آمار کلیدی تورم اجاره مسکن در آذرماه ۱۴۰۴

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم اجاره مسکن در آذرماه ۱۴۰۴، روند کاهشی داشته است. شاخص تورم اجاره مسکن (که بخشی از شاخص قیمت مصرف‌کننده است)، نشان‌دهنده کاهش جزئی، اما معنادار نسبت به ماه‌های قبلی است. آمار اصلی به شرح زیر است:

• تورم ماهانه اجاره مسکن: ۲.۵ درصد (کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به آبان‌ماه که ۲.۷ درصد بود).
• تورم نقطه به نقطه (نسبت به آذر ۱۴۰۳): ۳۳.۴ درصد (بدون تغییر قابل توجه نسبت به آبان).
• تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴): ۳۵.۶ درصد (کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به آبان که ۳۶ درصد بود).

این کاهش در حالی رخ داده که تورم عمومی کشور در آذرماه به ۴۲.۲ درصد رسیده (افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به آبان)، که نشان‌دهنده فاصله‌گیری تورم اجاره از تورم کلی است. همچنین، تورم گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (که اجاره بخشی از آن است)، در یک سال منتهی به آذر ۱۴۰۴، ۳۵.۷ درصد بوده که ۰.۲ درصد کم‌تر از آبان است.

برای مقایسه روند تغییرات، جدول زیر بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم سالانه اجاره مسکن در ماه‌های اخیر سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد:

این جدول نشان‌دهنده روند کاهشی مداوم از پاییز ۱۴۰۴ است.

دلایل کاهش تورم اجاره مسکن

کاهش تورم اجاره در آذرماه ۱۴۰۴، نتیجه ترکیب عوامل اقتصادی، فصلی و سیاستی است. تحلیل کارشناسی نشان می‌دهد که این کاهش جزئی است و نمی‌توان آن را به عنوان یک روند پایدار تلقی کرد. اما نشانه‌هایی از ثبات نسبی در بازار به چشم می‌خورد که دلایل اصلی آن را می‌توان چنین برشمرد:

1. رکود در بازار مسکن و کاهش معاملات: بازار مسکن از تابستان ۱۴۰۴ وارد فاز رکود شده و در آذرماه به «خواب زمستانی زودرس» فرو رفته است. معاملات کند شده و تقاضای سرمایه‌گذاری کاهش یافته، که منجر به کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها و اجاره‌بها شده است. این رکود همراه با تورم است (همان رکود تورمی معروف در دعواهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری!)، یعنی قیمت‌ها هنوز افزایش می‌یابند، اما با سرعت کم‌تر.
2. رقابت بازارهای موازی: خیلی دور از ذهن نیست که رشد چشمگیر بازارهای رقیب مانند؛ بورس سهام، طلا، سکه و ارز در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران را از بازار مسکن دور سازد. این بازارها رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت کرده‌اند و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارند. در نتیجه، انگیزه برای خرید یا اجاره مسکن کاهش یافته و فشار بر قیمت‌ها کم شده است.
3. عوامل فصلی و تقاضای پایین: آذرماه به دلیل شروع فصل سرد، معمولاً با کاهش تقاضای اجاره همراه است. خانواده‌ها کم‌تر جابه‌جا می‌شوند و قراردادهای جدید کم‌تری منعقد می‌شود. اثر این عامل، کاهش تورم ماهانه را باعث شده است.
4. سیاست‌های دولتی و کنترل اجاره: دولت با اعمال سقف اجاره‌بها (مانند محدودیت ۲۵-۳۰ درصدی افزایش اجاره در برخی شهرها) و طرح‌های حمایتی مانند؛ مسکن اجاره‌ای برای زوج‌های جوان، تلاش کرده التهاب بازار را کاهش دهد. هرچند این سیاست‌ها تأثیر محدود داشته، اما در کاهش جزئی تورم نقش ایفا کرده‌اند. همچنین؛ کمبود عرضه واحدهای مسکونی همچنان وجود دارد، اما رکود تقاضا آن را تعدیل کرده است.
5. تورم عمومی و قدرت خرید: در حالی که تورم عمومی افزایش یافته، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است و بسیاری از مستأجران قادر به پرداخت اجاره‌های بالاتر نیستند. این امر مالکان را وادار به تعدیل قیمت‌ها کرده است.

تأثیرات کاهش تورم بر بازار و جامعه

• مثبت برای مستأجران: این کاهش جزئی می‌تواند فشار مالی بر خانوارهای اجاره‌نشین را کمی کاهش دهد، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران که اجاره‌بها بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار است. با این حال، تورم ۳۵.۶ درصدی همچنان بالا است و تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره ندارد.
• منفی برای مالکان و سرمایه‌گذاران: رکود بازار منجر به کاهش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن شده و ممکن است به خروج سرمایه از این بخش بیانجامد.
• تأثیر بر اقتصاد کلان: کاهش تورم اجاره می‌تواند به کنترل تورم عمومی کمک کند. زیرا مسکن حدود ۳۰-۴۰ درصد وزن شاخص CPI را دارد. اما اگر رکود ادامه یابد، ممکن است به کاهش ساخت‌وساز و اشتغال در بخش ساختمان منجر شود. CPI، تغییرات ماهانه قیمت‌های پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان آمریکایی را اندازه‌گیری می‌کند، اما در تحلیل‌های اقتصادی بین‌المللی نیز موقعیت خود را تثبیت کرده است.
• نابرابری اجتماعی: کارگران و اقشار کم‌درآمد همچنان با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کاهش نیم‌درصدی تأثیر کمی بر سفره آن‌ها دارد.

پیش‌بینی آینده

آینده‌پژوهی و پیش‌بینی آینده، یک علم است. اما تغییرات لحظه‌ای شاخص‌های مختلف در ایران که چون کشتی بی لنگر، کج می‌شد و مج می‌شد، محاسبات دقیق را با اما و اگرهای فراوانی مواجه ساخته است. کارشناسان معتقدند که کاهش تورم اجاره در آذرماه، بخشی از روند کاهشی از تابستان ۱۴۰۴ است (تورم سالانه از ۳۷.۱ درصد در شهریور به ۳۵.۶ درصد رسیده است). با این حال، تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند و عرضه مسکن افزایش نیابد، رکود ادامه خواهد داشت و تورم اجاره ممکن است در محدوده ۳۰-۳۵ درصد در نوسان باشد. اگر سیاست‌های دولتی مانند افزایش ساخت مسکن ملی یا کنترل ارزی موفق باشد، می‌توان انتظار کاهش بیشتر در سال ۱۴۰۵ را داشت. در غیر این صورت، با بازگشت تقاضا در بهار، تورم ممکن است دوباره افزایش یابد.

کاهش تورم و اثر وضعی آن بر بازار و اقتصاد کوچه و بازار

قبلاً هم اشاره شد که کاهش جزئی تورم اجاره مسکن در آذرماه ۱۴۰۴ (از ۳۶ درصد سالانه در آبان به ۳۵.۶ درصد در آذر و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۳.۴ درصد) اثر وضعی قابل ملاحظه‌ای بر بازار مسکن یا اقتصاد مردم عادی نخواهد داشت. این کاهش بسیار جزئی (۰.۴ واحد درصد) است و در حالی رخ داده که تورم عمومی کشور به ۴۲.۲ درصد رسیده و حتی افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به آبان داشته است.

1. سطح تورم اجاره همچنان بسیار بالا است:

• تورم سالانه اجاره ۳۵.۶ درصد یعنی اجاره‌بها در یک سال گذشته بیش از یک‌سوم افزایش یافته است. این رقم برای مستأجران (که حدود ۴۰-۴۵ درصد خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند)، فشار سنگین مالی ایجاد می‌کند.
• تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۳.۴ درصد نیز نشان‌دهنده رشد اجاره نسبت به آذر ۱۴۰۳ است که ملاک اصلی قراردادهای جدید اجاره محسوب می‌شود.

2. کاهش جزئی و موقتی به دلیل رکود:

• بازار مسکن در رکود عمیق قرار دارد (معاملات بسیار پایین، «خواب زمستانی زودرس»). این رکود، تقاضا را کاهش داده و مالکان را وادار به تعدیل جزئی قیمت‌ها کرده است. اما قیمت‌ها همچنان افزایشی هستند (تورم ماهانه ۲.۵ درصد).
• این کاهش بیشتر فصلی و ناشی از رقابت بازارهای موازی (بورس، طلا، ارز) است، نه بهبود ساختاری.

3. تأثیر بر اقتصاد مردم:

• مثبت محدود: برای مستأجران، این کاهش نیم‌درصدی ممکن است کمی فشار را کم کند، به ویژه در شهرهای بزرگ که اجاره بخش عمده هزینه خانوار (تا ۵۰ درصد در دهک‌های پایین) است.
• اما کلی منفی: تورم عمومی بالا (به ویژه خوراکی‌ها با بیش از ۷۰ درصد نقطه‌به‌نقطه) قدرت خرید را نابود کرده است. اجاره همچنان یکی از دو عامل اصلی تورم (همراه خوراکی‌ها، بیش از ۶۰ درصد وزن شاخصCPI) است.
• اقشار کم‌درآمد بیشتر آسیب می‌بینند، زیرا تورم در دهک‌های پایین بالاتر است و کاهش جزئی اجاره تأثیر ملموسی بر سفره آن‌ها ندارد.

۴. تأثیر بر بازار کلی:

• رکود ادامه‌دار منجر به کاهش ساخت‌وساز و اشتغال در بخش ساختمان می‌شود.
• سرمایه‌گذاران از مسکن خارج شده‌اند. این امر می‌تواند در بلندمدت عرضه را کم کند و تورم را دوباره افزایش دهد.

در نهایت، این کاهش نشانه‌ای از ثبات نسبی موقت است، اما تا زمانی که تورم عمومی کنترل نشود، عرضه مسکن افزایش نیابد و قدرت خرید مردم بهبود پیدا نکند، تأثیر واقعی و پایداری بر زندگی مردم یا رونق بازار نخواهد داشت. اگر رکود ادامه یابد، ممکن است در بهار ۱۴۰۵ با بازگشت تقاضا، تورم دوباره جهش کند.