به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، مهندس حسن ‌محمد‌حسن‌زاده ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین، با اشاره به اینکه صرف نظر از چگونگی عملکرد مهندس خرم در دوران ریاستشان بر سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزیر راه و شهرسازی باید در اِعمال اختیارات خود تابع الزامات و بایسته های قانونی باشد، گفت: قانونگذار در ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۷۴ ،صراحتاً برای سازمان نظام مهندسی ساختمان و به تبع آن سازمان استانها،شخصیت حقوقی مستقلی تعریف کرده است و این استقلال در چهارچوب قوانین جاری باید محترم شمرده شود.

وزیر باید تابع قواعد حقوقی باشد

وی افزود: با توجه به بند”ب”ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۸، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک مؤسسه خصوصی است که قانونگذار برخی از اختیارات حاکمیتی را به آن واگذار کرده تا این که عهده دار خدمات عمومی باشد. از سوی دیگر با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقی حقوق عمومی که وزارت راه و شهرسازی یکی از مصادیق اینگونه اشخاص محسوب می شود، وزیر راه نیزباید تابع قاعدۀ حقوقی مذکور باشد.

محمدحسن زاده تأکید کرد؛ قانونگذار فرادست همه، حتی رئیس جمهور است. بنا بر این؛ الزامات قانونی باید توسط اشخاصی مانند وزیر راه و شهرسازی رعایت شود. به عبارتی دیگر آقای وزیر باید در چهارچوب قوانین اختیارات خود را اِعمال کند.

وی اذعان داشت؛ بنده از واژه قانونگذار استفاده می کنم که تبلور آن مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن با طی تشریفات قانونی صادر می شود و تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی باید از آن تبعیت کنند و این اشخاص می توانند و اختیار دارند فقط کارهایی را انجام دهند که قانونگذار به صراحت به آنها اجازه است.

این اقدام هیچ توجیهی ندارد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود : از آنجا که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حاکم بر انتخاب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ، است و در هیچ جایی از این قانون، چنین اختیاری به وزیر راه و شهرسازی داده نشده است، تصمیم وزیر در خصوص برکناری ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، خارج از اختیار قانونی و مخالف الزامات آن بوده و محکوم به رد و باطل است.