به گزارش بین نیوز از دنیای اقتصاد، بررسی قوانین اجاره‌ مسکن در آلمان از وجود یک چارچوب قانونی بسیار قوی برای سکونت نامحدود مستاجرها در واحدهای استیجاری خبر می‌دهد.  بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از بازار اجاره مسکن در آلمان نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در این کشور اگرچه نیازمند طی «ماراتن انتخاب» در این بازار برای آغاز دوره «سکونت نامحدود» در واحدهای استیجاری است اما چارچوب قانونی قوی موجود در این زمینه به گونه‌ای طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان قوانین اجاره‌نشینی در این کشور را به «قوانین همراه مستاجران» تعبیر کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون در آلمان دو گروه قرارداد اجاره مسکن به‌طور معمول وجود دارد که متقاضیان این واحدها بسته به شرایط و نوع زندگی خود می‌توانند به بازار اجاره هر یک از این دو گروه ورود کنند.

اولین نوع قرارداد اجاره مسکن مربوط به قراردادهای با مدت زمان مشخص و محدود است. این گروه واحدهای مسکونی استیجاری معمولا واحدهای مسکونی مبله‌ای هستند که برای مدت زمان محدود و مشخص عموما در شکل اجاره‌های یک ماهه یا چندماهه به مستاجران ارائه می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح اجاره ماهانه این واحدها اندکی بالاتر از واحدهای استیجاری گروه دوم است. این گروه واحدهای مسکونی عمدتا به افراد مجرد، دانشجوها، شاغلان، مهاجرانی که به تازگی به کشور آلمان وارد شده‌اند، مسافرها و سایر متقاضیان با شرایط خاص عرضه می‌شود. اما در گروه دوم واحدهای مسکونی استیجاری با مدت زمان اجاره نامحدود وجود دارد. این واحدهای مسکونی مناسب سکونت خانوارها هستند و در قراردادهای مربوط به آنها تاریخ فسخ یا تاریخ اتمام زمان اجاره‌نشینی برای مستاجر مشخص نشده است. از این رو این قراردادها را می‌توان اجاره‌نامه‌های نامحدود معرفی کرد.

قوانین اجاره‌نشینی در آلمان که در کل می‌توان آن را قوانینی به نفع مستاجرها یا قوانین همراه مستاجرها نامید دست‌کم شش ویژگی مهم دارند که نامحدود بودن زمان اجاره مسکن برای خانوارها یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آنها محسوب می‌شود.

طولانی بودن زمان اجاره‌نشینی در یک واحد مسکونی از سوی عمده خانوارها نقش بسیار زیادی در کنترل التهابات قیمتی در بازار اجاره دارد. در قالب اولین ویژگی، موجر نمی‌تواند در قراردادهای نامحدود اجاره مسکن برای مستاجر زمان تخلیه یا زمان خاتمه قرارداد تعیین کند.

ویژگی دوم آن است که قوانین اجاره‌نشینی در آلمان برای مستاجرها این حق را قائل است که با اخطار قبلی به موجر، به سکونت خود در واحد مسکونی استیجاری خاتمه دهد یا به اصطلاح قرارداد را فسخ کند. اما صاحبخانه تنها در شرایط خاص می‌تواند خاتمه اجاره‌نشینی خانوارهای ساکن در واحد مسکونی تحت مالکیت خود را اعلام کند.

یک مورد از موارد خاص در این زمینه احراز قصد مالک برای فروش واحد مسکونی خود است. در صورتی که محرز شود مالک قصد فروش واحد مسکونی خود را دارد می‌تواند نسبت به ارائه درخواست تخلیه به مستاجر اقدام کند. در مواردی که مستاجر به دفعات و به صورت متعدد اجاره‌بها را پرداخت نکند این موضوع نیز می‌تواند دستمایه‌ای برای ارائه درخواست تخلیه از سوی موجر شود. از سوی دیگر در صورت عدم رعایت بندهای درج شده در اجاره‌نامه موجر حق دارد خاتمه قرارداد را به مستاجر اعلام کند.

سومین ویژگی، پیش‌بینی شرایط افزایش اجاره‌بها در متن قرارداد اجاره است. چهارمین ویژگی که ارتباط مستقیم با ویژگی سوم دارد مربوط به فرمول تعیین اجاره مسکن و افزایش آن در طول زمان است. در قالب این فرمول اجاره‌بهای مسکن می‌تواند متناسب با هزینه‌های نگهداری، آمارهای مربوط به تورم اجاره، هزینه‌های بازسازی و آمارهای مربوط به تورم عمومی افزایش یابد. هر گونه افزایش اجاره‌بها خارج از این چارچوب براساس موازین قانونی ممنوع است. این موضوع باعث تعریف فرمول اجاره‌بهای در استطاعت در کشور آلمان شده است.

ویژگی پنجم وجود انجمن‌های محلی برای حمایت از مستاجران در کشور آلمان است. این انجمن‌ها با افزایش نامتعارف اجاره‌بها مقابله می‌کنند و مانع از افزایش نامتعارف نرخ اجاره می‌شوند.

ششمین ویژگی نیز مربوط به مدت زمانی است که مالک باید برای اقدام مستاجر به تخلیه واحد، به وی اعلام کند. در قالب این ویژگی هر چه مدت زمان سکونت مستاجر در واحد مسکونی بیشتر شود، امکان اخراج مستاجر از واحد مسکونی نیز ضعیف‌تر می‌شود. به‌طور مثال موجرانی که مستاجر برای مدت طولانی و برای سال‌های زیاد در واحد آنها سکونت دارد در صورت تصمیم برای تخلیه باید از ۹ ماه قبل دستور تخلیه را به وی ابلاغ کنند. این موضوع شرایط تخلیه ملک برای موجران را دشوار می‌کند و اقدامی حمایتی در بازار اجاره مسکن برای مستاجران است.

با این حال، مستاجران در کشور آلمان تا قبل از سکونت در واحدهای استیجاری باید برای انتخاب واحد و واگذاری مسکن استیجاری به آنها فرآیند نسبتا دشواری را طی کنند. در واقع می‌توان گفت مستاجرها در آلمان تا قبل از سکونت در واحدهای استیجاری با «ماراتن انتخاب» مواجهند اما به محض سکونت در این واحدها و اجاره واحد قوانین این کشور در مجموع به نفع آنها و همراه با آنها است.

در مسیر اجاره نامحدود واحدهای مسکونی در این کشور، مستاجرها فرآیندی چند‌مرحله‌ای شامل اعتبارسنجی، ارائه قراردادهای کار، سنجش سطح اخلاق و معیارهای رفتاری و شهروندی و همچنین ارزیابی تمکن مالی را طی می‌کنند و بعد از احراز تمام این شرایط واحد مسکونی به اجاره آنها در خواهد آمد. نتیجه این قوانین همراه با مستاجران در نهایت منجر به پوشش مستاجرها در این کشور با سقف آلمانی خواهد شد. به گونه‌ای که در این کشور میزان هزینه اجاره‌نشینی در مقایسه با استاندارد جهانی در سبد هزینه‌‌ای خانوار کمتر است. در دنیا استاندارد هزینه اجاره مسکن معادل ۳۰ درصد سبد هزینه‌ای خانوارها یا ۳۰ درصد درآمد آنهاست. این میزان در آلمان به‌طور متوسط ۲۳ درصد است. به این ترتیب در این کشور نه تنها قوانین اجاره‌نشینی در نهایت به نفع مستاجران است بلکه سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها به مراتب کمتر از بسیاری از کشورهای دیگر و حتی نرخ استاند‌ارد هزینه اجاره‌بها در دنیا است.

هم‌اکنون هزینه اجاره‌نشینی در شهر تهران  به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها و در سایر شهرهای کشور بیش از ۴۰ درصد است.

  قوانین اجاره در آلمان

منازل اجاره‌ای بخش بزرگ و مهمی از بازار مسکن را در تمامی جهان تشکیل می‌دهند. این خانه‌ها برای افرادی که قادر یا مایل به خرید خانه نیستند و همچنین برای افرادی که واجد شرایط برای دریافت مسکن نیستند، سقفی مطمئن است. این منازل به افراد اجازه می‌دهد راحت‌تر برای کار کردن جابه‌جا شوند و با خود رشد و توسعه اقتصادی به ارمغان آورند. آلمان که بنا به آخرین آمار منتشر شده، در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۵/ ۴۸درصد از ساکنانش مستاجر هستند، نمونه خوبی برای پرداختن به قوانین اجاره و رابطه میان مستاجر و موجر است. قوانین اجاره در آلمان به‌طور کلی بیش از صاحبخانه‌ها، با مستاجران همراه است. مستاجران ساکن در آلمان در یک چارچوب قانونی بسیار قوی از حمایت برخوردار هستند. با این احوال، انواع مختلفی از قراردادهای اجاره و مقررات متمایز برای انواع مختلف ملک در این کشور برقرار است. در این گزارش به برخی از قوانین اجاره در آلمان پرداخته‌ایم.

  قراردادهای اجاره در آلمان

صرف نظر از ویژگی‌های ملک و مدت قرارداد، اکثر قراردادهای اجاره در آلمان از فرم استاندارد موسوم به Mietvertrag پیروی می‌کنند. این یک فرم مفصل و با جزئیات بسیار است که موارد مختلفی را در باب توافقات فی مابین لحاظ کرده است. توافقات شفاهی نیز می‌توانند از نظر قانونی در اکثر ایالت‌های آلمان لازم‌الاجرا باشند، اما اثبات آنها در صورت بروز دعاوی سخت‌تر است.

در آلمان دو نوع قرارداد اجاره وجود دارد: قراردادهای نامحدود و قراردادهای محدود. اجاره‌نامه‌های نامحدود تاریخ فسخ ندارند و مستاجر حق دارد با ارائه اخطار به چنین قراردادی خاتمه دهد، در حالی که صاحبخانه‌ها تنها در شرایط خاص می‌توانند چنین اجاره‌ای را فسخ کنند. در قرارداد اجاره محدود، تاریخ نقل و انتقال و خروج در قرارداد مشخص شده و طرفین موظف به تمدید آن پس از تاریخ انقضا نیستند. این یک مدل قرارداد رایج برای مسکن دانشجویی است، جایی که اتاق‌ها و سوئیت‌ها برای طول دوره تحصیل یا سال تحصیلی اجاره داده می‌شوند. لازم به ذکر است که اخذ هزینه‌های دیرکرد یک عمل رایج در آلمان نیست و معمولا در قراردادهای اجاره استاندارد ذکر نشده است. معمولا در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها، به مستاجران مهلت داده می‌شود.

در قراردادهای اجاره‌ای، شرایط افزایش اجاره‌بها در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود. بنا بر قانون، صاحبخانه‌ها بعد از اولین سال اجاره، مجاز به افزایش بیش از ۲۰ درصد یا ۱۵ درصد و در برخی ایالت‌های آلمان در یک دوره سه ساله نیستند. افزایش تدریجی اجاره ممکن است در قرارداد اجاره به شکل «اجاره به صورت پلکانی» مشخص شود. به این ترتیب، قیمت اجاره مستاجر در درازمدت قابل پیش‌بینی است. علاوه بر این، مقرراتی وجود دارد که از افزایش غیرقابل توجیه اجاره‌بها برای صاحبخانه جلوگیری می‌کند. صاحبان خانه باید دلایل روشنی درباره اینکه چرا مستاجر فعلی باید مبلغ بیشتری را برای اجاره‌بهای قبلی پرداخت کند ارائه دهند. در این میان اگر مستاجر فکر می‌کند صاحبخانه مبلغی بیش از حد درخواست می‌کند، می‌تواند ادعای صاحبخانه را زیر سوال برد و در برابر آن معترض باشد. در چنین شرایطی «انجمن مستاجران محلی» به اختلاف ورود کرده و درباره حداقل هزینه‌ها و آمار اجاره‌ها در منطقه اطلاعاتی را برای صاحبخانه و مستاجر ارائه می‌دهد. به تازگی دولت محلی، قوانین‌مربوط به میزان افزایش اجاره‌بها را برای پنج سال آینده به دلیل ترکش بحران کووید- ۱۹ بر خانوارهای مستاجر تصویب کرده است. گرچه این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد اما بنا بر این قانون که از ماه فوریه به اجرا در‌آمده است، مالکان می‌توانند متناسب با تورم تنها ۳/ ۱درصد اجاره‌بها را در سال افزایش دهند.

از سویی دریافت ودیعه اجاره یک روش رایج در آلمان است تا صاحبخانه در برابر خسارت احتمالی به ملک یا اجاره پرداخت نشده، مصون شود. مبلغ دقیق باید در قرارداد اجاره قید شود و نمی‌تواند از اجاره سه ماهه بیشتر باشد. به عنوان یک قاعده، صاحبخانه ودیعه اجاره را در حساب پس‌اندازی جداگانه و مخصوص قرار می‌دهد و موظف است پس از پایان اجاره به همراه سود حاصله، آن را پس دهد. در سوی دیگر، مستاجرانی که کمبود نقدینگی دارند می‌توانند «بیمه سپرده اجاره» را انتخاب کنند. در این سناریو مستاجر هزینه اشتراک سالانه را پرداخت می‌کند و ارائه‌دهنده بیمه مسوول ودیعه اجاره می‌شود.

قوانین اجاره‌ای آلمان از مستاجر در برابر ادعاهای نامعقول صاحبخانه محافظت می‌کند و فسخ اجاره را فقط به دلایل خاصی محدود کرده است. موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را متوقف کند: اگر صاحبخانه بنا بر اقامت در ملک یا قصد فروش آن را داشته باشد؛ اگر مستاجر در موارد متعدد اجاره‌بهای خود را پرداخت نکند یا اینکه مستاجر بندهای قرارداد همچون سیگار کشیدن، نگهداری حیوانات خانگی و مواردی از این دست را نقض کند. با وجود این حتی اگر صاحبخانه دلایل کافی برای فسخ قرارداد داشته باشد، مستاجر می‌تواند آن را از طریق دادگاه یا با کمک انجمن مستاجران مورد اعتراض قرار دهد. هر چه مدت زمان سکونت در ملک بیشتر باشد، اهرم فشار بیشتری در دست مستاجر خواهد بود. مستاجران آلمانی نسبت به سایر مستاجران در اروپا از آزادی بیشتری نسبت به فضای داخلی ملک برخوردارند، برای مثال‌، نقاشی و تزئین و بازسازی مجدد ساختمان بدون نیاز به اطلاع صاحبخانه انجام می‌شود؛ گرچه این ویژگی تنها مختص به قرارداد اجاره نامحدود است.

شرایط فسخ اجاره به‌طور کامل در قرارداد اولیه تعیین شده است و هر دو طرف باید از قبل به یکدیگر اطلاع دهند. مستاجران باید قبل از فسخ قرارداد اجاره‌نامه، سه ماه قبل به صورت کتبی قصد خود را به صاحبخانه اطلاع دهند. اما صاحبخانه برای اعلام قصد خود با شرایط دشوارتری روبه‌روست و مهلت اعلام فسخ قرارداد به تعداد سال‌هایی وابسته است که مستاجر در آن ملک ساکن بوده است. اگر مستاجر کمتر از ۵ سال در ملک سکونت داشته، مدت زمان اعلام فسخ قرارداد، ۳ ماه و اگر مستاجر بین ۵ تا ۸ سال ساکن بوده، مهلتی ۶ ماهه و اگر بیشتر از ۸ سال سکونت داشته است، مهلتی ۹ ماهه برای تخلیه یا اعتراض به رای صاحبخانه خواهد داشت. با این حال اگر مستاجر شرایط توافق شده در قرارداد اجاره را نقض کرده باشد، صاحبخانه می‌تواند بدون اخطار، روند اخراج مستاجر را آغاز کند؛ گرچه همچنان حق اعتراض برای مستاجر محفوظ است. گرچه مستاجران از حمایت وسیعی در این کشور اروپایی برخوردار هستند اما صاحبان خانه در انتخاب مستاجران خود بسیار حساس هستند چرا که قراردادهای اجاره به معنای ارتباط طولانی میان این دو شخصیت حقوقی است. برای گذر از فیلتر صاحبان خانه، نه تنها تمکن مالی افراد بلکه ویژگی‌های اخلاقی نیز بسیار پررنگ است. برای درخواست اجاره، مستاجران باید مدارکی را از جمله مجوز اقامت، میزان درآمد، قرارداد کاری به همراه چک پرداخت سه ماه نخست، فرمی که در آن گواهی شده است که مستاجر به صاحبخانه قبلی خود بدهی ندارد و همچنین یک گزارش اعتباری حاضر کنند. درخواست اجاره یک فرآیند کاملا رقابتی است و اگر مستاجری درصدد پیروزی باشد باید مدارکی چون توصیه‌نامه از مدرسه فرزندان یا کارفرمای خود را به صاحبخانه ارائه دهد. این رقابت در شهرهایی چون فرانکفورت، برلین، هامبورگ، دوسلدورف، کلن، مونیخ و اشتوتگارت بسیار تنگاتنگ است.

  نهادهای حمایت‌گر بازار

در آلمان، مستاجران می‌توانند با پیوستن به انجمن مستاجران موسوم بهMietschutzbund قدرت چانه‌زنی خود را در برابر صاحبخانه‌ها افزایش دهند. بیشتر شهرداری‌های این کشور یکی از این انجمن‌ها را دارند و می‌توانند در همه سوالات مربوط به اجاره‌بها از جمله مذاکره با صاحبخانه، پر کردن فرم‌ها و ارائه مشاوره حقوقی به افراد کمک کنند. در صورت نقض حقوق مستاجران، این انجمن حتی می‌تواند از طرف واسط با صاحبخانه مذاکره کند. اکثر این دست انجمن‌ها، برای خدمات خود به هزینه عضویت نیاز دارند. از سوی دیگر صاحبان خانه نیز انجمن‌های محلی دارند که نقش چانه‌زنی را برای اعضای خود ایفا می‌کنند.