بین نیوز: اساساً به لحاظ تاریخی، تنظیم­ گری پدیده­ ای مدرن به ­شمار نمی ­آید و واژه ­ای خلق ­الساعه نیست که به­ طور تصادفی وارد ادبیات مدیریت اقتصادی شده باشد. بر اساس پژوهش­ های موجود، می ­توان مواردی از مداخلات حاکمیتی را در قرن نوزدهم به میان آورد. در چهار دهه اخیر و با رویکردی توسعه­ یافته، مفهوم تنظیم­ گری و ساختارهای تنظیم ­گر، به ­عنوان بخش جدیدی از مفهوم حکمرانی در حال ظهور و بروز است. این واژه به ­عنوان یک نظریه علمی توسط اندیشمندان متعددی مطرح و با موافقین و مخالفین فراوانی نیز مواجه شده است. به ­رغم دیرینگی و با وجود نظریه­ پردازان متعدد، به دلیل مطالعات و پژوهش­ های متنوع و تلاش­ های فراوان، شاید نظریه تنظیم ­گری را بتوان به نام میشل فوکو (۱۹۸۴-۱۹۲۶) و پروفسور کالین اسکات (دکترای دانشگاه مک گیل کانادا در سال ۱۹۸۳) سند زد.

در نهایت این نظریه، پس از اصلاحات و جرح و تعدیل در مجامع علمی، به ­عنوان یک نسخه شفابخش برای توزیع مناسب منابع و چابک ­سازی بدنه دولت، در قالب قانون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به­ کار گرفته شد. به طوری که فقط در انگلستان، حدود ۷۰ نهاد تنظیم ­گر در بخش­ های مختلف گزارش شده است. برخی مباحث تنظیم­ گری خیلی زود پا را از حوزه یک کشور و محیط بسته جغرافیایی فراتر گذاشته و به یک مبحث الزام ­آور بین ­المللی تبدیل شد. نهادهای مهم تنظیم ­گری در نظام بین الملل را می ­توان برشمرد که در حوزه اقتصادی، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، یکی از آنان است.

در ایران اگرچه در اوایل دهه ۱۳۰۰، سازمان­ هایی با وظایف تنظیم ­گرانه ایجاد شدند، اما در طی بیست سال اخیر بوده است که تنظیم ­گری به ­طور جدی مورد توجه دولتمردان و اندیشمندان قرار گرفته است. ابلاغ سیاست­ های کلی اصل چهل ­وچهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و طرح موضوع خصوصی ­سازی در کشور، نقطه عطفی در نظام تنظیم ­گری کشور به ­شمار می ­آید.

دفتر مطالعات اقتصاد مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۷، با درک این واقعیت، طی گزارشی با رویکرد طرح ملی، به بررسی نظام ملی تنظیم گری پرداخته است. این گزارش ۵۵ صفحه ­ای با کد موضوعی ۳۳۰، به شماره مسلسل ۱۵۹۴۰ و به تاریخ مرداد ۱۳۹۷ تهیه و در اختیار مراجع ذی­ صلاح و عموم علاقه ­مندان گذاشته شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، مدرک و نشانی که دلالت بر طرح این پژوهش در  صحن علنی مجلس و تبدیل به قانون داشته باشد، مشاهده نشد.

بدیهی است ضرورت تنظیم­ گری در جای ­جای شرکت ­ها، سازمان ­ها و نهادها، معطل قانون نمی ­ماند و هم ­اکنون فارغ از کم ­وکیف اجراء، متصدیان نظام تنظیم ­گری به عنوان بخشی از وظایف سازمانی در حال انجام امور در ساختار اداری خود هستند.

خاستگاه تنظیم­ گری، تنظیم­ گری در عصر حکمرانی، ضرورت یا نبود ضرورت تنظیم ­گری، از دولت تنظیم ­گر تا حکمرانی تنظیم ­گرانه و بررسی تجارب تنظیم ­گری و نهایتاً؛ بررسی تجارب تنظیم ­گری در برخی کشورها، از جمله سرفصل­ هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این پژوهش، خلاصه گزارش نظام ملی تنظیم­ گری که در ابتدای پژوهش قید شده است، تقدیم مخاطبان گرانقدر نشریه می ­شود؛

خلاصه گزارش

  1. حکمرانی، مجموعه گسترده ­ای از ظرفیت ­ها و منابع برای اعمال قدرت بر دامنه گسترده ­ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است و تنظیم ­گری فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی فراهم می­ کند.
  2. تنظیم ­گری در معنای عام، شامل انواع مداخلات دولت به ­منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات، ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه ­کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است.
  3. تنظیم­ گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده که در کنار سایر کارکردها مانند؛ سیاست­ گذاری، بازتوزیع، تسهیل ­گری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می ­دهد.
  4. تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین؛ از منظر ارتقای قابلیت و ظرفیت حکمرانی و نیز به ­دلیل ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات، یکی از دلایل ضرورت شکل­ گیری نهادهای تنظیم ­گر در نظام حکمرانی است.
  5. نظریه دولت تنظیم ­گر، به ­عنوان یکی از نخستین نظریاتی که به چگونگی تحقق تنظیم ­گری به ­وسیله دولت می­ پردازد، دارای سه فرض محوری است؛
    • نخست این ­که؛ تنظیم ­گری مقوله ­ای ابزاری است
    • دوم این­ که؛ دولت، محور اجرای تنظیم ­گری است
    • و فرض سوم به محوریت قوانین حاکمیتی در اعمال تنظیم ­گری به ­عنوان اصلی ­ترین ابزار اشاره دارد.
  6. نظریه دولت تنظیم ­گر پس از ارائه و اجرا مورد نقد قرار گرفت. نتیجه انتقادها، شکل ­گیری نظریات و رویکردهای جدیدی بود که بر تمرکززدایی از فرآیند تنظیم­ گری و باز کردن دایره تنظیم ­گران و مفهوم «حکمرانی با فاصله» تأکید داشتند. رویکرد قانونی خودتولیدی (LTA)، نظریه حکومت­ مندی فوکو، رویکرد تنظیم­ گری تعاملی (واکنشی) و رویکرد کالین اسکات با عنوان پسادولت تنظیم ­گر به نقد نظریه دولت تنظیم ­گر پرداخته ­اند و هریک از جهتی سعی در جبران نواقص آن داشته ­اند.
  7. رویکرد «حکمرانی تنظیم­گرانه» که به ­عنوان چارچوبی برای پیاده­ سازی تنظیم­ گری در نظام حکمرانی در این گزارش ارائه شده، ضمن تأکید بر تحولات مفهوم بنیادین حکمرانی در سال ­های اخیر، استفاده از انواع فناوری ­های نوین در کنار نوآوری ­های نهادی و سیاستی را بخشی جدایی ­ناپذیر از نظام ­های تنظیم ­گری می­ داند و معتقد است تنظیم ­گری امروزه عملاً از مقوله ­ای صرفاً حقوقی و اقتصادی، به حوزه ای متنوع و پیچیده با ماهیت «نوآورانه و فناورانه» تبدیل شده و پویایی، به ­روز بودن، فعالیت پیش­ دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین ­بخشی، از خصوصیات تنظیم­ گری نوین است که با ویژگی ­های سنتی تنظیم ­گر به­ عنوان نهادی قضایی، بروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است.
  8. از مهم­ ترین ویژگی­ های رویکرد «حکمرانی تنظیم ­گرانه» می ­توان به فناورانه بودن، ساختار حاوی تعارض که از یک ­سوی؛ دایره نفوذ تنظیم ­گری را گسترش می­ هد و ازسوی دیگر؛ تنظیم ­گران سطح فعالیت رسمی را محدود می ­کند، استفاده گسترده از ابزارهای انگیزشی و طراحی بازار و تأکید بر سهم بازار به مثابه اقتدار تنظیم ­گرانه، تعاملی و توافقی بودن، سیاست محور بودن، فرا اقتصادی بودن و وجود نگاه فراملی اشاره کرد. در این رویکرد، قوانین رسمی کشور تنها سهم کوچک و البته مهمی در مسیر تحقق حکمرانی تنظیم­ گرانه برعهده دارند و بخش قابل توجهی از اعمال حکمرانی نوین، خارج از چارچوب ­های رسمی و البته مبتنی بر ساختار حقوقی ایجاد شده توسط حاکمیت، محقق خواهند شد.
  9. در ایران طی سالیان طولانی، اکثر وظایف تنظیم ­گرانه مستقیماً به ­واسطه­ حکومت انجام می ­گرفته و تفکیک مشخصی بین سیاست­گذاری و تنظیم ­گری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به ­تدریج سازمان­ هایی در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم­ گرانه، اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان را برعهده گرفتند و با تأسیس نهادهایی همچون کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی، تنظیم ­گری بخشی و تخصصی پیشرفت کرده و به مرور برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیم ­گر دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان و اخیراً سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با هدف ایفای نقش تنظیم­ گرانه دولت ایجاد شده­ اند.

پس از ابلاغ سیاست­ های کلی اصل چهل ­وچهارم قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاست ­ها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله جدید استقرار نظام تنظیم ­گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به همراه نداشته است. در کنار این، جریان جدیدی از تقاضای شکل­ گیری نهادهای قاعده­ گذار در حوزه ­های اجتماعی، سیاسی و تکنیکی نیز در سال­ های اخیر آغاز شده است که به ­دلیل تفاوت ماهوی این عرصه­ های سیاستی و پیچیدگی به مراتب بیشتر فرآیند تنظیم ­گری در آن­ها، تغییر رویکرد به سمت استفاده از الگوی حکمرانی تنظیم­ گرانه امری اجتناب ­ناپذیر به ­نظر می ­رسد.

پایان

  • نویسنده : فرهاد خوانساری