به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حبیب اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه هر نوع خرید و فروش مسکن مهر باید در بستر قانونی و از مسیر رسمی انجام شود به متقاضیان خرید این واحدها اعلام کرد: هم اکنون تمامی چارچوب ها و بسترهای قانونی و رسمی برای انجام معاملات مسکن مهر در مراحل قبل و بعد از انجام مرحله فروش اقساطی واحدها وجود دارد و انجام معاملات زیرزمینی و غیررسمی در بازار معاملات این واحدها با توجه به وجود چنین زمینه و بستر قانونی، فاقد توجیه است.وی با تاکید بر آنکه به دنبال مصوبه هیأت وزیران و مجاز شدن خرید و فروش واحدهای مسکن مهر نیازی به انجام معاملات غیرقانونی و زیرزمینی مسکن مهر نیست، نسبت به پیامدهای انجام این نوع معاملات برای هر دو سمت خریدار و فروشنده هشدار داد.

طاهرخانی اعلام کرد: پس از بروز مشکلات فراوانی که در سال های قبل به دنبال رواج معاملات غیررسمی در بازار واحدهای مسکونی مهر ایجاد شد هیأت وزیران مصوب کرد خرید و فروش این واحدها از مجرای قانونی و از طریق کارگزاری های مسکن مهر در شرکت عمران هر کدام از شهرهای جدید قابل انجام شود؛ به این ترتیب و به دنبال مصوبه هیأت وزیران هم اکنون متقاضیان خرید و فروش این واحدها می توانند نسبت به انجام فرآیندها و مراحل قانونی به منظور انتقال مالکیت این واحدها از فرد فروشنده به خریدار اقدام کنند و از بابت قانونی بودن مسیر انجام معامله اطمینان داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان خرید و فروش این واحدها می توانند با مراجعه به کارگزاری های مسکن مهر که در هر کدام از شهرهای جدید و در محل شرکت عمران همان شهر جدید مستقر است ابتدا درخواست خود را به منظور انتقال مالکیت اعیان این واحدها به منظور انجام معامله خرید و فروش را مطرح کنند و از این مسیر اقدام به انجام معامله کنند.

طاهرخانی انجام معاملات قانونی مسکن مهر را دارای مزایای بسیار زیاد و قابل توجهی برای هر دو سمت خریدار و فروشنده این واحدها اعلام کرد؛ به گفته وی خریداران با مراجعه به کارگزاری های مسکن مهر می توانند از آخرین وضعیت پرداختی های انجام شده برای واحد مورد معامله اطلاع حاصل کنند و علاوه بر آن مالکیت واحد را در همان زمان با جایگزینی نام خریدار با نام فرد فروشنده و انتقال اقساط وام به نام وی، به ثبت برسانند.

این در حالی است که انجام معاملات قانونی نیز این مزیت را برای فروشنده به همراه دارد که با انتقال تعهد بازپرداخت وام مسکن مهر به فرد دیگر و ملزم شدن وی به پرداخت اقساط ماهانه دیگر خطری از بابت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار و ایجاد بار مالی و اجبار به پرداخت اقساط از سوی مالک اول وجود نداشته باشد؛ در معاملات زیرزمینی و غیر قانونی از آنجا که تعهد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی به نام خریدار جدید منتقل نمی شود همواره این خطر برای فروشنده وجود دارد که به دلیل عمل نکردن خریدار به تعهدات مالی خود در این زمینه فروشنده مجبور به پرداخت اقساط و تحمل مشکلات و درگیری های بعدی شود؛از این رو خرید وفروش غیر قانونی و زیر زمینی واحدهای مسکن مهر با توجه به آنکه مسیر سهل و آسانی به منظور انجام این معاملات به صورت قانونی فراهم است به هیچ وجه توصیه نمی شود.

طاهرخانی گفت: بحث خرید و فروش واحدهای مسکن مهر ، به ویژه تعیین تکلیف موضوع تسهیلات بانکی و انتقال آن به فرد خریدار از اهمیت اساسی برخوردار است و باید به صورت رسمی و قانونی تعیین تکلیف شود؛این موضوع تنها از طریق انجام معاملات مسکن مهر به صورت قانونی و در کارگزاری های مسکن مهر قابل انجام است.