخیر شورای شهر تهران، تا پایان امسال پرداخت یکجای عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تخفیف پلکانی ۲۰ تا ۴۰ درصدی خواهد شد. مدیران شهری هدف از این مصوبه را کنترل قیمت مسکن عنوان می‌کنند و این در حالی است که سازنده‌ها نه بر اساس یک جزء فوق‌العاده کوچک از مجموع هزینه‌های ساخت‌وساز، بلکه مبتنی بر چشم‌‌اندازی که از آینده بازار مسکن پیش رو دارند، برای واحدهای آماده فروش اعلام قیمت می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از «دنیای اقتصاد»، با وجود مخالفت‌های برخی اعضای شورای شهر با اعطای تخفیف قابل توجه و بی‌‌سابقه ۴۰ درصدی به سازنده‌ها به عنوان مشوق تسویه حساب فوری عوارض صدور پروانه با شهرداری تهران، این لایحه با چکش‌‌کاری جزئی به تصویب رسید و روز گذشته نیز ابلاغ شد. بر این اساس پرداخت‌‌کنندگان کل بدهی خود بابت عوارض شهرسازی در فاصله ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفند، مشمول تخفیف یا به اصطلاح پاداش خوش‌‌حسابی خواهند شد. مدیران شهری عنوان می‌کنند این تخفیف را با هدف تعادل‌‌بخشی به قیمت مسکن منظور کرده‌‌اند، در حالی که سهم کل عوارض ساخت‌و‌ساز از قیمت تمام‌شده مسکن در حال حاضر زیر ۳درصد است و اعمال تخفیف در این مبالغ تاثیر خاصی روی قیمت نهایی ملک ندارد. دو جزء اصلی تعیین‌کننده قیمت مسکن برای سازنده‌ها، هزینه تامین زمین و مصالح ساختمانی است که ابلاغیه شهرداری تهران درباره تخفیف، تاثیری بر وضعیت قیمتی آنها ندارد. این سیاست تخفیفی که مدیریت شهری برای کنترل قیمت در پیش گرفته، سیاستی بی‌‌اثر است، چراکه نه تنها تاثیر ملموسی بر کاهش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز ندارد، بلکه موجب می‌شود درآمد شهر کاهش پیدا کند و دست شهرداری از حداقل منابع مالی برای کاهش فاصله شمال و جنوب شهر از طریق تقویت سرانه‌های شهری در مناطق کم‌‌برخوردار خالی باشد.