در بحرانی که طی تقریباً دو ماهه اخیر دامن حوزه خلیج فارس را گرفته است، عمده نگاه‌ها و تحلیل‌ها معطوف به تأثیر مستقیم این بحران بر حامل‌‌های انرژی بود. البته اغلب کارشناسان بر این باور بوده و هستند که بر خلاف دیدگاه پدیدآورندگان خارجی جنگ و خون‌ریزی و کسانی که به‌طور مرموزی در داخل به طبل جنگ می‌کوبند و راه هرگونه مصالحه و توافق برد-برد را مسدود می‌کنند، بحران موجود یک «تأثیر دومینویی» (Domino Effect) در تمامی حوزه‌ها و فرایندهای اقتصادی خواهد داشت.

اختلال در ناوبری و تنش‌های فزاینده در تنگه هرمز، نه تنها امنیت انرژی جهانی را تهدید می‌کند، بلکه زنجیره تأمین کالا را نیز تحت فشار قرار داده است. بسته شدن یا محدود شدن تردد در این گلوگاه استراتژیک، باعث افزایش نرخ بیمه کشتی‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و ایجاد تأخیر در تحویل مواد اولیه و تجهیزات سنگین شده است. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت نهایی مصالح ساختمانی (مانند؛ فولاد، سیمان، رنگ‌های ساختمانی، مصالح روبه فزون مشتقات نفتی و نانو و سایر تجهیزات وارداتی) را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی افزایش دهند که این امر می‌تواند پروژه‌های زیرساختی را با چالش‌های مالی جدی مواجه کند.
این خبر، فراتر از یک گزارش خبری ساده، نشان‌دهنده یک «تأثیر دومینویی» در اقتصاد است. این موضوع از سه منظر قابل بررسی است؛

الف) زنجیره تأمین و هزینه‌های لجستیک:

تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت جهان است. هرگونه ناامنی در این منطقه باعث می‌شود شرکت‌های کشتیرانی یا مسیر خود را عوض کنند (که در صورت امکان، باعث افزایش طول مسیر، مصرف سوخت و سایر هزینه‌های تحمیلی می‌شود) یا هزینه «بیمه جنگی» (War Risk Insurance) را به شدت بالا ببرند. این هزینه‌های اضافی مستقیماً در قیمت هر تن از مصالحی که از طریق دریا جابه‌جا می‌شوند، لحاظ می‌شود.

ب) تأثیر بر قیمت انرژی و مواد اولیه:

بسیاری از مواد ساختمانی (مثل پتروشیمی‌های مورد استفاده در افزودنی‌های سیمان یا پلاستیک‌ها) مستقیماً با قیمت نفت و گاز در ارتباط هستند. تنش در تنگه هرمز، قیمت انرژی را بالا می‌برد و این هزینه تولید مصالح در کارخانه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

ج) تورم ساخت‌وساز و رکود پروژه‌ها:

افزایش قیمت مصالح، منجر به افزایش «هزینه نهایی تمام شده» (Final Cost) در پروژه‌های ساختمانی می‌شود. این موضوع دو پیامد دارد:

1. تورم ساختمانی: قیمت مسکن و سایر ساختمان‌های اداری-تجاری و …، بالا می‌رود.
2. توقف پروژه‌ها: اگر سازندگان نتوانند هزینه‌های افزایشی را به مشتری منتقل کنند، ممکن است پروژه‌ها را متوقف کنند که منجر به رکود در بخش ساخت‌وساز می‌شود.

نهایتاً؛ این خبر نشان می‌دهد که چگونه یک ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند به سرعت از یک بحث نظامی- سیاسی صرف، به یک بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در سطح کره خاکی تبدیل شود. برای سرمایه‌گذاران در حوزه املاک و ساختمان، این یک سیگنال احتیاط است که نشان می‌دهد هزینه‌های عملیاتی به دلیل عوامل خارجی (خارج از کنترل تولیدکننده) در حال افزایش است.

تصمیماتی که شاید دیروز بر اساس سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» به درستی نگرفتیم، در کنار زبان‌نافهمی، زیاده‌گویی و زیاده‌خواهی ابرقلدرهای جهانی، امروز وضعیتی را در منطقه پدید آورده است که هم اثرات زیان‌بار داخلی دارد و هم تمام دنیا را متأثر ساخته است.

صدها چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود

بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش