به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در نشست خبری که با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ و سهم شهرداری‌ها برگزار شد، اظهار کرد: در هفته گذشته لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که بخشی از آن به شهرداری‌ها مربوط می‌شود. نکاتی در این بودجه وجود دارد که وضعیت مالی شهرداری را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. بنابراین لازم است تصویر کلانی از منابع و مصارف بودجه شهرداری ارائه شود تا بدانیم که چرا بودجه سال ۹۸ به مثابه تیر خلاصی بر پیکره نحیف مالی شهرداری تهران است.

مجید فراهانی با بیان اینکه ما از سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه داشتیم، گفت: سهم غیرنقد در بودجه ۲۳ درصد و سهم نقد ۷۳ درصد بوده است ۴۴ درصد درآمدها از عوارض شهرداری بوده که شامل فروش تراکم، صدور پروانه، صدور جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و … بوده است.

وی افزود: درآمدهای پایدار شهرداری که شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی می‌شود، ۴۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۲۷ درصد درآمدهای ما را شامل می‌شود. همچنین از طریق فروش ملک به پروژه‌های مشارکتی و مجتمع‌های ایستگاهی پیش بینی کرده بودیم ۱۴ درصد درآمد شهرداری حاصل شود. هزار میلیارد مصوب کرده بودیم از طریق استقراض از بانک صورت بگیرد که سهم آن حدود شش درصد از درآمدهای شهرداری می‌شود.

فراهانی خاطرنشان کرد: از طریق مطالبات از محل اسناد نیز ۶۰۰ میلیارد از درآمد باید تامین می‌شد که این رقم ۳.۵ درصد از درآمدهای شهری را شامل می‌شود. درآمدهای حاصل از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز حدود پنج درصد از درآمدهای شهرداری است.

وی با اشاره به وضعیت ساخت و ساز در شهرداری تهران گفت: پیش بینی ما این است که ۳۱۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه در این بخش محقق نشود که این کسری بودجه غالبا از بخش غیرنقد عوارض شهرداری است. بنابراین مشکل اصلی ما امسال نه در بحث درآمدهای پایدار؛ بلکه در حوزه درآمدهای ناپایدار در بحث غیرنقد هم هست. پیش بینی می‌کنیم بر فرض روند امسال و تحقق درآمدهای پایدار و سایر درآمدها حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های شهرداری به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در بحث درآمدهای پایدار شهری مهم‌ترین قسمت مالیات بر ارزش افزوده بوده که با ۲۸۰۰ میلیارد تومان، ۱۶ درصد بوجه را تشکیل می‌دهد و متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۸ به این مبلغ دست‌اندازی شده است.

به گفته فراهانی به رغم اینکه ۸۳۹ میلیارد تومان درآمد از محل شرکت‌ها و سازمان‌های داخل شهرداری پیش بینی شده است نزدیک سه هزار میلیارد تومان فقط در بحث سازمان‌ها و شرکت‌ها، مصارف وجود دارد که با حذف و ادغام شرکت‌ها و سازمان‌ها نسبت به کاهش هزینه‌های شهرداری در این بخش اقدام شود.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به مصارف شهرداری تهران گفت: هزینه‌های اداره شهرداری حدود ۳۵ درصد از مصارف منابع ما را شامل می‌شود که مبلغ آن ۵۵۰۰ میلیارد تومان است همچنین هزینه‌های نگهداشت شهر ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که ۱۵ درصد مصارف را تشکیل می‌دهد، هزینه توسعه عمران و خدمات در شهر نیز حدود ۴۰ درصد مصارف را تشکیل می‌ دهد که مبلغ آن ۶۵۰۰ میلیارد تومان است، علاوه بر این هزینه بدهی‌های ما ۲۹۰۰ میلیارد تومان است که ۱۶ درصد مصارف را تشکیل می‌دهد.

فراهانی ادامه داد: هزینه‌های اداره شهرداری با حدود ۳۵ درصد مصارف منابع بالا است و از این مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان حقوق و مزایایی است که به پرسنل ثابت شهرداری پرداخت می‌شود و همه آن از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده که از دولت دریافت می‌کردیم. در سال جاری ۳۰ درصد از کل عوارض ارزش افزوده به شهرداری اختصاص می‌یابد و از آن ۳۰ درصد، ۸۸ درصد (۲۸۰۰ میلیارد تومان) به شهرداری تهران می‌رسد. منبع اصلی تامین حقوق و دستمزد پرسنل این ۸۸ درصد بوده که در سال ۹۸ شهرداری را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در بودجه ۹۸ در حوزه تبصره‌ها شاهد تغییر سهم شهرداری تهران و کلانشهرها هستیم گفت: این مهمترین چالش فراروی شهرداری‌ها در بودجه است.

فراهانی اضافه کرد: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ سهم شهرداری تهران و کلانشهرها از محل مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۸۸ به ۱۲ بوده است؛ یعنی ۸۸ درصد به شهرداری تهران و ۱۲ درصد به بخش‌های روستایی و عشایری تعلق می‌گرفت اما در بند تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ دو اتفاق افتاده که ۲۸۰۰ میلیارد تومان امسال را با مشکل جدی مواجه کرده است.

بر اساس برنامه توسعه ششم و لایحه بودجه ۹۷ سهم شهرداری تهران از محل عوارض ارزش افزوده مستقیما و به صورت صد درصدی تا پانزدهم هر ماه از سازمان امور مالیاتی به خزانه شهرداری واریز می‌شده است امسال دولت اعلام کرده که به جای این اتفاق کل این سهم باید در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گیرد و با تشخیص آن شورا، سهم‌ها به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و … توزیع شود در واقع اینجا یک پیچ اداری ایجاد شده است.

در بودجه ۹۸ به اموال شهرداری تهران و کل شهرداری‌ها دست‌اندازی شده است

وی با بیان اینکه تعیین عوارض اداره شهر حق شهرداری‌ها بوده است گفت: قانون تجمیع عوارض ارزش افزوده می‌گوید کل عوارض تجمیع شود و سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود که در سال‌های اول نسبت آن ۵۰-۵۰ بود اما کم کم به ۷۰-۳۰ رسید که ۷۰ درصد آن مربوط به دولت و ۳۰ درصد مربوط به شهرداری بود. در سال ۹۷ این نسبت به ۸۸-۱۲ رسید یعنی از یک سوم سهم کل مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران باز هم ۸۸ درصدش به شهرداری تهران تخصیص می‌یابد؛ این در حالی است که شهرداری قبلا حق خود را به طور مستقیم از مردم دریافت می‌کرد و این سهم دولت نیست که بخواهد هر طوری که تمایل دارد آن را توزیع کند.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در ادامه تصریح کرد: در بودجه ۹۸ شاهد دست‌اندازی دولت به اموال شهرداری تهران و کل شهرداری‌ها هستیم معلوم نیست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چقدر از مبلغ را به شهرداری تخصیص دهد. دوم اینکه تشریفات دولتی بر تخصیص حاکم می‌شود و این فرآیند پیچیده قطعا‌ زمان‌بر خواهد بود و در زمان درست تخصیص نمی‌یابد که این سبب فساد می‌شود. مدیران شهرداری باید پشت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بنیشنند تا حق خود را دریافت کنند و این کار حرکتی به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها است.

وی تاکید کرد: وضع عوارض که اختیار قانونی شوراهای شهر بوده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت حذف شده است که این کار مخالف نص صریح برنامه توسعه ششم است که نحوه توزیع، به صراحت در آن قید شده است. اولین نتیجه این کار تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری خواهد بود.

فراهانی خاطرنشان کرد: درخواست ما از نمایندگان مردم و به خصوص کمیسیون تلفیق مجلس این است که این روال به روال سال ۹۷ برگردد.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری مهمترین محل تامین بودجه شهرداری‌ها برای توسعه حمل و نقل عمومی بوده است، گفت: در بودجه ۹۸ شاهد ثابت ماندن مبلغ این اوراق هستیم. مبلغ اوراق مشارکت که در سال ۹۷،  ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده در لایحه بودجه ۹۸ بدون توجه به نیاز شهرداری‌های کلانشهرها هیچ افزایشی نیافته است، پیش بینی ما این بود که این رقم باید به هشت هزار میلیارد تومان افزایش یابد که با این افزایش، سهم قطار شهری به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت اما این اتفاق نیفتاد.

فراهانی با بیان اینکه نقطه مورد توجه بعدی در لایحه بودجه ۹۸ پیش بینی نشدن سهم شهرداری‌ها از محل عوارض قانونی سوخت بوده است گفت: در جدول عوارض شهری از محل فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده بود ۱۰ درصد فروش سوخت و انواع بنزین به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کل کشور قرار گیرد تا این سازمان برای هزینه کرد آن در حوزه تعمیر اتوبوس‌ها و سایر هزینه‌های شهری اقدام کنند در لایحه بودجه ۹۷ عوارض فرآورده‌های نفتی بالای ۳۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما برای اولین بار شاهد هستیم که در بودجه ۹۸ این بودجه مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره ۱۴ تعریف شده و به دولت اجازه داده شده عوارض دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را از این محل به همراه درآمدهای عمومی دولت به حساب خزانه واریز کنند و سپس عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق بودجه کل کشور توزیع شود.

رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: درواقع به جای اینکه سهم آلایندگی‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی به شهرداری‌ها اختصاص یابد صرف پرداخت یارانه می‌شود و سهم شهرداری دوباره موکول به تصمیمات مدیران دولتی می شود. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، عوارض وجوه عمومی هستند؛ نه درآمد عمومی دولت. دولت نباید به سهم شهروندان از محل فروش فراورده‌های نفتی که می تواند برای کاهش سهم حمل و نقل شخصی و گسترش حمل و نقل عمومی استفاده شود. دولت در این رابطه به سهم شهرداری دست‌اندازی کرده و آن را به محل هدفمندی یارانه‌ها واگذار کرده است. درواقع ما اینجا شاهد حذف عوارض نفتی شهرداری‌ها و اختصاص آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستیم.

وی با اشاره به نکته مورد توجه بعدی در لایحه بودجه ۹۸ گفت: تغییر دیگر این لایحه بودجه، تجمیع کمک‌های پرداختی به حمل و نقل عمومی در یک ردیف کلی بدون تعیین سهم حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی کلانشهرها و تهران است؛ یعنی این موضوع به دولت واگذار شده تا در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

فراهانی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر این است که نام و سهم شهر تهران در جدول جرائم راهنمایی و رانندگی حذف شده است؛ در حالی که در سال گذشته دولت موظف بود ۶۰ درصد عوارض و جرائم راهنمایی و رانندگی را به شهرداری تهران باز گرداند.

وی یادآوری کرد: تغییرات بودجه ۹۸ یک پیام برای شوراها و شهرداری‌ها دارد و آن اراده دولت برای دست‌اندازی به شهرداری‌ها از محل درآمد بر ارزش افزوده است که شهرداری‌ها را تبدیل به یک واحد اجرایی در ذیل دولت می‌کند.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر گفته نمی‌شود مجلس، دولت و شورای شهر یکدست هستند گفت: فراکسیون امید یک سهم ۳۰ درصدی از مجلس را داراست دولت هم جناح خاصی را مدیریت نمی‌کند و گرایش آن اعتدالی و وسط است اما در شورای پنجم شاهد عدم دعوای دولت و شهرداری هستیم و اندیشه دولت در مقابل شهرداری نیست.

وی تاکید کرد: ما شاهد خواهیم بود که این شش مورد ذکر شده با همکاری شورا و مجمع امید مجلس برطرف خواهد شد.

فراهانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه برخی می‌گویند نوعی فشار مالی به شهرداری می‌تواند سبب کوچک‌سازی بدنه و کاهش پرسنل و شرکت‌های متعدد آن، نه در شعار بلکه در عمل شود  نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت:‌عزم شورای پنجم بر کوچک‌سازی بدنه شهرداری است آقای الویری شهردار سابق تهران می‌گفت وقتی شهرداری را تحویل داده پرسنل آن ۱۸ هزار نفر بوده است اما این رقم تا بیش از ۶۸ هزار نفر افزایش یافت.

وی افزود: تاکنون بر اساس آخرین آمارها تعداد پرسنل را به زیر ۶۶ هزار نفر رسانده‌ایم و در حدود یک سالی که از کار شورای پنجم گذشته دو هزار نفر کاهش داشته‌ایم تعهد ما این است که قطعا این آمار به زیر ۶۰ هزار نفر برسانیم.

فراهانی در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد: شهرداری تهران ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشت شده را در زمان کار شورای پنجم پرداخت کرده و ۳ هزار پیمانکار که مطالبات آنان زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده حساب خود را دریافت کرده‌اند که این برابر با ۸۰ درصد از پیمانکاران طلبکار شهرداری تهران است.