به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از دنیای اقتصاد، وی ۸ ایراد مهم شامل مشکلات مربوط به تامین زمین، سازوکار اجرایی طرح، مدل تامین مالی، وجود تجارب سوداگری در شهرهای جدید، ابهام و نامشخص بودن شرایط پروژه‌ها، اثربخشی کم در سال اول اجرای طرح، مکان‌‌یابی و توسعه در زمین‌‌های نامناسب و عدم همکاری بانک‌ها برای تامین منابع مالی و تسهیلاتی این طرح را متوجه این طرح دانست.

نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌‌های پیش روی اجرای این قانون گفت: اگر به‌طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌‌ماند.

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبه‌رو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌‌اند.

وی افزود: طرح خانه‌‌دار کردن مردم و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول۴ سال، ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌‌دار شدن کرد، از آنجا که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌‌سازی برای پایش دقیق‌‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی درباره ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن کرد و در ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو‌کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرآیندهای ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرآیند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

وی در تشریح یکی از نکات مهم در قانون جهش تولید مسکن گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌‌ها و حمایت‌‌های همه‌جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌‌تر از برنامه است.

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد اما آمارهای ارائه شده درباره فرآیند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تامین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی‌کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

وی در ادامه فرآیند تامین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران‌کننده و شائبه‌برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درباره نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تامین منافع ملاکان و زمین‌‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر یا نامناسب از آن جمله‌‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالانه ۸هزار هکتار و در مجموع ۵ سال، ۴۰هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تامین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیرا خبری درباره تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درباره ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام‌کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده‌اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰هزار نفر واریزی داشته‌اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته‌اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهم‌ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌ها برمی‌گردد که عمدتا مشابه‌ سازو‌کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان‌‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای موثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد.

وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعلام شود، بدیهی‌ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درباره هزینه ساخت هر مترمربع،‌ سازو‌کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست و گفت: با توجه به متوسط زمان ۵/ ۲ ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل‌ترین سناریوی پیش روست.