از زمان تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک، روند صدور پروانه ساختمانی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه طولانی‌تر شده است. فعالان این حوزه، علت اصلی را عدم واگذاری کامل امور به دفاتر که به مراجعات غیرضروری به شهرداری منجر می‌شود ابراز می‌کنند. بررسی‌های انجام‌شده از پراکنش و فراوانی پلاک‌های ثبتی شهر تهران نشان می‌دهد که می‌توان برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از پلان‌های تیپ استفاده کرد و در این صورت در خوش‌بینانه‌ترین حالت زمان صدور پروانه ساختمانی را از دو سال کنونی به دو ماه یا کمتر کاهش داد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، معتقد است کاهش زمان صدور پروانه ساخت به این زودی‌ها محقق نمی‌شود و دست‌کم یک سالی برای رسیدن به زمان آرمانی زمان لازم است.

 

او با بیان اینکه فرآیند بسیار طولانی و پیچیده صدور پروانه ساختمانی موجب نارضایتی مردم شده است، می‌گوید: «یکی از مطالبات جدی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اصلاح فرایند صدور پروانه است و در این زمینه جلسات زیادی با حضور معاون شهرسازی و شهرداران مناطق برگزار شده است.» سالاری ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون در فرایند صدور پروانه شاهد یک بازه زمانی طولانی‌مدت هستیم و بعضی از پروانه‌ها بیش از یک سال هم طول می‌کشد و با توجه به هوشمندسازی در فرایند انجام مأموریت‌های شهرسازی نباید شاهد بازه زمانی طولانی‌مدت در این بخش باشیم.» او درباره دلایل طولانی‌بودن صدور پروانه ساختمانی توضیح می‌دهد: «دلایل متعددی دارد که مواردی شناسایی شده است و در جلساتی که داشتیم درباره آن بحث شده است. طولانی‌بودن صدور پروانه ساختمانی بیش از چهل دلیل دارد که برخی دلایل مهم است.» یکی از دلایل مهم آن سازوکار و تعاملی است که با سازمان نظام‌مهندسی وجود دارد.

 

اکنون نقشه‌های معماری، برق و مکانیک سازه از سوی شهرداری تهران به سازمان نظام‌مهندسی ارجاع داده می‌شود و با وجود اینکه افرادی که نقشه‌ها را امضا می‌کنند موردقبول سازمان نظام‌مهندسی هستند اما چند ماه طول می‌کشد که این سازوکار باید اصلاح شود. همچنین در مواردی که زمین، مساحت بالای ۵۰۰ متر دارند باید برای تشخیص باغ‌بودن یا نبودن به کمسیون‌های ماده ۷ ارجاع شود. درحالی‌که فرایند تشخیص ملک در اختیار شورای شهر است. ماه‌ها طول می‌کشد، که این موضوع نیاز به اصلاح دارد. علاوه بر این یکسری اشکالات در سازوکار نرم‌افزاری سامانه شهرداری وجود دارد که باید اصلاح شود.

 

او در ادامه با بیان اینکه فرایند صدور پروانه ساختمانی نیازمند اصلاح است، می‌گوید: «این موضوع را به معاونت شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرده‌ایم و معتقدیم که معاونت شهرسازی می‌تواند این فرایند را بسیار کوتاه کند. البته اینکه گفته می‌شود زمان صدور پروانه در عرض دو ماه انجام شود، این‌گونه نیست و خواسته ما در عرض این دو ماه محقق نمی‌شود و حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه مطالبه اصلی ما این است که فرایند صدور پروانه به‌صورت هوشمند و الکترونیکی باشد، می‌گوید: «هوشمندشدن این فرایند، زمانی محقق می‌شود که مردم بتوانند در فضای هوشمند درخواست پروانه دهند و تمام استعلام‌ها نیز از طریق سامانه هوشمند صورت بگیرد.»

 

به گفته سالاری اگر فرایند صدور پروانه ساختمانی به شکل هوشمند انجام شود، دفاتر الکترونیک به شکل فعلی نخواهد بود. در اصل معتقدیم که مراجعه حضوری به شهرداری‌ها باید حذف شود؛ در دنیا هم همین رویه مرسوم است چون باعث می‌شود زمان کوتاه‌تر شود و فساد و رانت نیز کاهش یابد؛ البته برای رسیدن به این آرمان به بسترسازی‌های زیادی نیاز است. یکی از بسترسازی‌ها این است که همه دستگاه‌هایی که در فرایند صدور پروانه ذی‌مدخل هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه شهرسازی تهران به اشتراک بگذارند. سالاری اضافه می‌کند: «البته هنوز فرهنگ به اشتراک گذاشتن مجموعه اطلاعات برای تسهیل در ارائه خدمات از سوی دستگاه‌ها نهادینه نشده است و اساسا فرهنگ اینکه (باید اطلاعات سازمان را نزد خودمان نگهداریم)، برای برخی سازمان‌ها نقطه قوت است.

 

امیدوارم در راستای تحقق دولت هوشمند که در قوانین لحاظ شده و مبتنی بر رویکرد شورای شهر تهران است، به این نقطه برسیم.» تنها چاره برای رسیدن به اصل سرمایه و سود حاصله از سوی سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز، کاهش فرآیند زمان اخذ مجوزهای قانونی در رابطه با احداث یک ساختمان است. این مجوزها شامل مراحل اخذ پروانه ساختمانی، ازجمله عوارض صدور پروانه، خرید تراکم، اخذ تأییدیه ترافیک شهری، فضای سبز، تأییدیه آتش‌نشانی، تهیه نقشه‌های طراحی ساختمان، تعیین مهندس ناظر و مجری ذی‌صلاح و… برای ساختمان بوده تا در انتهای کار منجر به صدور پایان‌کار شود سپس تهیه نقشه تفکیکی واحدها و سرانجام اخذ سند تک‌برگی پایان این مراحل است.

 

سازندگان در هر مرحله با یک سازمان یا دستگاه یا چند بخش اداری دیگر ارتباط دارند. هرکدام از این بخش‌های اداری خود دارای فرآیندی بوده که ممکن است زمان آن کوتاه، متوسط، طولانی یا خیلی زمان‌بر باشد. درنتیجه سرمایه‌گذار بخش ساختمان با بررسی کلیه موارد، وضعیت محل، بررسی توجیه اقتصادی، بر اساس زمان بازگشت سرمایه و سود حاصله اقدام، به فعالیت ساختمانی می‌کند. برای رونق‌بخش ساختمان که با بیش از سیصد شغل در ارتباط است، باید تمامی موارد برای تسهیل فضای کسب‌وکار در نظر گرفته شده، فعالان این بخش ترغیب شوند تا چرخ محرک اقتصادی بخش مسکن را فعال کرده و از رکود چند سال اخیر کاسته شود.

  • منبع خبر : هفته نامه حمل و نقل