در سالهای گذشته پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات، با هدف بازخوانی پژوهشهای انجام شده در حوزه شهر در وزارت راه و شهرسازی به برگزاری مجموعه نشستهایی تحت عنوان «مجموعه نشستهای شهر و توسعه» پرداخت. در این برنامه، ابتدا طبقهبندی موضوعی از مجموعه پروژه‌های مطالعاتی انجام شده در حوزه تخصصی «شهر» از دهه هفتاد تاکنون در مرکز مطالعاتی معماری و شهرسازی سابق (که در مرکز تحقیقات ادغام شد) و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (که از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به این نام تغییر یافت) انجام گرفت که عمده این پروژه‌ها براساس نیازهای مطالعاتی معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه متبوع، تعریف شده و در مرکز به انجام رسیده است. با تعریف محورهای موضوعی براساس طبقه بندی صورت گرفته، پنل‌های تخصصی با حضور حداقل دو مجری طرح پژوهشی از هر محور، صاحبنظران مرتبط از حرفه و دانشگاه و همچنین، نمایندگان دستگاه های دولتی و باحضور متخصصین و اندیشمندان برگزار شد و مباحث طرح شده توسط همکاران پژوهشکده معماری و شهرسازی تدوین شد.

با توجه به این که هفته پژوهش به تازگی پشت سر گذاشته شد، ، نوشتار حاضر تلاش دارد که با تحلیل محتوای مطالب طرح شده در نشست‌ها و مروری بر عناوین و محتوای پژوهش‌های انجام شده و اثربخشی نتایج آنها، به تبیین برخی از چالش‌هایی که پژوهش در روند شهرسازی کشور به آن مبتلاست، بپردازد. این چالشها به تفکیک در سه حوزه زیر بررسی شده‌اند:

–سیاست‌گذاری پژوهش‌های شهری و تعریف موضوعات تحقیق

–ماهیت طرح‌های پژوهشی در حوزه شهرسازی و دستاوردهای مورد انتظار از آن

–کیفیت پژوهش و اثربخشی نتایج طرحها

۱. سیاست‌گذاری پژوهش‌های شهری و تعریف موضوعات تحقیق

 ۱.۱تعریف موضوع تحقیق، ریشه در شناخت مسأله دارد. مسأله شناسی در حوزه شهرسازی بر مدار قطعیت نمی‌چرخد و از گفتمان و یا تقابل و تعارض جامعه با نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون و یا بازخوردهای ناشی از رویه‌های جاری برمی‌خیزد. بررسی عناوین و موضوعات پژوهشهای سفارش داده شده از طرف وزارت متبوع و یا تأیید شده (که مجوز تأمین اعتبار برای انجام آن صورت گرفته است)، بیانگر این نکته مثبت است که رویکرد به تحقیق مسأله محور بوده است و از مشکلات حاصل شده در برنامه های در دست اجرا استخراج شده اند. اما اشکال اصلی در این است که در دوران‌های مختلف، برای تبیین رویکرد و نظریه تدوین شده برای حل مسأله به پژوهش رجوع نشده است؛ بلکه، رویکردها متناسب با شرایط در بازه‌های زمانی متناسب با حاکمیت سیاسی تعریف و تثبیت شده اند. در بیشتر موارد،  تعریف مسائل و موضوعات تحقیق براساس رویکردهای از پیش تعریف شده در وزارتخانه و در واقع در جایگاهی پسینی در راستای یکی از دو محور زیر شکل می گیرند:

–تحقیقات در چارچوب نظری از پیش تعریف شده و در راستای تقویت تئوری پیش فرض شکل گرفته اند.

–به دنبال تدوین ضوابط و دستورالعملها برای پیاده سازی و کاربردی نمودن تئوری پیش فرض بوده اند.

آسیب ناشی از این موضوع، مسائل زیر را رقم زده است:

–اولویت بخشی مسائل کشور با ساز و کار علمی تعریف نمی شوند.

–تنوع و تعدد راهکارها و نظریات برای حل مسائل تولید نمی شود.

–روزمرگی و حل مشکلات ناشی از عملکرد گذشته، جایگزین آینده اندیشی و توسعه نگری می شود.

به دلیل آنکه مراکز پژوهشی اغلب خود از اعتبار لازم و همچنین، نیروی انسانی کافی برای برنامه ریزی پژوهشی آزاد اندیشانه  و تعریف پروژه های تأثیر گذار برخوردار نیستند و از طرف دیگر در سازمان اجرایی کشور، جایگاه روشنی که تضمین کننده استفاده از دستاوردهای علمی ایشان باشد، تعریف نشده است، برنامه های مطالعاتی خود را متناسب با پیشنهادهای سازمان‌های اجرایی مرجع تعریف می کنند که از طرفی اعتبار مناسب‌تری برای انجام پژوهش خواهد داشت و از طرف دیگر از تضمین اجرایی بالاتری برخوردار است.

عدم تحقق مناسب برنامه های پنجساله تهیه شده در اغلب مراکز تحقیقاتی و ازجمله، مرکز تحقیقات، خود شاهدی بر این مدعا است.

 ۱.۲پیوند و استمرار بین تحقیقات در دوران‌های مختلف وجود ندارد و موضوعات هر دوره، متناسب با نظریه پایه حاکم که در بند فوق به آن اشاره شد، تعریف شده و به سبب آن، پژوهش‌ها در تکمیل و توسعه یکدیگر تعریف نشده و برایند توان صرف شده در راستای یک بردار توسعه قرار نمیگیرد. این موضوع در شهرسازی که مسائل آن در ساحت توسعه فضایی تعریف می شود، بیش از علوم تجربی متأثر از تلاطم امواج حاکم میشود. به عنوان مثال، گرایش سیاسی دولت حاکم به اقتصاد آزاد، سوسیال و یا سرمایه‌داری همان‌قدر نوع و اولویت مسائل را متغیر می سازند که گرایش تمرکزگرایی یا تکثرگرایی در سازماندهی قدرت.

درحالی‌که بخش تحقیقاتی معماری و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید بتواند در راستای مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه متبوع خود که تأمین سکونتگاه ایمن و با شاخص‌های مناسب کمی و کیفی است، راهبردها و سیاستها را تعریف کرده و بر مبنای آن تصمیم «سازی» کند.

۲. ماهیت طرحهای پژوهشی در حوزه شهرسازی و دستاوردهای مورد انتظار از آن

ماهیت پژوهشهای شهری متمایز از پژوهشهایی است که ریشه در علوم طبیعی و یا فنون وابسته به آن دارند؛ پذیرش شهر به عنوان یک سازمان فضایی مشتمل (و نه صرفأ متأثر) از ابعاد اقتصادی- اجتماعی- تاریخی- حقوقی- طبیعی و کالبدی، روش تحقیق و مطالعه در حوزه شهر و سکونتگاه و نظریات مستخرج ازآن را فراتر از پارادایم‌های اثباتگرایانه و رویکردهای تجربه‌گرا قرار می دهد. اساسأ در پژوهش‌های شهری، پارادیم اثبات‌گرایانه، زیرساختهای پارادیمهای تفسیری و انتقادی را شکل می دهد که در اندرکنش با یکدیگر در خلق نظریه (Theory) و یا رویکرد(Approach) قرار می گیرند. لذا، کار محقق حوزه شهر در پذیرش یک نظریه و بررسی تطبیقی آن خلاصه نمی شود و نظریات، از زمینه ها برمی‌خیزند. همچنانکه در بسیاری از زمینهها، نسبیتگرایی جایگزین قطعیت میشود و این نوع دستاورد را باید به عنوان محصول پژوهش‌های شهری به رسمیت شناخت. همچنان که دستاورد نهایی بسیاری از این پژوهشهای شهری، «فرایند» دستیابی به محصول نهایی است (که می تواند در یک طرح نمونه، اجرایی شده باشد) و نه خود محصول.

موارد فوق مبین اهمیت راهبری مدیریت پژوهش برمبنای نگرش نسبیگرا به جاری رویکردهای قطعی و درک اهمیت ارزش دستاوردهای غیر اثبات گرایانه (که اغلب در قالب دستورالعمل و ضابطه تدوین می شوند)، است. عدم درک این رویکرد و برنامهریزی براساس آن در حوزه مدیریت پژوهش، منجر به آسیبهای جدی به کیفیت دستاوردهای پژوهشی  در زمینه شهر، معماری و مسکن میشود.

۳. کیفیت پژوهش و اثربخشی نتایج طرحها

کیفیت طرح‌ها اغلب از منظر میزان اثربخشی و یا قابلیت اثربخشی نتایج طرح ها در فرایندها و اقدامات و محصول کالبدی آن که توسعه کمی و کیفی شهرها است، سنجیده می شوند و ارزیابی درونی پژوهش بر اساس اقتضائات تولید یک پارادیم و یا یک نظریه، نمی‌تواند ملاک موفقیت تام طرح تلقی شود. در این راستا، تحقیقات انجام شده از دو منظر بررسی شدند:

 -۱ توفیق طرح در حل مسأله اصلی که پروژه متناظر با آن تعریف شده است.

-۲ اثربخشی نتایج به دست آمده در فرایندهای جاری و به عبارت دیگر، ارتباط نظریه و عمل.

 اغلب مشکلاتی که باعث عدم توفیق طرح‌ها در حل مسائل متناظر با آن شده است که به تفکیک و یا به صورت مشترک در بسیاری طرحها دیده می شوند، موارد زیر بودهاند:

۳.۱ مسأله و سؤالات تحقیق به درستی تعریف نشده‌اند.

۳.۲روشهای تحقیق متناسب با حل مسأله برای دستیابی به نتایج با روایی و قابلیت تعمیم مناسب که بتواند منجر به استخراج رویهها، نظریه ها و یا احکام قابل استناد شود، طراحی نشده است.

۳.۳ درک مشترک در مواردی از مفاهیم پایه تخصصی میان کارفرما، پژوهشگر و دستگاههای اجرایی وجود ندارد و یا ناقص است و این موضوع، منجر به عدم شکل گیری گفتمان مناسب میان ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان میشود.

۴.۳ مجری طرح، به این دلیل که خود را مسؤول اجرای نتایج آن نمی داند، از ابتدا، فرایند تحقیق را منتزع از ظرفیتها و موانع قانونی و یا ساختاری و نهادی حاکم تعریف کرده است و گاه، به دلیل عدم تجربه اجرایی، آگاهی کافی از نظام قانونی و ساختار اجرایی آن نداشته است و در حالی‌که ساختارهای مذکور، می توانستند مشوق، تسهیل‌گر و یا مانع و خط قرمز تحقق بخشی به نتایج طرح باشد، نسبت به آن بی تفاوت مانده است. لذا طرحها یا باید در چارچوب ساختارهای قانونی و نهادی موجود تهیه شود و یا اینکه، نسبت آن را با استناد به دستاوردهای پژوهش به چالش کشد و راهکارهای  جایگزین ارائه نماید.

 ۵.۳ تضمین اجرایی نمودن دستاوردهای یک پژوهش، به دلیل نظام برنامهریزی «بخشی» در کشور، اغلب از عهده یک نهاد یا سازمان که احتمالا سفارش دهنده پژوهش است، خارج است. لذا ضرورت دارد که فرایند تهیه طرح در هماهنگی با الزامات و ضرورتهای کلیه سازمانهای مرتبط و عدم تعارض با سازو کارهای مصوب در این زمینه صورت گیرد و درصورت امکان، اصول خود را برپایه منافع مشترک سازمانها در راستای اهداف عمومی بنیان‌گذاری کند.

۶.۳ وزارت راه و شهرسازی به عنوان بخشی از دولت حافظ منافع عمومی است. لذا پژوهشگر باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که تعریف هر نوع پژوهش و دستاوردهای حاصل از آن در حوزه توسعه سکونتگاه‌ها باید صرفأ ضامن حفظ حقوق مردم و افزایش کیفیت زندگی آنها باشد. تعادل میان حقوق عمومی (حق به شهر و حق شهر) و حقوق خصوصی (نظیر حق مالکیت) تعارضهای بسیاری را در رویکردها و فرایندها ایجاد نموده و زمینه های عدم تحقق نتایج طرحها را فراهم آورده است. لذا ارزیابی و تحلیل طرح های شهری از منظر حقوقی در تحققپذیری آنها نقش به سزایی دارد.

امید که باتوجه به موارد فوق، پژوهش بتواند جایگاه واقعی خود را در توسعه سرزمینمان بیابد.