- وام‌‌های ساخت، خرید و تعمیرات آپارتمان به جای «تحریک بازار»، به دلیل «ناکارآمدی اجزای تسهیلات» باعث تعمیق رکود مسکن شد - ثبت پایین‌‌ترین «سهم» بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ - ضعف قدرت پوششی تسهیلات و شکل پرداخت باعث عدم‌استفاده توسط دو سمت عرضه و تقاضای مسکن شده است

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره را در اختیار هیأت عالی بانک مرکزی دانست و گفت: این هیأت بر اساس پیشنهادها و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی این نرخ را تعیین می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارایه بسته استیجار، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و سازو کارهای تامین مسکن محرومان در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به ریاست رییس‌جمهور خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی از تشکیل جلسه شورای‌عالی مسکن و ارائه بسته استیجاری در این جلسه خبر داد.

بررسی نبض اجاره مسکن در تهران براساس شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» ۴ پیام از سالی که گذشت و در عین حال مسیر پیش رو مخابره می‌‌‌کند. شاخص اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی آپارتمان در پایان سال ۱۴۰۳ در تهران به ۳۴ میلیون تومان در ماه رسید؛ با این حال تورم اجاره پایتخت در سال گذشته کمتر از تورم اجاره کشوری بوده است. همچنین تاثیرپذیری موجران از تورم عمومی بالا به ویژه در مناطق پایین شهر، باعث شده تا «نرخ دستوری اجاره‌‌‌بها» عملا در معادلات بازار اجاره بی‌‌‌اثر شود.

در ایام تعطیلات نوروز، خرید و فروش خانه به میزان قابل توجهی نسبت به اواخر سال گذشته کاهش یافته که این موضوع دور از انتظار نبود و قیمت‌ها نیز نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نکرده است. طبق تجربه از اواسط اردیبهشت تا پایان شهریور، خرید و فروش در بازار ملک افزایش پیدا می‌کند، از مهر تا دی‌ماه این بازار مقداری کساد می‌شود و در ماه‌های بهمن و اسفند مجددا رونق می‌گیرد.