در پی اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر طراحی یک راه میان‌بُر برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به وعده وزیر راه اظهار داشت: زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی تا پایان سال فراهم می‌شود، در این میان با توجه به اینکه مقامات دولتی مردم را به نخریدن مسکن تا کاهش قیمت‌ها تشویق می‌کنند، به نظر می‌رسد عملیاتی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی و معاملات مکرر چرخه ورود خانه‌های دپو شده در کشور به بازار مسکن را محقق و تخلیه حباب قیمت مسکن را تسریع کند.
به گزارش بین نیوز به نقل از جوان آنلاین، دپوی انواع سرمایه از ارز و سکه و طلا و زمین و ساختمان و خودرو در تراز‌نامه اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف اخذ سود بیشتر عملا سرعت تورم و اخلال در بازار مسلمین را تشدید کرده است، از این‌رو با توجه به نوسان‌های تند و کمر شکن یکی دو سال اخیر گویا مطالبه افکار عمومی مبنی بر اخذ مالیات از عایدی سرمایه و سرمایه‌های دپو شده کم‌کم در حال اجابت است، زیرا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی فعلی و رئیس پیشین مرکز آمار داشتن اطلاعات اقتصادی شهروندان حق حاکمیت است و وزارت راه و شهرسازی قول داده زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را تا پایان امسال فراهم کند، این سامانه، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌کند.
وضعیت بازار زمین نشان می‌دهد که کشور ایران در بعد زمین برای تمامی مصارف هیچ‌گونه کمبودی ندارد، در عین حال در بخش ساختمان مسکونی شواهد آماری نشان می‌دهد که در عمده شاخص‌ها از جمله موجودی مسکن، خانه‌های خالی، خانه دوم و سوم و… وضعیت کشور به مراتب از دهه ۸۰ بهتر است، از این‌رو دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل بازار مسکن نحوه قیمت‌گذاری غلط و سفته‌بازی و دپو و احتکار است، این در حالی است که از طریق وضع مالیات سنگین خانه‌های خالی که هیچ خانه‌های سوم و دوم بلااستفاده یا کم‌استفاده را نیز می‌توان وارد بازار کرد.
شناسایی خانه‌های خالی
با توجه به رونمایی از سلاطین آپارتمان در کشور و فشار کمرشکنی که این روز‌ها به ۷ میلیون مستاجر در کشور وارد می‌آید، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ظهر روز پنج‌شنبه در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قول داده زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را تا پایان امسال فراهم کند، گفت: این سامانه، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مرداد، چکش‌کاری و به وزارت اقتصاد ارجاع می‌شود، گفت: داشتن اطلاعات اقتصادی شهروندان حق حاکمیت است. نمی‌شود ارائه اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی را دخالت در حریم شخصی عنوان کرد و انتظار دریافت عادلانه مالیات را هم داشت.
سامانه مورد نظر رئیس سازمان امور مالیاتی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است که وزارت راه و شهرسازی باید سال ۹۴ آن را راه‌اندازی می‌کرد، اما به هر ترتیب زیرساخت شناسایی خانه‌های خالی تا کنون فراهم نیامده‌است، هر چند که مشخص نیست مرکز آمار بر چه اساسی از سال ۸۵ تا ۹۵ طی سه نوبت سرشماری نفوس و مسکن اقدام به ارائه آمار خانه‌های خالی در کشور کرده‌است، ولی به هر روی به دیده مثبت به وعده کنونی رئیس سازمان امور مالیاتی فعلی و رئیس پیشین مرکز آمار می‌نگریم. در همین راستا بعد از اعلام رشد صددرصدی قیمت مسکن و جهش نجومی اجاره‌بها و شکل‌گیری آشفته بازار نگران‌کننده در حوزه مسکن رسانه‌ها موضوع خانه‌های خالی را به صورت ویژه پیگیری کردند تا اینکه در نهایت ۳۰ تیرماه ۹۸ وزیر راه و شهرسازی خبر امیدوارکننده‌ای درباره سامانه املاک و اسکان داد.
میانبر وزیر راه برای شناسایی خانه‌های خالی
محمد اسلامی گفته بود: «برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یک سیستم میانبر در دستور کار قرار گرفته که با عملیاتی‌شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود. وظیفه راه‌اندازی این سامانه به وزارت راه سپرده شده این در حالی بود که این وزارتخانه در این زمینه از قبل وظیفه‌ای نداشته است. با توجه به سیاست جدید دولت و وزارت راه نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری ایجاد و به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، بر این اساس خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و پس از آن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود».
بدون تردید در صورتی‌که وعده وزیر راه و شهرسازی و رئیس امور مالیاتی کشور درباره سامانه ملی املاک و اسکان محقق شود، می‌توان به ساماندهی بازار مسکن پس از سال‌ها امیدوار بود.
البته با توجه به تحریم‌های ناعادلانه امریکا و جنگ اقتصادی و کاهش میزان صادرات نفت ایران راهی به جز تکیه هر چه بیشتر دولت به حوزه مالیات و تقابل با سفته بازان و سوداگران در بازار‌های سکه، ارز، طلا، زمین، ساختمان، خودرو، مواد غذایی، دارو و…. نیست و اگر دولت هم در این رابطه کارشکنی کند، انتظار می‌رود مجلس و یا شورای سران قوا در رابطه با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و سرمایه‌های دپو شده پیشتاز باشد.
در این میان باید توجه داشت که گویا کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستور کار قرار داده و طبق برنامه، بررسی این طرح از روز یک‌شنبه ۶ مردادماه در این کمیسیون مجددا آغاز خواهد شد.
گفتنی است در یک سال و نیم اخیر و بخصوص بعد از جدی شدن بحث اصلاح ساختار بودجه، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار گزارشاتی بر ضرورت تصویب طرح یا لایحه‌ای در زمینه مالیات بر عایدی مسکن تاکید کرده‌اند.
خاطرنشان می‌گردد سال‌هاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبه‌رو کرده‌است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.
با توجه به اینکه مسکن کالایی اساسی و بدون جانشین است و بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانواده دارد، انتظار می‌رود که اصلاح وضعیت بازار مسکن در اولویت برنامه‌ریزان قرار گیرد. لازم به ذکر است در غیاب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، در این سال‌ها عمده واحد‌های تولید‌شده نصیب افرادی شده است که قبلا دارای مسکن بوده‌اند و مستاجرین و خانه‌اولی‌ها از صاحب خانه شدن، محروم مانده‌اند. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند ابتدا باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود و بعد این مالیات از سایر بازار‌های سوداگرانه اخذ شود، اما لایحه پیشنهادی دولت روندی معکوس را در پیش گرفته است. امری که انتظار می‌رود موجب افزایش ورود نقدینگی سرگردان به حوزه مسکن شده و بحران افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کشور را تشدید کند.
Friday, 22 November , 2024