بین نیوز: اساساً به لحاظ تاریخی، تنظیم گری پدیده ای مدرن به شمار نمی آید و واژه ای خلق الساعه نیست که به طور تصادفی وارد ادبیات مدیریت اقتصادی شده باشد. بر اساس پژوهش های موجود، می توان مواردی از مداخلات حاکمیتی را در قرن نوزدهم به میان آورد. در چهار دهه اخیر و با رویکردی توسعه یافته، مفهوم تنظیم گری و ساختارهای تنظیم گر، به عنوان بخش جدیدی از مفهوم حکمرانی در حال ظهور و بروز است. این واژه به عنوان یک نظریه علمی توسط اندیشمندان متعددی مطرح و با موافقین و مخالفین فراوانی نیز مواجه شده است. به رغم دیرینگی و با وجود نظریه پردازان متعدد، به دلیل مطالعات و پژوهش های متنوع و تلاش های فراوان، شاید نظریه تنظیم گری را بتوان به نام میشل فوکو (۱۹۸۴-۱۹۲۶) و پروفسور کالین اسکات (دکترای دانشگاه مک گیل کانادا در سال ۱۹۸۳) سند زد.
در نهایت این نظریه، پس از اصلاحات و جرح و تعدیل در مجامع علمی، به عنوان یک نسخه شفابخش برای توزیع مناسب منابع و چابک سازی بدنه دولت، در قالب قانون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شد. به طوری که فقط در انگلستان، حدود ۷۰ نهاد تنظیم گر در بخش های مختلف گزارش شده است. برخی مباحث تنظیم گری خیلی زود پا را از حوزه یک کشور و محیط بسته جغرافیایی فراتر گذاشته و به یک مبحث الزام آور بین المللی تبدیل شد. نهادهای مهم تنظیم گری در نظام بین الملل را می توان برشمرد که در حوزه اقتصادی، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، یکی از آنان است.
در ایران اگرچه در اوایل دهه ۱۳۰۰، سازمان هایی با وظایف تنظیم گرانه ایجاد شدند، اما در طی بیست سال اخیر بوده است که تنظیم گری به طور جدی مورد توجه دولتمردان و اندیشمندان قرار گرفته است. ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و طرح موضوع خصوصی سازی در کشور، نقطه عطفی در نظام تنظیم گری کشور به شمار می آید.
دفتر مطالعات اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۷، با درک این واقعیت، طی گزارشی با رویکرد طرح ملی، به بررسی نظام ملی تنظیم گری پرداخته است. این گزارش ۵۵ صفحه ای با کد موضوعی ۳۳۰، به شماره مسلسل ۱۵۹۴۰ و به تاریخ مرداد ۱۳۹۷ تهیه و در اختیار مراجع ذی صلاح و عموم علاقه مندان گذاشته شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، مدرک و نشانی که دلالت بر طرح این پژوهش در صحن علنی مجلس و تبدیل به قانون داشته باشد، مشاهده نشد.
بدیهی است ضرورت تنظیم گری در جای جای شرکت ها، سازمان ها و نهادها، معطل قانون نمی ماند و هم اکنون فارغ از کم وکیف اجراء، متصدیان نظام تنظیم گری به عنوان بخشی از وظایف سازمانی در حال انجام امور در ساختار اداری خود هستند.
خاستگاه تنظیم گری، تنظیم گری در عصر حکمرانی، ضرورت یا نبود ضرورت تنظیم گری، از دولت تنظیم گر تا حکمرانی تنظیم گرانه و بررسی تجارب تنظیم گری و نهایتاً؛ بررسی تجارب تنظیم گری در برخی کشورها، از جمله سرفصل هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این پژوهش، خلاصه گزارش نظام ملی تنظیم گری که در ابتدای پژوهش قید شده است، تقدیم مخاطبان گرانقدر نشریه می شود؛
خلاصه گزارش
- حکمرانی، مجموعه گسترده ای از ظرفیت ها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنه گسترده ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است و تنظیم گری فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی فراهم می کند.
- تنظیم گری در معنای عام، شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات، ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است.
- تنظیم گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده که در کنار سایر کارکردها مانند؛ سیاست گذاری، بازتوزیع، تسهیل گری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می دهد.
- تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین؛ از منظر ارتقای قابلیت و ظرفیت حکمرانی و نیز به دلیل ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات، یکی از دلایل ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی است.
- نظریه دولت تنظیم گر، به عنوان یکی از نخستین نظریاتی که به چگونگی تحقق تنظیم گری به وسیله دولت می پردازد، دارای سه فرض محوری است؛
- نخست این که؛ تنظیم گری مقوله ای ابزاری است
- دوم این که؛ دولت، محور اجرای تنظیم گری است
- و فرض سوم به محوریت قوانین حاکمیتی در اعمال تنظیم گری به عنوان اصلی ترین ابزار اشاره دارد.
- نظریه دولت تنظیم گر پس از ارائه و اجرا مورد نقد قرار گرفت. نتیجه انتقادها، شکل گیری نظریات و رویکردهای جدیدی بود که بر تمرکززدایی از فرآیند تنظیم گری و باز کردن دایره تنظیم گران و مفهوم «حکمرانی با فاصله» تأکید داشتند. رویکرد قانونی خودتولیدی (LTA)، نظریه حکومت مندی فوکو، رویکرد تنظیم گری تعاملی (واکنشی) و رویکرد کالین اسکات با عنوان پسادولت تنظیم گر به نقد نظریه دولت تنظیم گر پرداخته اند و هریک از جهتی سعی در جبران نواقص آن داشته اند.
- رویکرد «حکمرانی تنظیمگرانه» که به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی تنظیم گری در نظام حکمرانی در این گزارش ارائه شده، ضمن تأکید بر تحولات مفهوم بنیادین حکمرانی در سال های اخیر، استفاده از انواع فناوری های نوین در کنار نوآوری های نهادی و سیاستی را بخشی جدایی ناپذیر از نظام های تنظیم گری می داند و معتقد است تنظیم گری امروزه عملاً از مقوله ای صرفاً حقوقی و اقتصادی، به حوزه ای متنوع و پیچیده با ماهیت «نوآورانه و فناورانه» تبدیل شده و پویایی، به روز بودن، فعالیت پیش دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین بخشی، از خصوصیات تنظیم گری نوین است که با ویژگی های سنتی تنظیم گر به عنوان نهادی قضایی، بروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است.
- از مهم ترین ویژگی های رویکرد «حکمرانی تنظیم گرانه» می توان به فناورانه بودن، ساختار حاوی تعارض که از یک سوی؛ دایره نفوذ تنظیم گری را گسترش می هد و ازسوی دیگر؛ تنظیم گران سطح فعالیت رسمی را محدود می کند، استفاده گسترده از ابزارهای انگیزشی و طراحی بازار و تأکید بر سهم بازار به مثابه اقتدار تنظیم گرانه، تعاملی و توافقی بودن، سیاست محور بودن، فرا اقتصادی بودن و وجود نگاه فراملی اشاره کرد. در این رویکرد، قوانین رسمی کشور تنها سهم کوچک و البته مهمی در مسیر تحقق حکمرانی تنظیم گرانه برعهده دارند و بخش قابل توجهی از اعمال حکمرانی نوین، خارج از چارچوب های رسمی و البته مبتنی بر ساختار حقوقی ایجاد شده توسط حاکمیت، محقق خواهند شد.
- در ایران طی سالیان طولانی، اکثر وظایف تنظیم گرانه مستقیماً به واسطه حکومت انجام می گرفته و تفکیک مشخصی بین سیاستگذاری و تنظیم گری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به تدریج سازمان هایی در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم گرانه، اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان را برعهده گرفتند و با تأسیس نهادهایی همچون کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی، تنظیم گری بخشی و تخصصی پیشرفت کرده و به مرور برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیم گر دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و اخیراً سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با هدف ایفای نقش تنظیم گرانه دولت ایجاد شده اند.
پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاست ها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به همراه نداشته است. در کنار این، جریان جدیدی از تقاضای شکل گیری نهادهای قاعده گذار در حوزه های اجتماعی، سیاسی و تکنیکی نیز در سال های اخیر آغاز شده است که به دلیل تفاوت ماهوی این عرصه های سیاستی و پیچیدگی به مراتب بیشتر فرآیند تنظیم گری در آنها، تغییر رویکرد به سمت استفاده از الگوی حکمرانی تنظیم گرانه امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
پایان
- نویسنده : فرهاد خوانساری
Thursday, 12 December , 2024