رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر ضرورت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، گفت: بیش از ۶٠ درصد معاملات مسکن سوداگرانه است و اگر این طرح درست تبیین شود، اکثر نمایندگان نظرشان همراه خواهد شد.

به گزارش تین‌نیوز، محمدرضا رضایی کوچی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: چند سالی است بیش از ۶۰ درصد معاملاتی که در حوزه مسکن انجام می شود برای بحث اسکان و مصرف خانواده ها نیست؛ بلکه در راستای خرید و فروش و به نوعی سوداگری انجام می شود. به جرات می توان گفت بخشی از افزایش قیمت ها در بازار مسکن ناشی از این معاملات است و مجلس برای مقابله با این رفتار طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را پیشنهاد داده است.

وی افزود: رویکرد ما باید این باشد که مسکن را از حوزه سوداگری و کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و اگر خرید و فروشی صورت می گیرد بر مبنای نیاز مردم در زمینه اسکان و صاحب خانه شدن باشد؛ یعنی پاسخی بر تقاضای مصرفی مردم باشد که در این صورت می تواند بر فاکتور قیمت مسکن اثر مثبت بگذارد.

موافقت اکثریت مجلس با CGT در صورت تبیین درست طرح

رضایی در خصوص نظر سایر نمایندگان نسبت به این طرح اظهار داشت: نظرات متفاوت است و در عین وجود موافقین سرسخت، مخالفین سرسختی هم با این طرح وجود دارد. با این حال من فکر می کنم اگر این طرح درست تبیین شود اکثر نمایندگان نظرشان همراه شود.

رضایی افزایش تولید و عرضه مسکن را عامل دیگری برای تنظیم قیمت مسکن دانست و گفت: خوشبختانه رویکرد وزیر جدید هم حمایت از تولید مسکن است. ما در کمیسیون عمران هم روی این موضوع تأکید داشتیم و امیدواریم که در ادامه کار، آن ها هم به بحث تولید مسکن توجه بیشتری داشته باشند[۱].

حمایت طرح مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌دار شدن مردم

طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن، اوایل شهریورماه سال جاری با امضای ۱۱۷ نماینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

این مالیات که با عنوان CGT در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در برخی کشورها به ۱۰۰ سال نیز می رسد. کشور‌های پیشرفته برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و عرضه مسکن و جلوگیری از معضل سوداگری از این ابزار استفاده می‌کنند.

اقتصاد بازار در این باره گزارش می‌دهد، طرح مذکور تنها سوداگران را مورد هدف قرار می‌دهد و مطابق آن، اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص و اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت آن نگذشته باشد، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.

همچنین به منظور حمایت از خانه دار شدن عموم مردم، مطابق با تبصره ۹ این طرح، دولت مکلف شده است کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات را برای تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن، پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی هاو تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی هزینه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.