مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، با اشاره به پنج راهکار تدوین شده برای تنظیم بازار اجاره‌بها، از ارائه این راهکارها به وزیر خبر داد.

عباس فرهادیه، از ارائه جزئیات این بسته خودداری کرد و در عین حال، افزود: یکی از این پیشنهادها راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک و دیگری تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی است.

وی همچنین با اشاره به جلسات کمیته تعیین سقف اجاره‌بها اظهار کرد: ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم. در حالی که اکنون چنین دامنه مصوبی برای اجاره‌بها وجود ندارد و برخی می‌گویند از آن جایی که قیمت مسکن دو برابر شده، باید اجاره‌بها هم دو برابر شود. در صورتی که چنین چیزی درست نیست. ما آمار ۲۰ سال اخیر را رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود نداشته است. فرهادیه نرخ گذاری دستوری بازار اجاره را رد کرد و گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره‌بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای سامان‌دهی بازار اجاره مسکن نیست.

گزارش‌ها همچنین حاکی از این است که در بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره‌بها (تعیین شده توسط کمیته تعیین سقف اجاره‌بها) را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شدند و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره‌بها خواهند شد. سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان‌هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی سه واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت. با این حال، همان‌گونه که فرهادیه تصریح کرده، هنوز این موضوع جمع‌بندی نهایی نشده است.