محمود لاری مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده توسط بانک مسکن در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار کرد: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مسکن معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، به پایگاه خبری بانک مسکن،گفت: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.

لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مسکن در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیأت مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه در سال جاری تا پایان تیرماه ۲۲ شعبه بانک مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار کرد: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.

این مقام مسوول در بانک مسکن با بیان اینکه مدیران استان‌ها را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مسکن با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.

گفتنی است، در پی تاکید دولت به شبکه بانکی برای فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد و بازگشت منابع حاصل از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها را مجاب کرد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد خود اقدام کنند.در همین زمینه در خردادماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد.

دژپسند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند.بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد.