به گزارش بین نیوز، پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای ساخت و نوسازی مسکن روستایی، که پیش‌تر مصوبه هیئت دولت را دریافت کرده بود، از امروز یکشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ رسماً آغاز شد. این تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد پنج درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و به دلیل یارانه ۱۸ درصدی دولت به نظام بانکی، در عمل نوعی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود.

هدف این طرح، تقویت بافت روستاها، بهبود کیفیت زندگی روستاییان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و رونق‌بخشی به اقتصاد روستایی عنوان شده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این وام‌های ارزان بیش از آنکه به توسعه تولید و اشتغال روستایی منجر شود، به افزایش ویلاسازی توسط افراد غیر بومی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجامیده است.

افزایش ویلاسازی به جای توسعه کشاورزی در روستاها با وام ۴۰۰ میلیونی

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش زیادی از وام‌های تخصیص‌یافته برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی، به ساخت ویلا برای شهرنشینان اختصاص یافته است. بسیاری از افراد ساکن شهرها با بهره‌مندی از این تسهیلات ارزان‌قیمت اقدام به خرید زمین در روستاها و ساخت ویلا کرده‌اند. این ساخت‌وسازها عمدتاً با هدف تفریحی، اقامت فصلی یا سپری کردن دوران بازنشستگی انجام شده و نقشی در پویایی اقتصادی و تولیدی روستاها ندارند.
این روند باعث تغییر چهره بسیاری از روستاهای کشور شده و بافت سنتی آن‌ها را به شکل نامتوازنی دستخوش دگرگونی کرده است. در نتیجه، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی به شدت تحت فشار قرار گرفته و تولیدات کشاورزی و دامی کاهش یافته است.

خطر خالی شدن روستاها از جمعیت مولد

از دیگر پیامدهای نگران‌کننده این سیاست، افزایش مهاجرت جوانان روستایی به شهرهاست. در شرایطی که فرصت‌های شغلی پایدار و منابع حمایتی مستقیم برای فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع روستایی فراهم نشده است، تسهیلات صرفاً در بخش مسکن هزینه شده و زمینه مهاجرت معکوس یا ماندگاری جمعیت مولد روستاها را فراهم نکرده است.
بسیاری از روستاها امروز شاهد سکونت افراد خوش‌نشین و بازنشسته شهری هستند که ارتباطی با فعالیت‌های تولیدی روستا ندارند. این تغییر جمعیتی می‌تواند در بلندمدت ظرفیت‌های تولیدی کشور را کاهش داده و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی در مناطق روستایی ایجاد کند.
کارشناسان تاکید دارند که سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در کنار توسعه مسکن، به اشتغال، تولید و حفظ جمعیت مولد روستاها نیز توجه شود. در غیر این صورت، توسعه نامتوازن روستاها به تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی و امنیت غذایی کشور بدل خواهد شد.