به گزارش شبکه خبری بین نیوز، علی‌بخش رستمی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درحاشیه مراسم تحلیف بازرسان ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشور که امروز سوم دی‌ماه ۹۹ با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت، اظهار داشت: این جلسه که به شکل وبیناری انجام گرفت، جلسه‌ای برای هم‌اندیشی با روسای بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان و همچنین بازرسان ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حضور مقام عالی وزارت در این جلسه همه حاضران توانستند به بهترین شکل از رهنمودهای ایشان برای حرکت در مسیر مورد نظر و نظارت‌های درست برای دستیابی به یک نظام اداری منسجم استفاده کنند.

وی افزود: تعداد روسای ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها که توسط دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان این وزارتخانه برایشان ابلاغ شده است، جمعا ۲۰ نفر از ۳۵ اداره کل و تعداد ۱۵ اداره کل در حال حاضر توسط سرپرست اداره می‌شود که مراحل انتخاب آن‌ها در دست بررسی است.

رستمی تصریح کرد: تعداد کل بازرسان ماده ۹۱ و ۹۲ برای ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها که برای آن‌ها ابلاغ صادر شده است، جمعا ۸۲ نفر در ۳۵ اداره کل است.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان در ادامه گفت: بررسی وضعیت تشکیل اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان ادارات کل راه و شهرسازی استان ها با اخذ گزارش از روسای ادارات، گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ ادارات کل، توجیه همکاران بازرسین درخصوص دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر از جمله دستورهای این جلسه بود که در کنار مراسم تحلیف بازرسان این موارد در حضور مقام عالی وزارت به آن پرداخته شد.

همچنین در این نشست رستمی در خصوص وظائف روسای ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان،در پنج محور که برگرفته از قوانین و مقررات جاری به شرح ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران و سازمان،پیگیری عملکرد دستگاه ها در راستای پاسخگوئی به موقع به درخواست ها و شکایات مردمی، رعایت حقوق شهروندان،بررسی عملکرد دستگاه در حوزه سلامت اداری، بازرسی و مراقبت از عملکرد کارکنان و مدیران با نگاه پیشگیرانه در جهت عدم بروز تخلفات اداری مندرج در مواد ۹۲ و ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری،مطالبی را بیان داشت.