به گزارش ایلنا، اقبال شاکری در نشست خبری دومین کنفرانس بین‌المللی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با بیان اینکه براساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه ۷۰ درصد پروژه‌های عمرانی در مدت‌زمان ساخت و اجرا هشت تا ۱۲ سال تاخیر دارند، گفت: این میزان تاخیر منجر به افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: تاخیر در اجرای پروژه‌ها هزینه ساخت را به دوبرابر هزینه‌های سال اولی که قیمت‌ها در قرارداد مشخص شده، می‌رساند و منجر به توقف سایر پروژه‌ها می‌شود . چرا که با افزایش هزینه‌ها با کاهش منابع مالی برای اجرای سایر پروژه‌ها مواجه می‌شویم. از سوی دیگر سطح رفاه مردم هم کاهش پیدا می‌کند چرا که با تاخیر چندین ساله به این پروژه‌های خدماتی، درمانی و… دسترسی پیدا می‌کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در دنیا برای جلوگیری از تطویل اجرای پروژه‌ها و هدررفت هزینه‌ها از فناوری جدید مدل‌سازی اطلاعات ساختمان استفاده می‌کنند، گفت: این فناوری ۱۰ سال است که وارد پروژه‌های عمرانی شده است و منجر به یکپارچه‌سازی اجرای پروژه می‌شود.

شاکری ادامه داد: یکی از مزیت‌های این فناوری ایجاد پروژه به صورت مجازی قبل از ساخت است به این معنا که افراد می‌توانند در این پروژه که به صورت مجازی ایجاد شده قدم بزنند و با مشکلات آن مواجه شوند و قبل از اجرا مشکلات را برطرف سازند.

وی افزود: در دنیا استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان چیزی حدود ۱٫۸ دهم از هزینه‌های پروژه بازگشت سرمایه دارد، گفت: اگر برای استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در پروژه‌ای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شود، ۱۸۰ میلیون تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های آن پروژه انجام می‌شود و در کشورهای پیشرفته استفاده از این فناوری جدید تا ۳۰۰ درصد بازگشت سرمایه دارد.

وی درباره برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در تهران گفت: این کنفرانس برای دومین بار دهم و یازدهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از این فناوری جدید در پروژه‌های عمرانی اقدامات قابل‌توجهی را انجام دادند، گفت: دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه نسخه اول آیین‌نامه این فناوری است که در کنفرانس نسخه ابتدایی ارائه می‌شود. پیش‌نویس آن در سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و در حال حاضر برای بررسی‌های بیشتر به هیأت وزیران ارسال شده که امیدواریم به زودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و ارائه شود.