الف) خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج!
این‌که اغلب وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی برای خودشان تشکیلات و ساختار عریض و طویلی به نام پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری راه‌اندازی کرده‌اند، یک حرکت نامبارک و ناپسندی است که دیر یا زود، مبدعان و مبتکران آن باید پاسخگوی بخش خصوصی نحیف و ناتوان رسانه‌ای کشور باشند. زیرا با اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد کامل بوده و هر دولتی که آمد، نه تنها افسار لجام گسیخته این بخش نامیمون را در زیرمجموعه خود مهار نکرد، بلکه بر ابعاد و زوایای تشکیلاتی آن افزود. به طوری که بخش رسانه‌ای دولت، نه تنها در مقام حمایت بخش خصوصی بر نیامد، بلکه به رقیب بلامنازع رسانه‌های بخش خصوصی تبدیل شد.

ب) رسانه‌های وابسته، با رویکرد تبلیغی و حمایتی، آن‌چه مدیر می‌خواهد را بدون نقد یا زاویه‌گیری منتشر می‌کنند. این رسانه‌ها خطر تحریف یا دست‌کاری پیام را کمتر دارند و روایت را دقیقاً مطابق میل و برنامه‌های مدیر منتقل می‌کنند. یعنی؛ لُطْف، آن‌چه تو اَنْدیشی؛ حُکْم، آن‌چه تو فَرمایی. به جای آن‌که مباحث تحلیلی را پیشه خود کنند و یا به نقاط دوردست مراجعه کنند و تنگناها و نقاط کور را برای گره‌گشایی برجسته کنند، چپ و راست از اخبار دفتر وزارت اخبار را نقل قول می‌کنند.

پ) مدیران معمولاً در تلاشند کار خود را مناسب جلوه دهند و در این راستا، رسانه‌های درون‌سازمانی به‌عنوان ابزار تبلیغاتی عمل می‌کنند تا فعالیت‌ها را برجسته کنند و دستاوردها (و حتی کارهای معمولی) را پررنگ جلوه دهند. در این حالت، جای هرگونه نقد منصفانه در رسانه خالی می‌ماند. انتشار در رسانه‌های مستقل یا منتقد ممکن است با طرح پرسش‌های چالشی همراه باشد یا در چارچوبی انتقادی قرار گیرد و این کار غالباً وقت و انرژی بیشتری را از متولیان رسانه‌ای یک وزارت و یا نهاد دولتی می‌گیرد. حال آن‌که؛ رسانه‌های وابسته معمولاً از این مسأله مبرا هستند.

ت) در شرایط بحران زده امروزی نظام مدیریت منابع انسانی در بدنه دولت، تقویت رسانه‌های مجموعه درون سازمانی، در نهایت به نفع آن دستگاه است. زیرا؛ نه تنها در جذب بودجه کمک می‌کند، بلکه در جذب برخی نیروی انسانی که در ساختارهای اداری محدودیت جابه‌جایی دارند، در بخش روابط عمومی و امور رسانه به کار گمارده می‌شوند. البته این موضوع، نافی توان و تخصص زائدالوصف اقلیت توانمند این حوزه نیست.

ث) انتظار می‌رود تیم تخصصی اطلاع‌رسانی دولت، به موضوع تشکیلات عریض و طویل اطلاع‌رسانی بدنه دولت و ساماندهی آن ورود کند و با تعدیل بودجه و نیروهای این حوزه، بخشی از آن را به بخش خصوصی تزریق کند تا شاید حکم سرم‌درمانی داشته باشد و وضعیت نحیف رسانه‌های بخش خصوصی را اندکی تسکین بخشد.

در مجموع، این پدیده ناشی از نوعی فرهنگ رسانه‌ای کنترل‌محور و ضعف گفت‌وگوی آزاد در فضای حکمرانی است و این با شعارهای انتخاباتی مقام محترم ریاست جمهوری و خط و مشی قبلی خانم دکتر صادق مالواجرد، تناقض آشکار دارد. امید که بعد از چهار بار تغییر در مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، شاهد تحولات عمیق‌تری در این حوزه باشیم.
تا باد چنین بادا …