به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اخیرا از افزایش ۳۸ درصدی حجم تسهیلات پرداختی مسکن خبر داده است. این در حالی است که آمارها از افزایش قیمت مسکن و کاهش شدید معاملات طی یک سال گذشته حکایت دارد. اتفاقی که به کم شدن بیش از پیش قدرت خرید مسکن مردم از یک سو و ناکارآمدی تسهیلات مسکن از نظر میزان پوشش نسبت وام مسکن به ارزش ملک منجر شده است.

با این حال برخی نمایندگان مجلس خواهان افزایش سقف تسهیلات مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن هستند.

این در حالی است که بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد از ابتدای آبان ماه شرایط تسهیلات مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم با یک تغییر مهم برای متقاضیان روبه رو بوده و از این پس تنها آن دسته از متقاضیانی خانه اولی محسوب می شوند که هیچ یک از زوجین، پیشتر نه خانه داشته و نه از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشند. شرایطی که احتمالا به کاهش متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق مسکن یکم منجر می شود.

با این حال به نظر می رسد تنها راه توانمندسازی خانوارها در شرایط فعلی برای خانه دار شدن، توسعه بازارهای مالی و افزایش تسهیلات بانکی است اما با توجه به کمبود مسکن در بازار، اعطای تسهیلات هوشمند به تولیدکننده و سازنده مسکن مصرفی، می تواند همزمان دو سوی عرضه و تقاضا را تقویت کند.

تقویت منابع از طریق صندوق توسعه ملی به کجا رسید؟

محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن درباره شرایط جدید صندوق پس انداز مسکن یکم و حذف پرداخت تسهیلات به زوجینی که یکی از آنها خانه اولی نباشد، اظهار داشت: شرایط دریافت کنندگان تسهیلات را بانک مرکزی تعیین می کند. ما بر اساس برداشتی که از قبل در خصوص شرایط دریافت کنندگان تسهیلات مسکن یکم داشتیم، استعلام خانه اولی بودن یا نبودن همسر را اخذ نمی کردیم و برای او حساب افتتاح می کردیم.

وی افزود: این شرایط کماکان برای دارندگان حساب صندوق یکم تا ۱ آبان به همان روش قبلی حاکم است و تغییری برای آنها ایجاد نمی شود. اما بانک مرکز اعلام کرد این برداشت شما از شرایط تعیین شده برای متقاضیان تسهیلات صندوق مسکن یکم صحیح نیست و باید این تسهیلات به افرادی تعلق بگیرد که هم زن و هم شوهر هر دو خانه اولی باشند. به همین دلیل به ما رسما ابلاغ کردند که بر این اساس عمل کنید و ما ناچار شدیم بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی شرایط جدید را در هیئت مدیره بانک تصویب و به شعب ابلاغ کنیم.

این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن در خصوص تقویت منابع مالی صندوق پس انداز مسکن یکم از محل کمک هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی یادآور شد: متأسفانه این درخواست بانک عامل بخش مسکن تا کنون به جایی نرسیده و هنوز علی رغم پیگیری های بانک، نتیجه مثبتی از دولت به ما اعلام نشده است ضمن اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی سازوکار قانونی خاص خود را دارد.

بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن مخالفت کرد

وی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم افزایش سقف وام مسکن تا ۳۰۰ میلیون تومان گفت: در حال حاضر امکان افزایش سقف وام مسکن وجود ندارد شرایط فعلی بازار مالی کشور امکان پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات به ۲۰ سال را به ما نمی دهد چون علی رغم آنکه بانک عامل بخش مسکن پایین ترین نرخ سود شبکه بانکی را دارد اما این نرخ سود برای دوره های بازپرداخت طولانی جواب نمی دهد از سوی دیگر منابع مالی بانک محدود است بنابراین ترجیح ما این است که به تعداد خانه های بیشتری بتوانیم وام بدهیم تا اینکه به یک نفر وام بیشتری پرداخت کنیم.

این فعال شبکه بانکی ادامه داد: ما در بانک عامل بخش مسکن برنامه داشتیم تا سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق (ویژه زوجین) را تا سقف وام مسکن زوجین از محل صندوق تسهیلات مسکن یکم ارتقا داده و به ۱۶۰ میلیون تومان برسانیم که این درخواست ما با مخالفت بانک مرکزی روبه رو شد.

وی درباره داشتن یا نداشتن آثار تورمی تسهیلات مسکن بر بازار مسکن تصریح کرد: تسهیلات مسکن به هیچ عنوان آثار تورمی ندارد افزایش قیمت مسکنی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده ارتباطی با تسهیلاتی که در این بخش داده می شود ندارد؛ تورم مسکن بیشتر تابع اقتصاد کلان و دوره های رونق و رکود بازار است و سقف وام مسکن تأثیری در تحریک تقاضا ندارد. به خصوص در وام های فعلی که نسبت وام به ارزش مسکن کاهش داشته است نمی تواند در افزایش قیمت مسکن مؤثر باشد.

 تسهیلات کارآمد مسکن، هم از تولید حمایت می کند هم مصرف

د رهمین ارتباط، فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه لازم است تسهیلات مسکن بیشتر به سمت واحدهای نوساز و تحریک تولید مسکن سوق داده شود، گفت: یکی از این اقدامات هدایت تسهیلات صندوق مسکن یکم به سوی پیش فروش مسکن است. تسهیلات مسکن یک زنجیره است و پرداختن به این موضوع که سمت تقاضا باید تحریک شود یا عرضه، آدرس اشتباه دادن به بازار مسکن است؛ بنابراین پرداخت تسهیلات خرید مسکن به واحدهای نوساز یا در حال ساخت، هم تحریک تقاضاست و هم تحریک عرضه و تولید.

وی افزود: توأمان باید سیاست ها طوری طراحی شود که هم از سمت عرضه و هم تقاضا به صورت همزمان حمایت شود اگر بازار مسکن را به صورت زنجیره ببینیم موفق می شویم اما اگر به گونه ای برنامه ریزی کردیم که از تولیدکننده حمایت نشود بازار دچار عدم تعادل می شود. تسهیلاتی که به پیش فروش مسکن داده می شود، عملا به حمایت از خرید مسکن مصرفی کمک می کند و در دلالی و سوداگری به گردش درنمی آید. این یک سیاست کارآمد است.

کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: دولت می تواند با ابزار زمین هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد در حال حاضر در تهران ۶۰ درصد قیمت تمام شده واحد مسکونی، زمین است که دولت می تواند با حمایت از سیاست بازآفرینی شهری و بازاحیای زمین تا حدودی به کاهش قیمت زمین کمک کند و زمین های کم قیمت تری را در اختیار سازندگان قرار دهد که درنهایت به تولید مسکن ارزانتر منجر می شود.

وی تصریح کرد: به جای آنکه دولت به دنبال آن باشد تا بر روی افزایش سقف تسهیلات سرمایه گذاری کند و میزان نسبت ارزش ملک به قدرت پوشش دی تسهیلات را افزایش دهد، بهترین کار این است که از ابزاری که در اختیار دارد (ابزار زمین) استفاده کرده و هزینه تمام شده ساخت و ساز را کاهش دهد.