به گزارش بین نیوز به نقل از تسنیم، آخرین گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در زمستان ۹۷ واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران ۲۵٫۴ درصد و در شهرداری‌های کل کشور ۲۳٫۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است.

بر این اساس در زمستان گذشته تعداد ۱۸۹۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به پاییز ۹۷ حدود ۱۲٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵٫۴ درصد افزایش داشته است.‌

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷٫۱ واحد بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل زمستان ۱۳۹۷  بالغ ‌بر ۳۵۵۲هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵٫۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹٫۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۳۲۹ مترمربع بوده است.

در فصل زمستان سال ۹۷ تعداد ۱۱۴۶۱۴ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۰٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳٫۹ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲٫۵ واحد بوده است‌.

به گزارش تسنیم، این آمار نشان از آن دارد که افزایش یکباره قیمت مسکن در بهار، تابستان و پاییز ۹۷ شرایطی را به وجود آورده تا سازنده‌ها و انبوه‌سازان در اوج گرانی‌ها بر فعالیت خود در بخش ساخت و ساز مسکن اضافه کنند. اقدامی که خروجی آن در تهران و کشور به ترتیب افزایش ۲۵٫۴ و ۲۳٫۹ درصدی صدور پروانه‌های صادر شده احداث ساختمان شده است.

در حالی روی کاغذ شاخص‌های سال ۹۷ مربوط به ساخت و سازها رشد قابل توجهی داشته است، طی شش ماهه اول سال ۹۸ نیز در سطح شهر نیز تقریبا وضعیت همین‌گونه است. در مناطق مختلف تهران به ویژه در نیمه جنوبی شهر به واسطه تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن برای احیای بافت‌های فرسوده، تخریب، تجمیع و نوسازی واحدهای مسکونی نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

در شهرهای اطراف تهران نیز وضعیت همین‌گونه است و در سایر شهرهای کشور نیز متناسب با  افزایش صدور پروانه‌های احداث،‌ساخت و سازها افزایش چشمگیری داشته است. گرچه در دوره ۵ سال و چند ماه حضور وزیر مستعفی راه و شهرسازی سیاست‌های وزارت راه روی تحریک تقاضا متمرکز شده بود که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال ۹۷ نتیجه آن بود، اما به نظر می‌رسد تغییر مدیریت در این وزارتخانه و توجه به بخش تولید در کنار نبود تناسب بین عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌ها بالا، باعث شده تا بر فعالیت سازنده‌ها برای تولید مسکن افزوده شود.

صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی به ضرص قاطع می‌گویند تنها با تکیه بر بخش ساخت و ساز مسکن به دلیل ارتباطات پسین و پیشین با صنایع مختلف می‌توان به راحتی اثرات تحریم را به حداقل و حتی صفر رساند. در این بین دولت به طور عام و وزارت راه و شهرسازی به طور خاص بایستی برنامه‌های اجرایی جهت رونق تولید بخش مسکن را عملیاتی کنند.