به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام کوسه غراوی عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه هم‌اندیشی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته از کیان نظام مهندسی در مجلس دفاع کرده است، گفت: متاسفانه در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی ساختمان شاهد منازعات شخصی هستیم و این درگیری به راس این سازمان با وزارت راه و شهرسازی تسری یافته است.

وی با بیان اینکه این درگیری‌ها به عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان ضربه وارد کرده است افزود: در مدتی که هر دو دستگاه در حال نزاع بودند بسیاری از افرادبه جای حل مساله  تلاش داشتند تا خود را عرضه کنند.

کوسه غراوی با یادآوری حضور عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: در نشستی که با حضور وزیر سابق راه و  شهرسازی برگزار شد بسیاری از دوستان انتقادات بسیاری را به عملکرد وزارتخانه داشتند که همانجا بنده مطرح کردم که حل این مشکلات با کمیته حل اختلافی که از نمایندگان دو طرف حضور داشته باشند میسر است که متاسفانه چنین پیشنهادی با استقبال همراه نشد و پس دو ماه که چنین شورایی  تشکیل جلسه داد نتیجه ملموسی از آن به دست نیامد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:هفته گذشته در رابطه با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شورای مرکزی آن در کمیسیون عمران بحثی درگرفت که به جای مهندس رجبی بنده مجبور به دفاع از کیان مهندسی در جلسه مذکور شدم.

وی با اشاره به اینکه تلاش دارد تا در چنین جلساتی از جایگاه مجلس از قانون دفاع کند، افزود: انتظار این است تا با تشکیل جلسات هم‌اندیشی و مذاکره مسائل پیش‌آمده بین دو دستگاه به زودی حل شوند و دیگر شاهد ادامه اختلاف بین این دو نهاد مهم حرفه‌ای در کشور نباشیم زیرا با وجود ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور این اختلافات به نفع هیچ یک از طرفین نیست.

کوسه غراوی با بیان اینکه باید در زمینه سازمان نظام مهندسی اصلاحات قانونی صورت گیرد اظهار کرد: قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای ابهاماتی است که در قانون در دست تدوین نیز این ابهامات اصلاح نشده است و اگر روند اصلاح ابهامات در این قانون لحاظ نشود در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد و باز هم اصلاح قانون به تعویق خواهد افتاد.

وی در پایان صحبت های خود با تاکید بر اینکه باید در حوزه سازمان نظام مهندسی مُر قانون اجرایی شود، گفت: باید در حوزه اختلافات به وجود آمده به گونه‌ای تصمیم گیری شود که هم حق مهندسان در آن دیده شده باشد و هم جایگاه و شخصیت سازمان نظام مهندسی زیر سوال نرود.

در ساختار نظام مهندسی مشکلات بزرگی وجود دارد

حبیب‌الله بیطرف عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و یکی دیگر از شرکت کنندگان در این جلسه در مورد راهکارهای اعتلای مهندسی گفت:تدوین و تنظیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بعد از زلزله رودبار انجام گرفت یکی از کارهای بسیار مهم و تاثیرگذار در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری بود که می‌توان آن را تحولی عظیم در ارتقاء ضریب ایمنی ساخت و سازهای کشور  در ۲۵ سال گذشته دانست.

وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اینکه در آن سال ها برای کنترل ساختمان تنظیم شده بود ولی بخش عمده این قانون به ساختار سازمان نظام مهندسی پرداخته و تنها بخش کمی ازآن به سایر امور اختصاص یافته است افزود: ۳۰ ماده از ۴۲ ماده قانون مذکور به مسائل مختلف ساختار پرداخته و به همین علت  در بخش محتویی با کمبودها و ابهاماتی مواحه است که به نظرم نیاز داشت تا هر ۱۰ سال یک بار بازنگری در این قانون صورت گیرد که این اتفاق تاکنون به تاخیر افتاده است.

بیطرف با اشاره به اینکه در ساختار نظام مهندسی مشکلات بزرگی وجود دارد ادامه داد: به طور مثال برخی از اختیارات به مجامع استان سپرده شده است که با توجه به رشد فزاینده مهندسان دارای پروانه اشتغال عملا امکان برگزاری و نظر خواهی از تک‌تک آن ها وجود نداشته که در این حوزه باید با اصلاح قانون برخی از اختیارات از مجامع عمومی گرفته شده و به یک گروه دیگری متشکل از اعضا سپرده شود.

به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با رویکرد تغییرات حداقلی و تاثیر گذاری حداکثری همچنین تمرکز بر اصلاحات ساختاری و فرایندی می توان در راستای اعتلای مهندسی گام برداشت.

وی با بیان اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث مشکلاتی در ارجاع کار مهندسی به مهندسان شده است گفت:نکته مهم این است که در کار سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرداری ها و وزارت کشور مداخله دارند همچنین بر این مجموعه وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه  دارد و باید مسائل به درستی حل شوند زیرا با انبوهی از دانشجویان فارغ التحصیل مواجه هستیم که هر روز بر افراد منتظر اشتغال در این حوزه اضافه می شوند.

بیطرف راهکار تعادل بخشی در عرضه و تقاضا را تعامل با وزارت علوم برای کاهش خروجی فارغ التحصیل مهندسی در کشور عنوان کرد و افزود: ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار نفر هر سال از فارغ التحصیلان مهندسی دانشگاه‌ها به مجموعه متقاضی کار مهندسی در کشور  افزوده می‌شود که باید با مدیریت ورودی دانشگاه ها بازار کار مهندسی را به تعادل رساند.

تعامل اعضای فعلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با وزارتخانه ضروری است

همچنین طاهره نصر،عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس در جلسه هم‌اندیشی برای اعتلای مهندسی با بیان اینکه مواردی که ذکر می شود در راستای شفاف سازی و روان سازی امور است  که توجه به آن ها می تواند راهگشای اعتلای مهندسی باشد گفت:با توجه به صحبت های امروز و بررسی‌هایی که پیش از این صورت گرفته است به نظر می آید تعامل اعضای فعلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارتخانه امری ضروری است که باید اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای مرکزی نظام مهندسی دارای مشکلاتی است افزود: در این مورد دو نکته قابل تامل است اول اینکه در کدام بند قانون به شورای مرکزی و هیات رئیسه آن اختیار داده است تا مشاوران که اعضای شورا در انتخاب آن‌ها هیچ نقشی نداشته اند نماینده دارای حق رای شورای مرکزی در جلسات رسمی باشند؟ دوم اینکه متاسفانه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در مجلس پیگیری شده است بدون هماهنگی با اعضای شورای مرکزی صورت گرفته و به هیچ عنوان اعضای شورای مرکزی که نمایندگان طیف گسترده ای از مهندسان هستند از متن قانون جدید اطلاع ندارند.

نصر با اشاره به اینکه این رویه غلط حضور مشاوران باعث بی‌اطلاعی اعضای شورای مرکزی از تصمیمات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است تصریح کرد:این مورد آسیب بسیار جدی بر سازمان نظام مهندسی وارد کرده است به طور مثال بنده اطلاع ندارم که هزینه‌های سازمان مرکزی چه میزان است و در کجاها هزینه می شود؟ همچنین باید در نظر گرفت که هر عضو شورای مرکزی به عنوان نماینده استان خود در این شورا حضور دارد و اگر آن‌ها از مسائل مختلف پیش آمده در شورای مرکزی سازمان بی خبر باشند نمی توانند جوابگوی اعضای عضو سازمان نظام مهندسی در استان خود باشند که این مورد را بنده در جلسه ۲۰ شهریور ماه به صورت کتبی به هیات رئیسه  سازمان نظام مهندسی تذکر داده ام  ولی تاکنون جوابی دریافت نکرده ام.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس با تاکید بر اینکه شفاف سازی باید در راس همه امور مطرح باشد یادآور شد: در حوزه شفاف‌سازی به نظر می رسد که شفافیت مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است که با توجه به محقق نشدن درآمد سازمان‌های استانی و رکود اقتصادی لازم است تا اعضای شورای مرکزی از میزان موجودی خزانه سازمان مرکزی نظام مهندسی مطلع باشند و نسبت به در نظر گرفتن نظارت های کنترلی بودجه بر میزان هزینه ها مبادرت کنند.

وی با اشاره به عدم شفافیت لازم در تصمیمات هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان افزود:در حوزه شفافیت متاسفانه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به ناظران وزارت راه و  شهرسازی برای بازرسی از این سازمان اجازه ورود نداد که این امر باعث عدم شفافیت بیشتر این مجموعه شده است همچنین به تعامل با وزارت خانه  عمل مذکور لطمه زده است.

به گفته نصر مساله روان سازی روابط و تعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و  شهرسازی از مهمترین نکاتی است که باید اجرایی شود.

آرامش نسبی به دست آمده از دست نرود

احمدخرم، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دوره فعلی شورای مرکزی دوران پرتنشی بود که به هر ترتیب آرام گرفت گفت: باید تلاش کرد تا این آرامش نسبی به دست آمده از دست نرود البته من امیدوارم که با حضور محمد اسلامی در سمت وزیر راه و شهرسازی که خود دارای روحیه آرامی است این آرامش به سازمان نظام مهندسی برگردد.

وی با اشاره به مهلت قانونی تصدیگری هیات رئیسه و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان افزود: از این مدت تا پایان احکام این افراد ۶ ماه وقت باقی مانده است که یک ماه آن تعطیلات عید نوروز و مسائل پایان سال است و به نظر بنده اگر انتخابات مجدد برگزار شود شورای جدید برای ۵ ماه باقی مانده نمی‌تواند برنامه ریزی دقیقی صورت دهد.

خرم با تاکید بر اینکه متاسفانه قانون گرایی در جامعه  و دستگاه های ما حاکم نیست تصریح کرد:مشکل اساسی ما قانون و تعهد به آن است با این حال در مقطعی قرار داریم که باید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سریع تر اصلاح شده و نواقص فراوانی که در آن وجود دارد رفع شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با یادآوری بخشنامه دولت درخصوص آیین‌نامه‌های اجرایی گفت: دولت در گذشته بخشنامه کرده بود که در صدور آیین‌نامه و بخش‌نامه باید نظر حرفه و صنف از طریق انجمن های حرفه‌ای و صنفی در اصلاح قانون ها لحاظ شود.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، بازرسی و نظارت بر ساختمان به شهرداران سپرده شده بود که آن ها قابلیت این مساله را نداشتند. اکنون اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دولت و مجلس از دو مسیر کاملا متفاوت  در حال پیگیری است. به احتمال قوی به دلیل اختیارات قانونی کمیسیون عمران باید از اعضای مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که اصلاح این قانون را به تعویق بیاندازند تا نظر اعضای نظام مهندسی و دولت در آن لحاظ شود.

خرم با اشاره به  معضل دخالت به جای نظارت عالیه توسط دستگاه دولتی گفت: البته نظارت عالیه تعریف دارد و باید دقت کرد که سوالات بسیار خاص و ریز در این نظارت پرهیز شود. سازمان نظام مهندسی ساختمان باید اقرار کند که نسبت به وظایف و ماموریت‌هایی که داشته است کوتاهی کرده و باید این کوتاهی را در آینده جبران کند، اکنون  از توان کارشناسی و مدیریتی مجموعه مهندسی ساختمان استفاده نشده است.

وی ادامه داد: در زمینه مسائل پیرامون سازمان نظام مهندسی وزیر راه و  شهرسازی با توجه به مسئولیت های قانونی باید به آن ها رسیدگی کند.