«ایرج رهبر» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: به دلیل آغاز دوره رکود در بخش مسکن و سیل خریدارانی که از خرید خانه جا مانده اند، بازار اجاره حباب قابل توجهی دارد و نرخ ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: وقتی رکود تورمی باعث افت معاملات مسکن شد خرید و فروش به حالت تعلیق در می آید و کسی که می خواهد صاحبخانه شود به سمت و سوی اجاره می رود و تقاضا در بخش اجاره بالا می رود و قیمت ها افزایش می یابد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: کنترل این وضعیت با عرضه به موقع و افزایش تولید مسکن امکان پذیر است.

رهبر تصریح کرد: متاسفانه در پنج سال گذشته برنامه ای برای تولید مسکن نداشتیم. هر تصمیم درست و یا غلط هم در بخش مسکن بلافاصله اثر آن معلوم نمی شود و بعد از سالها مشخص می شود.

به گفته رهبراین خلاء منجر به گرانی و افزایش قیمت ها شده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی نتیجه کاهش تولید مسکن در پنج سال گذشته است، گفت: مسکن مهر اثر خود را در سالهای ۸۸ به بعد گذاشت و تا پنج سال در بازار تاثیر نسبی داشت. اما از دولت یازدهم به بعد برنامه ای برای تولید مسکن نداشتیم و به همین دلیل با سوداگری در بخش مسکن مواجه هستیم.

رهبر ادامه داد: این شریط باید با تولید مسکن به نفع مستاجرها تغیر کند.

وی گفت: معتقد هستیم که طرح اقدام ملی وساخت ۴۰۰ هزار واحد هم در چند سال آینده تاثیر خود را بر کنترل بازار اجاره نشان خواهد داد.

رهبر در خصوص میزان تاثیرگذاری این طرح بر کنترل قیمت خانه نیز گفت: برنامه اقدام ملی برای خانه دار شدن قشر متوسط و متوسط به پایین است و در این طرح خانه های لوکس و لاکچری ساخته نمی شود. در این طرح زمین های دولتی وارد ساخت و ساز می شود و این خانه ها با هزینه های کمی ساخته می شود تا اثر بیشتری بر کنترل قیمت نهایی آن داشته باشیم.

این کارشناس مسکن در خصوص اینکه طرح مسکن استیجاری چقدر می تواند به ضابطه‌مند کردن نرخ اجاره کمک کند نیز گفت: هر نوع تولید مسکن با هر اسمی به متعادل شدن قیمت ها کمک می کند چرا که باعث تعدیل در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برای افرادی که قدرت خرید خانه را ندارند گامی برداریم باید تسهیلات به ساخت داده شود؛ تسهیلات نباید به خریدار داده شود.

رهبر در پاسخ به این سوال که همه نگران هستند که خانه های طرح اقدام ملی در نهایت گران فروخته شود، گفت: این خانه ها با مشارکت دولت و کمک بخش خصوصی ساخته می شود و سرمایه را دولت به شکل زمین یا پروانه در اختیار سرمایه گذار می‌گذارد. درصدی از این خانه ها به دولت تعلق داردکه نمی تواند بیشتر از ۱۰ درصد گران کند و سود طرف سازنده هم نباید ۱۵ درصد بیشر باشد.