به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از دنیای اقتصاد، مدیر دولتی این شهر جدید طبق مدل‌‌‌های جهانی مدیریت شهر حومه‌‌‌ای، وظیفه دارد «بستر ساخت مسکن ارزان و شرایط سکونت مطلوب» را برای سازنده‌‌‌ها و خانوارها فراهم کند. یک وظیفه مشخص مدیر دولتی شهر جدید، «رسیدگی به امکانات شهر» برای افزایش سطح خدمات زندگی به تراز شهر مادر است تا ساکنان شهرهای بزرگ برای مهاجرت به حومه رغبت داشته باشند. مدیر دولتی شهر جدید باید «زمین‌‌‌های دولتی آنجا را ابزار قرار دهد»، به این معنا که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به پشتوانه این اراضی، وارد آنجا شده و سرمایه‌گذاری‌‌‌های شهری انجام دهند. این زمین‌‌‌ها همچنین «حکم طلا» برای «توسعه شهر» را دارد به طوری که «اهرمی» شود تا سرمایه‌گذار بخش‌‌‌خصوصی وارد آنجا شود و نیازهای روی زمین‌‌‌مانده شهر شامل مراکز تجاری، تفریحی، خدماتی و … را تامین کند.

دولت در این شهر جدید اما «انحرافی» عمل کرد. خودش زمین واگذار کرد، خودش پیمانکار مسکن‌‌‌ساز استخدام کرد، خودش همزمان از خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها ثبت‌نام کرد و در عین حال خودش همه این اضلاع را مدیریت کرد. نتیجه‌‌‌ این عملکرد طبق تجربه شکست‌‌‌خورده کشورها در سال‌های قبل از ۱۹۷۰، «طولانی‌‌‌شدن ساخت مسکن دولتی» و گران تمام شدن مسکن‌‌‌مهر برای خانه‌‌‌ندارها شد. ساخت واحدها با مترمربعی ۳۰۰‌هزار تومان شروع شد و با قیمت بالای ۲ میلیون تومان تحویل متقاضیان شد. بخشی از واحدهای مسکن‌‌‌مهر هم‌‌‌ «امروز آسانسور ندارد» و دولت باید تاوان آن را بپردازد.

تجربه جهانی نشان داده است، دولت مسکن‌‌‌ساز خوبی نیست، بلکه باید «منابع محدود» را برای «تشویق سازنده‌‌‌ها به مسکن‌‌‌سازی» صرف کند. یک‌‌‌ راه تجربه‌‌‌شده در دنیا آن است که زمین دولتی در اختیار سازنده قرار بگیرد و در مقابل بخشی از واحدهای ساخته‌‌‌شده به «دهک‌‌‌های حمایتی» تحویل داده شود.