قنبرعلی زنگنه پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاردر اهواز، در رابطه با بالا رفتن قیمت اجاره مسکن در اهواز اظهار کرد: هزینه اجاره‌بهاء مسکن بر اساس توافق بین صاحب ملک و مستاجر به وجود می‌آید، عرف حاکم بین بنگاه‌داران این است که اگر در منطقه‌ای مانند کیانپارس قیمت هر متر خانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان باشد یک آپارتمان ۱۰۰ متری یک تا  ۱٫۵ میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: بر اساس این شاخص معمولاً می‌گویند یک چهارم یا یک پنجم ارزش یک ملک معادل رهن آن خانه است و این عرف است. به این معنی که رهن یک خانه ۱۰۰ متری حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود اما بنگاه دار نمی‌تواند در قیمت گذاری املاک به صورت مستقیم ورود کند مگر اینکه کیمسیونی تحت عنوان کمیسیون قیمت‌گذاری دولت ایجاد و کار نرخ گذاری و کارشناسی در آن انجام شود.

افزایش سه تا چهار برابری قیمت مصالح ساختمانی

زنگنه  با بیان اینکه دفتر املاک نقش واسطه به منظور ایجاد توافق بین موجر و مستاجر یا خریدار و فروشنده را دارد، عنوان کرد: وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا کند قطعاً تمام آیتم‌های مربوط به ساخت خانه از قبیل مصالح ساختمانی، بیمه، نظام مهندسی، پروانه ساخت، آسانسور، زمین و… در  قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمانی سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است اما قیمت مسکن به همین میزان بالا نرفته است، گفت: در اهواز در دو سال گذشته رشد قیمت مسکن ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بوده و قیمت‌ها واقعی بالا رفته است.

زنگنه افزود: قیمت مسکن از سال ۹۱ تا نیمه اول سال ۹۶ خواب ۶ ساله داشته و رکود کرد اما دولت و سیستم‌های نظارتی هیچ تلاشی برای  این حوزه نکردند در حالی که ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل به صورت مستقیم با آن ارتباط دارند.

وی بیان کرد: اگر قیمت مسکن رشد معقول خود مانند سال‌های گذشته را داشت، بعد از ۵ – ۶ سال با رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی مواجه نمی‌شدیم و این رشد به تدریج اتفاق می‌افتاد.

لزوم قرار گرفتن زمین‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی

زنگنه با تاکید بر لزوم ورود سیستم نظارتی و دولتی به منظور ایجاد تعادل در قیمت مسکن، عنوان کرد: هزینه پروانه ساختمان، نقشه، سازمان نظام مهندسی، هزینه‌های مربوط به بیمه، برق، آب، گاز و انشعابات در اختیار دولت است و می‌توان با کاهش هزینه‌ها در این بخش قیمت مسکن را کاهش داد.

وی، قرار دادن زمین های دولتی در اختیار انبوه سازان و کنترل قیمت مصالح ساختمانی را از راه‌های کاهش قیمت مسکن برشمرد و افزود: اکنون مشاهده می‌کنیم شهرداری‌ها هزینه که کم می‌آورند اقدام به فروش تراکم می‌کنند و همین عامل سبب گرانی مسکن در کل کشور شده است.

زنگنه گفت: در حال حاضر در ازای حدود ۸۰ درصد ارزش یک ملک، دولت تسهیلات بانکی می‌دهد اما تسهیلاتی که  امروز بانک‌های ما می‌دهند درصد کمی از ملک قیمت یک تا دو میلیارد تومانی محل معامله است.

وی افزود: بانک‌ها برای خرید یک ملک دو میلیارد تومانی نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد تسهیلات می‌دهدند و ماهانه یک و نیم تا دو میلیون تومان اقساط دریافت می‌کنند با این شرایط چگونه جوانان ما صاحب خانه شوند؟

زنگنه با بیان اینکه یکی از راه‌های ایجاد تعادل یا کاهش قیمت مسکن واگذاری زمین های دولتی است، گفت:  اکنون ۱۷۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین مربوط به لشکر ۹۲ زرهی در اهواز وجود دارد اما این زمین‌ها به صورت آزاد و با قیمت کارشناسی در حال فروش است.

 وی افزود: در سطح اهواز زمین‌های زیادی وجود دارد که می‌توان پس از  نقطه‌یابی با قیمت دولتی برای احداث ساختمان با قیمت مناسب بخش خصوصی واگذار کرد.

زنگنه با انتقاد از نقطه‌یابی مسکن مهر اهواز بیان کرد: کل شهرها استفاده خود را از مسکن مهر را بردند اما در شیرین شهر و شهرک رامین به دلیل مکان یابی غلط  متولیان موفق نشدند خانه‌ها را به متقاضیان تحویل دهند.