به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جمع خبرنگاران که در حاشیه برگزاری مانور کنترل کیفیت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد از احیای حوزه بازرسی کنترل کیفیت در این سازمان از اواخر سال گذشته خبرداد و  به دو جایگاه ویژه بازرسان کنترل کیفیت خدمات مهندسی اشاره کرد.

مهندس محمد طاهری با اشاره به دو جایگاه “حقوقی و قانونی“ و“ مردمی و اجتماعی” بازرسان گفت : بازرسان کنترل کیفیت خدمات در حقیقت نمایندگان هیات مدیره سازمان هستند.

مهندس محمد طاهری با اشاره به اینکه بازرسان کنترل کیفیت خدمات مهندسی درحقیقت سفیران سازمان نظام مهندسی هستند و رفتارشان نشان دهنده رفتار سازمان با مردم است افزود: این رفتار می تواند باعث رشد یا تنزل جایگاه سازمان در نگاه مردم باشد.

وی با بیان اینکه حضور بازرسان باعث ایمنی کارگاه ها و بالتبع ایمنی شهرها خواهدشد به لزوم ارائه شناسنامه ملکی و فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: این شناسنامه چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان را نشان می دهد و صدور این شناسنامه قطعا خواهد توانست به ایمنی و امنیت ساختمان ها و مردم بینجامد.

در ادامه نشست و پس از توضیحات رئیس سازمان نظام مهندسی، خبرنگاران سوالات خود را مطرح و مهندس طاهری به سوالات پاسخ گفت.
مهندس طاهری در پاسخ به نخستین سوال که خبرنگار تسنیم ازمصوبه مجلس مبنی بر تغییر ناظر عالی سازمان پرسید گفت: سازمان نظام مهندسی وظایفی دارد که تغییر یا ثبات ناظر مالی، تغییری در این وظایف ایجاد نخواهد کرد. ما سعی می کنیم تکالیف و وظایف خود را انجام دهیم و مکلف به پاسخگویی و شفاف سازی هستیم.

وی با اشاره به اینکه موافقت یا مخالفت سازمان نظام مهندسی تاثیری در تصویب اینکه چه ارگانی به عنوان ناظر عالی سازمان نظام مهندسی قرارگیرد نخواهدداشت افزود: ما مکلف به انجام وظایف مان هستیم.

مهندس طاهری در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش تعرفه نظارت تاثیری برروند و میزان ساخت و ساز خواهدداشت یا خیر گفت: اگر قرار باشد خدمات قابل قبولی ارائه شود باید هزینه خدمات نیز پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این تعرفه ها طی سال های گذشته بدون توجه به تورم و دیگر مسائل اقتصادی افزایشی نداشته است افزود: این تعرفه ها هنوز افزایش پیدا نکرده و بحث افزایش نیز اواخر سال گذشته مطرح شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به جدول خدمات زیربنایی که در سال ۱۳۸۳ مصوب شده بود اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر تعرفه خدمات مهندسی ۵۰ درصد مبالغ مشخص شده در این جدول هم نیست و هرچند این جدول توسط وزارت راه و شهرسازی ابطال شده اما در واقع هزینه خدمات ۵۰ درصد با قیمت واقعی و مصوب خود فاصله دارد.

مهندس طاهری در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص شیوه نامه های نظارت که توسط وزارت راه و شهرسازی سابق ابلاغ شده بود گفت: شیوه نامه مذکور بحث نظارت را به سازمان نظام مهندسی بازگردانده و در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اجرایی شدن هر شیوه نامه نیازمند صرف مدت زمانی هرچند کوتاه است اظهارداشت: این شیوه نامه لازم الاجرا است و سازمان در تلاش است فعالیت خود را بر اساس شیوه نامه منطبق و نقاط ضعف آن را برطرف نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره وضعیت پرونده تخلف ۴۰ میلیاردی نیز گفت: این پرونده در دادسرای شماره ۸ در حال پیگیری است و به زودی به دادگاه ارجاع خواهدشد.

وی به بازپرسی های انجام شده و مکاتبات مختلف با دادسرا اشاره کرد و افزود: مبالغ موجود هنوز بلوکه است که امیدواریم با ارجاع پرونده به دادگاه تعیین تکلیف شود.

خبرنگار ایرنا از رئیس سازمان نظام مهندسی در رابطه با تطابق بحث ساختمان سازی در تهران با استانداردهای موجود پرسید که مهندس طاهری در جواب گفت: با توجه به اینکه ساخت و ساز در تهران وسیع است و اجرای هر قانون یا شیوه نامه نیازمند هماهنگی و همکاری تمام دست اندرکاران است، ضعف هایی در اجرا وجود دارد که تلاش می کنیم با بازرسی ها این ضعف ها نیز برطرف شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوال رادیو اقتصاد دررابطه با هشدارهایی که در رابطه با فرونشست ساختمان های فرسوده مطرح شده اظهارداشت: چند سالی است که مبحث ۲۲ و لزوم ورود سازمان نظام مهندسی به بحث تعمیر و نگهداری ساختمان ها مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. قطعا نمی توان بدون برنامه برای تعمیر و نگهداری به بحث ساخت و ساز ورود کرد و هرچقدر عمر ساختمان ها افزایش پیداکند، سرمایه های ملی نیز بیشتر حفظ خواهدشد.

سوال باشگاه خبرنگاران به بحث امضافروشی اشاره داشت که مهندس طاهری در جواب گفت: مساله ای با این عنوان نداریم و اگر کم کاری یا تخلفی در حوزه ارائه صلاحیت ها وجود دارد مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که این وزارتخانه نیز دستورالعمل هایی در دستور تهیه دارد تا ضعف ها و تخلف ها به حداقل برسد.

سوال بعدی باشگاه خبرنگاران نیز مربوط به شناسنامه فنی و ملکی بود که رئیس سازمان پاسخ داد: فعلا شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان های بالای ۲ هزار متر است و اجرای آن نیازمند همکاری و فعالیت مشترک سازمان نظام مهندسی و شهرداری.

مهندس طاهری با بیان اینکه تخلف در هر صنفی وجود دارد و اگر این طور نبود بحث نظارت و شورای انتظامی هم وجود نداشت گفت: وظیفه مقابله با این تخلفات و معرفی به شورای انتظامی به عهده ارکان سازمان است؛ هرچند مردم هم می توانند در صورت وجود تخلف مراتب را به شورای انتظامی گزارش کنند.

بازرسی و شناسایی ساختمان هایی مشابه پلاسکو آیا به سازمان نظام مهندسی مربوط می شود یا نه و اقدامات سازمان در این خصوص چه بوده، سوال خبرنگار ایلنا بود که رئیس سازمان نظام مهندسی اینگونه پاسخ داد: سازمان نظام مهندسی وقتی می تواند به مساله ساختمان سازی و نظارت ورود کند که بحث اجرای مقررات ملی ساختمان وجود داشته باشد. قطعا اگر شناسنامه فنی و ملکی نداشته باشیم و نقشه ساخت ساختمان ها موجود نباشد اتفاقات مشابه ساختمان پلاسکو رخ خواهدداد. باید تلاش شود مبحث ۲۲ به اجرا درآید تا سازمان بتواند به بحث تعمیر و نگهداری ساختمان ها ورود کند.

سوال بعدی درباره ابطال  مجوز ساخت و ساز روی حرائم شهر و گسل های موجود بود که مهندس طاهری در پاسخ به تکالیف سازمان اشاره کرد و گفت: وظیفه سازمان از زمانی آغاز می شود که پروانه ساخت صادر شود و قبل از آن امکان شناسایی و بررسی وضعیت ساخت وجود ندارد.

خبرگزاری فارس درخصوص رکود مسکن طی سال های اخیر پرسید و اینکه آیا این مساله روی مراجعه به مهندسان سازمان هم تاثیر گذاشته یا خیر؟ که رئیس سازمان پاسخ داد: در مقایسه با سال های گذشته در حوزه مراجعه به سازمان با رکود مواجه بوده ایم.

سوال بعدی فارس نیز از تعداد پروانه های صادرشده در تهران بود؛ همچنین اینکه آیا ساختمان های در معرض خطر شناسایی و به سازمان نظام مهندسی برای تعمیر و نگهداری معرفی شده اند؟ و مهندس طاهری در جواب افزود: ما برای ورود به مبحث ۲۲ با چالشی دررابطه با همکاری دیگر دستگاه های ذیربط با سازمان نظام مهندسی روبرو هستیم که امیدواریم به زودی از بین برود. ما در نظام مهندسی آمادگی داریم به این مبحث ورود کنیم و در حوزه نگهداری ساختمان های در معرض خطر از ظرفیت های سازمان استفاده کنیم.

آخرین سوال هم درباره دستور وزیر سابق مبنی بر حذف ۵ درصد حق نظارت بود که مهندس طاهری به درصدهای اعلام شده اشاره کردو اظهارداشت: تعرفه گروه های الف و ب ۳ درصد، گروه ج ۴ درصد و گروه د ۵ درصد  است که می توان تا سقف این ارقام را دریافت کرد.

پس از پایان نشست خبری نیز بازرسان کنترل کیفیت خدمات در اکیپ های ۵ نفره به محل های مشخص برای ارزیابی و کنترل کیفیت اعزام شدند.