بین نیوز گزارش می دهد؛

تجربة انتقال پايتخت در كشورهاي مختلف به دلايل گوناگون – از جمله احتمال زمين‌لرزه – عملياتي شده و نتايج خوبي نيز به‌ دست آمده است. در ابتداي سده بيستم و در هنگام تشكيل كشور جمهوري تركيه، پايتخت از استانبول به آنكارا منتقل شد. امروزه مي‌توان گفت كه آنكارای مدرن‌ نسبت به استانبول کمتر در معرض خطر وقوع زمین‌لرزة مخرب است.

همسایة شرقی کشورمان، جمهوري اسلامي پاكستان، در اوايل دهه شصت ميلادي، پايتخت را از كراچي به منطقه‌اي سرسبز و زيبا در حدود ۴۰ كيلومتري شهر راولپندي آن روزگار منتقل کرد و نام اسلام‌آباد را بر آن نهاد. هر چند اسلام‌آباد با چند گسل زلزله‌خیز فاصله كمي دارد ولي مدرن‌ترين شهر پاكستان است و استاندارد زندگي شهري در آن از هر نقطه ديگري در اين كشور بالاتر است.

در مالزی و با اهتمام شخصیت برجسته و محبوب این کشور -دکتر ماهاتیر محمد- که بیش از دو دهه نخست‌وزیر بود مرکز سیاسی‌اداری به منطقه‌ای از پیش طراحی شده در حومة کوالالامپور به نام «پوتراجایا» منتقل شده است. این منطقة بسیار زیبا و سیاحتی که مظاهر معماری دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را نیز دربر گرفته است، مبتنی بر زیرساخت‌های دقیق یک منطقة اداری سیاسی مدرن ساخته شده است و کمتر ارباب‌رجوع دارد و بیشتر مرکز استقرار دولتمردان است. پوتراجایا اندکی بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

در آلمان به دليل وقوع جنگ جهاني دوم و شكست اين كشور در جنگ، آلمان شرقي به مرکزیت برلین شرقی و آلمان غربي به مرکزیت بن به وجود آمد. پس از وحدت مجدد دو آلمان، پايتخت به شهر يكپارچه برلين منتقل شد. تجربيات این انتقال به صورت مدون وجود دارد. با برنامه‌ريزي، كوشش، نظم و جديتي كه در آلمان‌ها سراغ داريم انتقال پایتخت در این کشور، هرگز موجب ايجاد اختلال و بحران نشد.

تغییر پایتخت در برزیل حدود نیم‌قرن پیش به همت ‌رئیس‌جمهور وقت، دکتر ژوسیلینیو کوبیشک، از ریودوژانیرو به شهر جدید برزیلیا انجام شد. ژوسیلینیو کوبیشک، اورولوژیستی بود که قبای ریاست‌جمهوری بر تن کرد و دولتش در مدت ۵ سال جسارتی به خرج داد که کمتر کسی در آن دوران می‌توانست آن را تصور کند. با این کار کوبیشک در برزیل تبدیل به یک اسطوره شد.

قزاقستان از همسایگان شمالی ایران هم بیش از یک دهه است که انتقال مرکز سیاسی را به دليل خطر وقوع زمین‌لرزه تجربه کرده است. در استراليا نيز تغییر مرکز سیاسی با موفقیت تجربه شده و به نظر می‌رسد اکنون نوبت ایران است.

به باور نگارنده، تجربیات سایر کشور‌ها و به ویژه همسایگان‌مان در انتقال مرکز سیاسی می‌تواند در ايران نيز مورد استفاده قرار گيرد تا در آینده‌ای نزدیک انتقال پایتخت سیاسی را به نقطه‌ای مناسب محقق سازد. البته طرح انتقال پایتخت در دولت‌های بعد از دفاع مقدس همواره وجود داشته است.

در دولت نخست سازندگی، وزیر مسکن و شهر‌سازی وقت، «مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی»، مأمور ارائه طرحی کارشناسی به منظور ارزیابی جابه‌جایی مرکز سیاسی شد. پس از چندماه کار کارشناسی و در نظر گرفتن مزایا و معایب تغییر مرکز سیاسی و شرایط احراز نامزدی نقاط مورد نظر برای استقرار مرکز سیاسی، چهار شهر نامزد شدند که از حداقل شرایط لازم برای مرکز سیاسی برخوردار بودند. اعلام این خبر مایة خرسندی کارشناسان شد اما دیری نپایید که با شدت گرفتن فعالیت‌های عمرانی و خدماتیِ شهردار وقت تهران، غلامحسین کرباسچی و بهبود نسبی وضعیت عمرانی و خدماتی در پایتخت، طرح انتقال منتفی شد. بهبود نسبی وضعیت سبب شد دوباره سیل جدید مهاجران به کلان‌شهر تهران سرازیر شوند و ساخت و ساز و توسعه بی‌رویة آن از سر گرفته و جمعیت باز هم افزون‌تر از گذشته شود.

ای کاش دولت سازندگی به طرح مهندس کازرونی گردن می‌نهاد و بزرگترین خدمت تاریخ دولت‌ها را به مردم می‌کرد. بی‌تردید اکنون معظلی به نام تهران نداشتیم و کمتر با مشکلاتی مثل بیکاری و توسعه‌نیافتگی روبه‌رو بودیم.

در دورة اصلاحات نیز تلاش‌هایی برای حل مشکلات تهران انجام و هر از چند گاهی طرح انتقال مرکز سیاسی نیز مطرح ‌شد تا اینکه علی عبدالعلی‌زاده، وزير مسكن و شهرسازي دولت اصلاحات، بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و دلايلي را براي عدم انتقال مركز سياسي مطرح كرد كه مهم‌ترين آن هزينه‌ها‌ي زیاد انتقال مركز سياسي بود. توجيهي كه از ديدگاه كارشناسي و فني به هيچ‌عنوان پذيرفتی نيست. اگر به ساده‌ترين صورت ممکن، هزينه‌هاي ناشي از تمركز جمعيت بيش از ۱۲ ميليون نفري را در شهري كه زيرساخت‌هاي آن براي چنين جمعيتي تعريف نشده است محاسبه كنيم دلیل غیرکارشناسی بودن این بهانه را بهتر درک خواهیم کرد.

به استناد آمارهای ارائه شده از نهادهاي معتبري چون بانك مركزي جمهوري اسلامي، مركز آمار ايران و ساير مراجع ذي‌صلاح، وقتي هزينه‌هاي ناشي از:

– ميليون‌ها ساعت وقت تلف شدة مردم در ترافيك، صف و نوبت خدمات مختلف
– هزينة درمان بيماري‌هاي تنفسي، استخواني، قلبي ،سرطان و بيماري‌هاي اعصاب كه در نقاط شلوغ شهري مثل تهران
– هزينه‌هاي سنگين فعاليت‌هاي عمراني و خدماتي شهرداري در كلان‌شهري چون تهران
– هزينه‌هاي انتظامي، امنيتي و قضايي براي كنترل و نظارت بر كلان‌شهری چون تهران
– هزينه‌هاي ناشي از انباشت ثروت و بی‌عدالتی اجتماعي
– آلودگي آب، هوا و ترافيک
و ده‌ها و بلکه صدها معيار ديگر كه از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران ناشی می‌شوند را به صورت كمّي درآوريم، به ارقامي مي‌رسيم كه با آن هر یک دهه مي‌توان مركز سياسي كشور را تغيير داد.

‌تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین موانع توسعة ایران، انباشت سرمایه‌های کلان به صورت راکد یا در گردش در فعالیت‌های خدماتی، عمرانی و دلالی است که بخش اعظم و غیرقابل نظارت و کنترل آن در تهران جاری است. جای گردش این سرمایه‌ها در تولید فناوری، صنعت و کشاورزی و صنایع وابسته به آنهاست نه فعالیت‌های خدماتی و دلالی. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که سرعت توسعة همه‌جانبه و فراگیر را در کشور ما کند و بخش اعظم منابع را به جای تولید مصروف خدمات، عمران و تجارت کاذب کرده است.

اشتباه بزرگي كه برخي از دولتمردان گذشته بر آن پافشاری می‌کردند و برخی از دولتمردان فعلی نیز بر آن اصرار می‌ورزند آن است كه تصور مي‌كنند مركز سياسي يعني بزرگ‌ترين و شلوغ‌ترين شهر هر كشور. همين طرز تفكر سبب شده كه تهران علاوه بر آنكه مركز سياسي ايران است، بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی تجاری، صنعتي تولیدی، آموزشی دانشگاهی، فرهنگي هنری، رفاهی خدماتی و بالاخره بزرگترین مرکز جمعیتی ايران نيز به شمار آيد. اين انطباق نادرست، همراه با جاذبه‌هاي كاذب شغلي و علاقه برای دستیابی به امکانات رفاهي و تفريحي، مردم را از سراسر ايران به اين نقطه روانه كرده است.

براي انتقال مركز سياسي لازم است، انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری شكسته و توزيع متوازن امكانات در سراسر كشور انجام شود و قطب‌هاي تولیدی صنعتي، فرهنگي و گردشگري پديد آيد.

از موانع مهم برای انتقال مرکز سیاسی کشور، لابي‌هاي ثروت و قدرت هستند که همواره با انتقال مركز سياسي از تهران به نقطه‌اي ديگر مخالف بوده‌اند و براي تحقق نيافتن آن از هيچ تلاشي فروگذار نكرده‌اند و البته حق هم داشته‌اند؛ چراكه:

– كجا مثل يك شهر شلوغ و بي‌حساب و كتاب مي‌شود با احتكار کالا، زمين، مسكن و سرمايه يا فروش خدمات يك‌شبه بر موج، سوار و ميليونر شد.
– كجا مثل شهر شلوغ تهران مي‌توان بر فساد اقتصادي سرپوش گذاشت و در همهمه و ازدحام آن گم شد.
– كجا مثل شهر شلوغ تهران مي‌توان با ابزار تبليغ بر موج عظيم مردم سوار شد و اهداف حزبي و انتخاباتي را جامه عمل پوشاند.
– كجا مثل شهر بيش از ۱۲ ميليون نفري تهران مي‌توان سياست و قدرت را در كنار ثروت و سرمايه جست‌وجو كرد.
– كجا مثل تهران مي‌توان در بهترين و خوش آب و هواترين نقاط و با بهترين امكانات رفاهي و تجمليِ بالاي شهر و به دور از مردم متوسط و فقير جنوب شهر آسوده بود.

به بركت جمعيت کلان تهران و شلوغی و نابساماني آن است که این شهر اکنون میزبان صدها ميلياردر صاحب‌نام شده است که در سلامت شیوه ثروت‌اندوزی بسیاری از آنها تردید وجود دارد. قدرمسلم، انتقال مركز سياسي و تفكيك آن از مراكز اقتصادی و تجاری، صنعتی و تولیدی، رفاهی و خدماتی، لابي‌هاي قدرت و ثروت را فلج خواهد كرد و انحصار اقتصاد و قدرت را از كف‌شان خواهد ربود. این تغییر بزرگ‌ترين گام در راه تحقق شعار عدالت و رفاه اجتماعي براي همه و توسعة پايدار خواهد بود که خواستة قلبی همة مردم ایران است.

به هرحال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هر از گاهی به این مسئله پرداخته می‌شد اما هرگز از حد طرح و حرف خارج نشد و جامة عمل نپوشید. لابی‌های قدرت و ثروت همواره و به بهانه‌های مختلف این طرح‌ها را عقیم گذاشتند و در دولت‌ها هم جرئت و جسارت لازم برای این کار وجود نداشت و تهران همچنان دست‌به‌گریبان مشکلات فزاینده بالید و ناهمگون توسعه یافت تا افتخار انتقال مرکز سیاسی نصیب هیچ کدام از دولت‌ها نشود.

حال فرض کنیم كه ارادة دولتمردان بر انتقال مركز سياسي استوار شد. بهترين گزينة انتقال مركز سياسي كدام نقطه است؟

بي‌گمان انتقال مركز سياسي به يكي از كلان‌شهرها يا مراكز استان‌هایی که مستعد گسترش وسعت و جمعیت‌اند كاري بيهوده است و زمينه‌ساز شکل‌گیری تهرانی دیگر خواهد شد.

تجربة ساير كشور‌هايي كه مركز سياسي را تغيير داده‌اند بیانگر دو حالت کلی است:

– شهری جدید در نقطه‌ای مناسب ساخته شده است: مثل برزیلیا، اسلام‌آباد و پوتراجایا
– انتخاب یکی از شهرهای مناسب و حایز شرایط برای مرکزیت سیاسی

در هر دو حالت، مهم‌ترین ويژگي‌هاي مركز سياسي جدید عبارتند از:

– از نظر جغرافیایی از ضريب امنيتي بالايي برخوردار باشد(در مركز كشور و در فاصلة مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).
– شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسبی داشته باشد.
– در محدودة گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبيعي مثل سیل نیز آسيب‌پذير نباشد.
– از زيرساخت‌هاي لازم براي مركز سياسي مثل همجواري با راه‌هاي ارتباطي، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.
– اگر نقطة شهری است، جمعيتي كمتر از ۲۰۰ هزار نفر را دربرگيرد. در این صورت هیچ‌کدام از کلان‌شهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت است.
– انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.
– براي ايجاد و گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي و اداري نظير فيبر نوري، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌هاي جديد، فاضلاب، فضاي سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرايط لازم بهره‌مند باشد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد هنوز هم همان ۴ نقطة پیشنهادی مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی در دورة نخست دولت سازندگی، حائز بهترین شرایط‌ برای انتقال مرکز سیاسی باشند.

حال فرض کنیم که نقطه یا شهر مناسب، انتخاب و ارادة لازم برای انتقال مرکز سیاسی به وجود آمد؛ آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به وجود نیاید؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که در انتقال مرکز سیاسی و تثبیت آن، توجه به پیوست‌های فرهنگی اجتماعی و تدوین، تصویب و اجرای قوانینی مطابق با اهداف طرح ضرورت دارد تا راهی که می‌رویم به نتیجة مطلوب ختم شود.

– نخست، آنکه هدف اصلی فقط باید انتقال مرکز سیاسی باشد. پس باید با تنظیم، تصویب و اجرای قوانین دقیق از انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری جلوگیری شود. این مراکز فقط در حد ضرورت و نیاز ساکنان مرکز سیاسی پیش‌بینی شود.

– دوم، آنکه با وجود گسترش ساز‌و‌کار دولت الکترونیک و ارتقای آن، رفع و رجوع امور اداری از طریق شبکه میسر خواهد بود و اغلب درخواست‌ها و پاسخ‌ها از طریق فناوری اطلاعات در سراسر کشور انجام خواهد شد. در این صورت کمتر به حضور فیزیکی نیاز خواهد بود.

– سوم، آنکه با شکسته شدن انطباق مراکز جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، آموزشی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری و توزیع متناسب آن در سراسر کشور، دیگر جذابیتی برای حضور در مرکز سیاسی و یافتن مشاغل کاذب وجود نخواهند داشت و کسی حاضر به اسکان و زندگی در مرکز سیاسی نخواهند بود، مگر سیاستمداران و تصمیم‌سازان به ضرورت.

– چهارم، آنکه مراکز انباشت ثروت از دست سیاستمداران، خارج و بستر توزیع ثروت‌های ملی به صورت متناسب برای همة مردم فراهم و در پی آن دلال‌بازي، زمين‌خواري، پولشویی و اخلالگری اقتصادی که اغلب با رانت‌هاي دولتي نسبت مستقیم دارد محدود خواهد شد.

– طراحی و اجرای نقشة جامع شهري در حوزه معماري، محدودة شهر، زيبايي بصري و بافت جمعیتی با در نظر گرفتن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی از گسترش بی‌رویة وسعت و جمعیت مرکز سیاسی جلوگیری خواهد کرد. مزایای متعدد و کم‌نظیر فرایند انتقال آن‌قدر زیادند که با  معایب اندک آن قابل مقایسه نیستند.

نتیجه آنکه: صدها هزار نفر به صورت مستقيم يا غير‌مستقيم در بخش‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی به عنوان كارگر در تهران و شهرك‌ها و جاده‌هاي منتهي به آن مشغول به كارند و در این شهر یا حواشي آن ساكنند.

از آنجايي كه عامل اصلي مهاجرت به تهران كاريابي است- به ویژه در بخش کارگری، خدماتی و مشاغل كاذب- سياست‌هاي تشويقي برای انتقال واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی(دریافت تسهیلات بانکی برای انتقال، تخفیف‌های مالیاتی در دورة انتقال، تضمین تولید و فروش و…)، آنها را برای خروج از محدودة استان تهران و انتقال به ساير نقاط كشور متقاعد خواهد کرد و جذابیت‌های شغلی این شهر را از بین خواهد برد. با این انتقال، مشکل کهنة بیکاری تا حد قابل قبولی رفع، جهت مهاجرت به کلان‌شهرها متوقف یا معکوس و مسیر توسعه و شکوفایی همه‌جانبه کشور هموارتر خواهد شد.

وقتي شغلي نباشد كه از آن كسب درآمد كنيم، وقتي در شهرستان محل سکونت‌مان یا زادگاه‌مان علاوه بر شغل مناسب، تمام امكانات رفاهي و آموزشي فراهم باشد بايد مريض باشيم كه ترک دیار کنیم و با انبوهی از مشکلات مواجه شویم. آن زمان چه بخواهيم و چه نخواهيم جمعيت تهران كاهش می‌یابد و در سطح کشور توزیع خواهد شد، توزيع ثروت و امكانات به سمت عادلانه شدن پيش خواهد رفت، لابي‌هاي تأثير‌گذار قدرت و ثروت از بين خواهند رفت، كار و تلاش مفهوم واقعی خود را خواهد یافت و مردم در رفاه نسبی قرار خواهند گرفت.

از آنجایی که مراد از انتقال پايتخت، تنها انتقال مركز سياسي است نه تمامي مراكز اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگي که در حال حاضر در تهران تجمیع شده‌اند، از اين رو زمان و هزينه‌هاي انتقال آن‌چنان كه برخي تصور مي‌كنند زياد نيست چرا که:

– توسعه فناوري اطلاعات و انجام امور به صورت مجازي، حضور مستقیم مردم در مراکز سیاست‌گذاری را به حداقل خواهد رساند و فضاهای اداری را تا حد امکان کوچک و نیروهای غیر‌متخصص و ناکارآمد را از گردونه خارج خواهد کرد.

– واگذاري امور به مردم و تحقق اصل ۴۴، دولت را کوچک‌ و تصدی آن را که پیش از این و هم‌اکنون در همة امور جاری کشور اعم از سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، پررنگ بوده و هست به حداقل خواهد رساند. در این صورت، دولت، بیشتر نقش سیاستگذار، حمامی و ناظر را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به ساختمان‌های عریض و طویل اداری و اجرایی نخواهد داشت. در این حالت ممکن است فضای اداریِ برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ده برابر کوچک‌تر از حالت فعلی شود. پس در مركز سياسي جديد، ساخت و ساز چند مجموعة جامع اداري و انتظامی كه نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی، رياست جمهوري، ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مهم حكومتي، دولتی و امنيتي را دربر بگيرند كفايت مي‌كند و نیازی به احداث و ایجاد ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و بلند نیست.

به اين شيوه پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن همة ظرایف و ضوابط فرایند انتقال، انتقال مركز سياسي کشور به عنوان یک راه حل اصولی و پایدار برای حل معظل تراکم جمعیت و مشکلات ناشی از آن کمتر از ۴ سال تحقق ‌يابد و ظرف ۴سال نيز تكميل خواهد شد.

کوتاه سخن آنکه، افتخار انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای حائز شرایط مذکور، نصیب هر دولتی شود آن دولت و کار بزرگش برای همیشه در اذهان ملت ایران جاودانه خواهد شد. دولت یازدهم باید با کار کارشناسیِ دقیق و بهره‌گیری از دانش و تجربة همة صاحب‌نظران، هر چه سریعتر «طرح انتقال مرکز سیاسی کشور به نقطه‌ای مناسب» را آماده و در اجرای آن تردید نکند.