با خروج بازار مسکن از تعادل، به دلیل هجوم نقدینگی‌های سرگردان به این بازار برای حفظ ارزش دارایی‌ها در مقابل تضعیف ارزش ریال،‌ بسیاری از کارشناسان مالیات بر عایدی مسکن را حربه مناسبی برای مواجه با سوداگران عنوان کردند. سال گذشته هم عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در راهکارهای ۱۴گانه برای مدیریت بازار مسکن،  مالیات بر عایدی و مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان مهم‌ترین راهکار دولت به مجلس پیشنهاد داد، اما جدی گرفته نشد تا اینکه حتی خبر حذف مسکن از مالیات بر عایدی هم منتشر شد که البته وزیر اقتصاد این موضوع را تکذیب کرد.

از آنجایی که سیاست دولت در بازار مسکن تقویت عرضه و جریان بخشی به تولید است،‌ وضع هر گونه مالیات می‌تواند مانع از ورود سرمایه به این حوزه شود. از سوی دیگر حذف مالیات از این بخش باعث افزایش سوداگری و معاملات سفته‌بازانه در این بازار شود. در شرایطی که نیاز به اقدامات و سیاست‌گذاری‌های صریح و سریع برای مدیریت بازار مسکن وجود دارد اما هنوز  موضع دولت درباره وضع مالیات و تنظیم قوانین مرتبط با آن در حوزه مسکن مشخص نیست. عده‌ای از مدیران، مالیات را سم افزایش تولید و عرضه مسکن می‌دانند و عده‌ای دیگر بر این باور هستند که بدون اخذ مالیات نمی‌توان سفته‌بازی در این بازار را کنترل کرد.

فرصت و تهدید وضع مالیات بر عایدی مسکن

مهدی سلطان‌محمدی،  کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به موضوع مالیات بر عایدی مسکن گفت: اثرگذاری مالیات بستگی به این دارد که قانون آن چگونه تنظیم شود و  آیین نامه‌های مربوطه چگونه به اجرا برسند.

وی تاکید کرد: اگر قانون مالیات به نحو نادرستی به اجرا برسد مانع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌شود کماینکه در دو سال گذشته شاهد آن بودیم علی رغم اینکه قیمت مسکن رشد نجومی را تجربه کرد اما میزان ساخت و ساز در این حوزه افزایش چشمگیری نداشت و همچنان با کمبود عرضه در بازار مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه وضع یک قانون نادرست و نسجیده ممکن است وضعیت بازار را بدتر کند به ویژه اینکه دو سال آینده سال‌های رکودی بازار مسکن خواهد بود، گفت: این گونه مقررات اگر به درستی تنظیم نشود ممکن است عمق رکود در بازار را افزایش دهد.

سلطان‌محمدی تاکید کرد: اما اگر قانون مالیات به درستی تنظیم و به اجرا برسد می‌تواند معاملات سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و یا اینکه متوقف کند به خصوص در شرایطی که با افزایش شدید معاملات سوداگرانه مواجه هستیم، مالیات می‌تواند مانع سفته‌بازی در بازار شود.

وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که وقتی نرخ تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده و اگر سرمایه عده‌ای از جمله در بازار مسکن تا ۴۰ درصد رشد پیدا کرده است نمی‌توان از آن تلقی سود داشت بلکه ارزش پول آن افراد به اندازه تورم حفظ شده است و نباید شامل مالیات شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه نحوه شناسایی سوداگران برای اخذ مالیات بسیار مهم است، گفت: مالیات بر عایدی نباید گریبان سازندگان و عرضه کنندگان مسکن را بگیرد. این مالیات  باید دقیقا بر افرادی متمرکز شود که به قصد سوداگری وارد معاملات مسکن می‌شوند.

وی ادامه داد: در دنیا معمولا رویه به این صورت است که مالیات شامل حال تکرار معاملات می‌شود یعنی معاملاتی که به قصد سوداگری انجام شده و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از خرید مسکن، خریدار نسبت به فروش آن اقدام کرده باید مشمول پرداخت مالیات شود.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه مالیات نباید شامل حال سازندگان مسکن و متقاضایان مصرفی بازار شود،‌ گفت: در مجموع قانون مالیات اگر به درستی تنظیم، وضع و به اجرا برسد می‌تواند در مدیریت بازار نقش مثبتی داشته باشد وگرنه ممکن است بازار را از تعادل خارج سازد و مانع سرمایه گذاری در بازار شود.