یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به دلیل تورم غیرقابل پیش‌بینی در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه‌گذاران از مسکن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب و کار در بخش ساختمان را فراهم کنیم.

کارنامه بازار مسکن 95، با دو پیام متفاوت، فرآیند معاملات ملک در شروع سال 96 را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بعضی کارشناسان می‌گویند که به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت واحدهای نوساز در سال آینده بالا می‌رود اما حداقل پنج گزاره که به تایید کارشناسان رسیده حاکی از آن است که چنین احتمالی بعید به نظر می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی مسکن در بانک مسکن، گفت: بخش زیادی از اقداماتی که باید برای اتمام طرح مسکن مهر صورت بگیرد، به همت عالی نیازمند است تا به منابع اعتباری؛ بنابراین لازم است همه مسوولان دولتی، همه دستگاه‌ها و به خصوص مدیران محلی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، با تشکیل جلسات همفکری و چاره‌جویی برای بخش مسکن به شکل منظم، برای این موضوع، تلاش مضاعف به خرج دهند.

رئیس گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل اجاره بها راهکار کوتاه مدت ندارد و تنها با ثبات، امنیت اقتصادی، رونق ساخت و ساز و ایجاد تناسب بین درآمد مردم و تورم می‌توان کاری کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که فشار مالیاتی به بخش مسکن، تعادل بازار را به هم می‌زند گفت: منطق اقتصاد حکم می‌کند که واحد مسکونی فروخته یا اجاره داده شود، بنابراین آمار ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور جای تأمل دارد.