بین نیوز: در خصوص پاسخگویی دولت­ها، به رغم شعارهای پرطمطراقی که نامزدهای ریاست دولت­ها در دوران نامزدی انتخابات سر می­دهند و وعده و وعیدهایی که تا قبل از ورود به میدان اجراء، از زبان ایشان می ­شنویم، پاسخگویی[۱] حلقه مفقوده اغلب دولت­ها و  یكی از چالش­هایی است كه در طول حیات هر دولتی با آن مواجه هستیم. این در حالی است که بیشتر دولت­ها با شعار پاسخگویی به میدان رقابت گام می­گذارند. به گفته «ویلسون»[۲]، هر دولتی نیازمند سیستم پاسخگویی است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویی مناسب است. دولت خوب دولتی است که هم قدرت داشته باشد و هم پاسخگو باشد. مادام که قدرت با مسؤولیت‏ همراه باشد، خطری وجود ندارد. هرجا شفافیت و پاسخگویی در میان دولتمردان رونق یافت، پشتوانه مردمی و اقتدار دولت­ها را به همراه دارد.

سازمان­های دولتی، بنا به نیاز مردم و برای مردم ایجاد می­شوند و می­ بایست در برابر آن­ها پاسخگو باشند. پاسخگویی از ابزارهای کنترل و نظارت بر قدرت و مقابله با سوء استفاده از قدرت است. اگر دولت­ها نسبت به تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو نباشند، یکسویه، مستبد و فسادانگیز خواهند شد. امروزه حتی ضرورت پاسخگویی از سطح جغرافیای ملی فراتر رفته و به مدد نظام یکپارچه و متصل بین­ المللی، برخی شیوه­ های پاسخگویی دولت­ها را در حکمرانی، به ­واسطه سازمان­ها و نهادهای بین ­المللی بر نتابیده و اراده و خواست جهانی را بر دولت­های ملی ارجح دانسته و تحمیل می­ کنند. بنابراین؛ چنان­چه دولتی بر برخی مواضع و قوانین داخلی خویش پافشاری کند، با استفاده از ابزارهای قانونی بین ­الملل، دولت منظور را ملزم به تبعیت و پاسخگویی می ­کنند.

مصداق عینی آن در کشور ما، ملزم کردن مسؤولان مملکت به ورود تماشاگران زن به استادیوم ­های ورزشی در مسابقات ملی فوتبال است. حذف رعایت جنسیت در داوری مسابقات فوتبال، گام بعدی است که ایران را به پیروی از آن ملزم خواهند ساخت. در این مثال که می­ تواند در آینده مصداق ­های بیشتری پیدا کند، پسندیده آن بود که قبل از اجبار و الزام جامعه جهانی، خود به این قاعده و نظام بین­ المللی تن می ­دادیم. اگر در مقابل سایر قوانین و مقررات بین ­الملل نیز با همین ادبیات پیش برویم، به دلیل وابستگی ­های انکارناپذیر جامعه جهانی، دیر یا زود، ملزم به پذیرش و رعایت آن خواهیم شد.

در قوانین کلان و جاری کشور نیز کراراً الفاظ و واژه ­هایی که عبارت پاسخگویی از آن­ها مستفاد می­ شود، به چشم می­ خورد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده، اما در اصول متعددی بر مسؤول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تأکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می توان دریافت که قوای سه گانه از طریق سازوکارهایی در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. حتی در برخی موارد برای ملزم کردن دولت­ها به نظام پاسخگویی، قوانین تکمیلی، مثل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز پیش­ بینی شده است. به طوری که هرجا دولت­ها عمداً و یا سهواً از نظام پاسخگویی فاصله گرفتند، قوانین دیگری ایشان را ملزم به پاسخگویی کند.

رئیس دولت سیزدهم نیز در بیانیه حضور خویش، با همین شعار به عرصه رقابت گام نهادند و تشکیل «دولتی مردمی برای ایرانی قوی» را وعده دادند. نیک می­ دانیم با تغییر دولت­ها، مدیران ارشد کشوری نیز در مسیر همسویی، همدلی و همراهی با شعارهای دولت تغییر می­ کنند. این تغییرات در وزارت راه و شهرسازی با تأخیر و تعلل حدوداً دو ماهه به وقوع پیوست. از نظر کارشناسان، تأخیر نسبتاً طولانی تغییر انتصابات، حاوی دو پیام متفاوت بود. نخست این­که؛ معاونین باقیمانده از دولت قبل، به دلیل ابهام در ماندن و یا رفتن، امکان ایجاد تغییر و تحولات و اعمال برنامه­ های زیربنایی و توافقات و تعهدات بزرگ را نداشته و تقریباً نیم ­خیز بر مسند ریاست تکیه زده بودند. دیگر این­که؛ امید و اطمینان از حساسیت در انتخاب درست معاونین را بیش از پیش در اذهان زنده نگه می­ دارد و همه منتظر انتخاب مدیرانی با اثربخشی و کارآیی بالا و تعامل سازنده با بخش خصوصی هستند.

به هر روی؛ هیأت دولت در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، پس از ۵۱ روز از رأی اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی، آقای دکتر میعاد صالحی ۳۹ ساله را به سمت مدیرعاملی شرکت ۹۵ ساله راه ­آهن منسوب کرد. یکی از نخستین کارهایی که مدیرعامل جوان از خود بروز داد، دعوت از مدیران عامل قبلی راه­ آهن بود که کارشناسان و اصحاب رسانه، این حرکت را به فال نیک گرفتند. لیکن؛ این خوشی خیلی به درازا نکشید و متعاقب آن، تلاش اصناف و تشکل­ های صنفی تخصصی حوزه حمل ونقل ریلی، برای برگزاری نشست مشترک و تعاملات فی­مابین با مدیریت جدید، عملاً بی نتیجه ماند.

از یک بُعد می­ توان حوادث و اتفاقات ریز و درشتی که در این مدت بر سر حوزه ریلی خیمه زده است را یکی از دلایل برگزار نشدن این نشست ­ها عنوان کرد. جنگ روسیه با اوکراین و ضرورت بهره­ مندی کشور از فرصت ترانزیتی جدید را می ­توان بزرگ­ترین دغدغه آقای صالحی در عرصه بین ­الملل برشمرد. همچنین؛ سانحه دلخراش برخورد بیل مکانیکی با قطار مسافری مشهد- یزد در خرداد سال جاری که منجر به خسارات فراوان جانی و مالی شد، فکر و ذهن و روزهای کاری و غیر کاری مدیرعامل جدید را کم به خود مشغول نکرده بود. شاید اتفاقات دیگر از قبیل؛ کمبود لکوموتیو، سرعت ناوگان، اصلاحات تعرفه ­ای باری و مسافری، ضرورت اصلاح ساختاری و … نیز در کنار سایر مشغله­ ها، عرصه را تا حدودی بر ایشان تنگ کرد. لیکن؛ برخی کارشناسان معتقدند اغلب مواردی که بر شمردیم، علت تأخیر این نشست ­ها نبود. بلکه خود معلول تنگ شدن حلقه مشاوران و کارشناسان دلسوز بوده است.

در زمان نگارش این سطور، مطلع شدیم آقای صالحی روز دوشنبه، ۱۱ مردادماه، میزبان صنف مسافربری حمل ونقل ریلی بوده است. دعوتی که همچون زمان انتصاب ایشان با تأخیر انجام شد. حتی برخی از مدعوین اذعان داشتند؛ چهار ساعت قبل از نشست به جلسه دعوت شده بودند. با این حال؛ کارشناسان بخش خصوصی و رسانه ­های تخصصی ریلی، این حرکت را نیز به فال نیک گرفته و آرزومند است با گسترش این نشست ­ها، از یک سوی؛ دغدغه ­ها و مشکلات بخش خصوصی بدون واسطه و لکنت زبان به گوش تصمیم سازان و تصمیم گیران برسد. از دیگرسوی؛  شخص اول حمل ونقل ریلی کشور، خیلی فوری، سریع و انقلابی، مصائب و مسائل بخش خصوصی را مرتفع سازد. با توجه به در هم تنیدگی خدمات و راهبری حمل ونقل ریلی دولتی و بخش خصوصی، بدیهی است رفع مشکلات ایشان، عملاً باعث توسعه و رونق ملی و بین ­المللی ناوگان ریلی خواهد شد.

همان­گونه که می­ دانید و می­ دانیم، بدون هرگونه غرض ورزی و سوء نیت، صادقانه اعلام می­ کنیم حال صنعت ریلی کشور خوب نیست و این چیزی نیست که بر دولتمردان پنهان باشد. اغلب نمودارها و آمارها، از کاهش روند حمل ونقل ریلی گواهی می ­دهند. برخی از شرکت­ هایی که تا یک دهه قبل برندهای برتر این حوزه بودند، اکنون یا در شرف واگذاری هستند و یا دوران رخوت و بی انگیزگی را طی می­ کنند. این در حالی است که روزانه شاهد رشد، پیشرفت و تحولات شگرفی در حوزه ریلی کشورهای منطقه و نقاط دور و نزدیک هستیم و این غم ناکوک بودن نظام صنعت ریلی کشور و مجریان این صنعت را دوچندان می ­کند. تداوم این وضعیت ممکن است از منظر دولتی، صرفاً یک رزومه غیرقابل دفاع را در پرونده مدیر جوان و تیم ایشان به یادگار بگذارد. چیزی که هرگز و هیچ انسان خردمند و دلسوزی انتظارش را نمی­ کشد. زیرا نخستین دود سیاهی که از نیافتن توفیق احتمالی بر می­ خیزد، ابتدا به چشم بخش خصوصی می­ رود که جان و مال و زندگی خود را عاشقانه در مسیر توسعه حمل ونقل ریلی گذاشته است.

معتقدیم قبل از این که دیرتر شود، نشستن پشت میز گفتگو و تعامل بیش از پیش با بخش خصوصی و رسانه ­های تخصصی که ذی ­نفعان اصلی این صنعت هستند، می­تواند در کوتاه­ترین زمان ممکن، بیشترین تحولات را در صنعت ریلی نمایان ساخته و بارقه­ های امید، رشد و توسعه را در سطح ملی و منطقه­ ای شاهد باشیم. به امید آن روز.

نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو

که به تشنگی بمُردم برِ آب زندگانی[۳]

[۱] – ACCOUNTABILITY

[۲] – توماس وودرو ویلسون، زاده ۲۸ دسامبر ۱۸۵۶، در گذشته ۳ فوریه ۱۹۲۴، بیست و هشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات بود.

[۳] – غزلیات سعدی