تجاوز و تعدی به حقوق دیگران را در عرف، ظلم و ستم می­ خوانند. ولی هرگاه این تجاوز به صورت چپاول و تاراج انجام پذیرد، مثلاً اموال افراد ضعیف یا جمعیت و یا مثال دولت را آن چنان به یغما ببرند که نه از تاک و نه از تاک نشان اثری باقی بماند، در این صورت اصطلاحاً گفته می ­شود: «مگر گوشت شتر قربانی است!؟

هر سال هنگام انجام مناسک حج در روز عید قربان، زائران خانه­ ی خدا و هر مسلمان مستطیع، موظف است به فراخور تمکن و قدرت مالی خویش، گاو، گوسفند و یا مرغی را قربانی و در راه خدا انفاق کند.

قدیم­ تر، شاید عمده ­ترین  و مهم ترین قربانی در این مراسم، شتر بود. هر جا شتر قربانی می­ شد، مردم دور او جمع می­ شدند و دسته­ ای از پشم او را به عنوان تبرک و تیمن می ­کندند. پس از انجام قربانی و سلاخی حیوان، بلافاصله جماعتی با قلدری تلاش می­ کردند قطعه ­ی بزرگی از لاشه را طبق آداب و رسوم به محله ­ی خود ببرند و بالطبع هرکس، گوشه­ ای از لاشه ­ی شتر را به سویی می­ کشید. البته این­ طور هم نبوده و نیست که برای دریافت گوشت قربانی همه هجوم بیاورند. معمولاً جماعتی خاص بیشتر هجوم می­ آوردند و می آورند!

تشبیه بودجه ­ی کشور به گوشت قربانی در آستانه­ ی ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و آن هم از زبان دوم شخص قوه­ ی مجریه، حکایت از میزان بیگانگی و یا شلختگی انضباط اقتصادی و مالی و انحراف مدیریت و برنامه­ ریزی از برنامه­ های چشم­ انداز افق ۱۴۰۴ و سایر برنامه ­ریزی­ های اقتصادی کشور در اغلب سال­ های پس از انقلاب دارد. هر کس بر اساس توان عربده­ کشی، به قدر زور بازوی خود و یا به میزان وابستگی به کانون ­های پیدا و پنهان قدرت، بخشی از این گوشت قربانی را به محله و یا قبیله ­ی خود می­ کشاند! باز اگر اطمینان حاصل شود که این جماعت، غم محله و قبیله­ ی خویش دارند، جای بسی امیدواری است! گاهی اوقات گوشت قربانی بودجه، فقط سفره ­ی کسانی را رنگین می کند که تعداد ایشان از انگشتان یک دست هم تجاور نمی­ کند! در اینجا با تأسف و تأثر فراوان باید گفت؛ ما کجا و واژه ­ی برنامه ­ریزی و مدیریت منابع کجا !؟ به بیان حافظ شیرین سخن؛

ای مگس عرصه ­ی سیمرغ نه جولانگه توست        عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم            از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری !؟

حال تصور کنید بابت تدوین، تنظیم و تصویب قوانین و برنامه ­های اقتصادی، چه وقت­ ها، هزینه ­ها و سرمایه­­ هایی از این ملک و مملکت صرف شده است! ای کاش ما هم مثل بسیاری از کشورهای دور و نزدیک، صاحب برنامه ­های عریض و طویل نبودیم و این همه دفتر و دستک برای تنظیم برنامه ایجاد نمی­ کردیم. آن وقت از تعبیر بودجه به گوشت قربانی، این همه دردمان نمی ­آمد!

البته تعبیر گوشت قربانی برای بودجه، خیلی بدیع و تازه هم نیست. سعید حجاریان نیز در سالیان دور رسماً تصریح کرده بود: «رئیس دولت اصلاحات تدارکاتچی است و قطعاً رئیس جمهوری را که تدارکاتچی باشد، نمی­پسندم». حال، آقای جهانگیری مجدداً سر این زخم کهنه را باز کرد. هر چند در آستانه­ ی تنظیم بودجه، هر ساله افرادی با گرایش­ های عمدتاً اصلاح­ طلبانه، در ذم برخی سرفصل­ های بودجه که عنوان پرطمطراق فرهنگی را نیز به یدک می­ کشند، داد سخن داده و مراتب گله و نارضایتی خویش را ابراز می­ کنند!

لیکن؛ به نظر می­ رسد این دور باطل ادامه داشته و یک عزم ملی و فراقوه­ ای برای برچیدن این خان گسترده ­ی انقلاب وجود ندارد. نتیجه آن که؛ در تخصیص بودجه همواره دچار اولویت ناشناسی و هدر رفتن سرمایه­ های ملی هستیم. بدون آن که با این همه سرفصل­ های جورواجور، رشد و توسعه ­ای در حوزه­ ی فرهنگی و ارتقای سطح بینش عموم مردم و سرمایه ­ی اجتماعی حاصل آمده باشد.

فرهنگ سهم­ خواهی بیشتر و به تعبیر آقای جهانگیری، شبیه ­سازی بودجه ­ی کشور به گوشت قربانی، از نگاه تک بعدی به توسعه و نبود و یا کمبود نگاه ملی و از منظر توسعه­ ی پایدار در قوای سه گانه نشأت می­ گیرد که عمده­ ترین دلایل آن نیز چنین به نظر می­ رسد، هرچند دلایل فراوانی را می­ توان برای آن برشمرد؛

تفکر قبیله­ ای و منطقه ­ای؛ بعضاً یک نماینده و یا مدیر اجرایی و مدیر تصمیم­ گیر در حوزه­ های مختلف، یا به دنبال جلب نظر بومیان منطقه ­ی خویش است، و یا به دلیل نبود بینش جامع­ نگر، رفع مصائب و حل مسائل منطقه ­ی خود را از اوجب واجبات تصور می­ کند.

خرید نام و نشان؛ برخی مسؤولین محلی و یا مدیران مرتبط با مناطق جغرافیایی مختلف، به زعم خود می­ خواهند در طول دوره ­ی مدیریت خویش، در جهت سازندگی و رشد و ارتقای فیزیکی منطقه­ ی خود تحرکی از خود بروز دهند. به همین دلیل، به تصور این که نامی از خویش به یادگار بگذارند، به سهم­ خواهی بودجه­ ای روی می­ آورند.

خرج کردن از کیسه ­ی ملت؛ به طور طبیعی عمده­ ی مراکز علمی، دانشگاهی، حوزوی و …، در بدو امر برای راه­ اندازی  نیاز به حمایت­ های دولتی داشته ­اند. لیکن؛ به جای تلاش برای قطع وابستگی (که عمدتاً منافع آن بسیار زیاد است و در حوصله ­ی این بخش نمی­ گنجد)، حیات نباتی را برگزیده و کوچک ترین تحرکی از خویش در جهت استقلال مالی بروز نمی ­دهند.

ترک موازی­ کاری؛ مبحث موازی ­کاری یکی داستان است پر آب چشم که در تمامی ساختارهای کشور به وضوح قابل رؤیت است و تقریباً در سطح دنیا مختص کشور ماست. بی آن که طی عمر ۴۰ ساله­ ی انقلاب اسلامی، عایدی و یا خروجی خارق ­العاده و منحصر به فردی در مسیر رشد و تعالی جامعه ایفا کرده باشند. اصلاح ساختارهای موازی، حتی ممکن است به یک حرکت ساختارشکنانه نیاز داشته باشد و می ­بایست کاری کنیم که منافع کوتاه مدت و بعضاً تاریخ مصرف گذشته ­ی آن را، به منافع ملی ترجیح ندهیم.

امید آن­که در تخصیص منابع، نگاه کلان­ نگر و ملی بر منافع و دیدگاه­ های حزبی، منطقه­ ای و رشد ناپایدار غلبه یافته و آن­ گونه به بیت ­المال نظر بیافکنیم که مولایمان علی (ع) به آن می­ نگریست.

تا باد چنین بادا…


(فرهاد خوانساری)