به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ در سه بخش شهرهای جدید، بافت‌های ناکارآمد و بنیاد مسکن آغاز شد. او هم‌چنین اعلام کرد که ۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر را تا پایان سال ۱۳۹۸ تکمیل خواهد کرد.

اما بخش مسکن که از آن به عنوان حوزه‌ای پیشران یاد می‌شود طی شش سال گذشته به دلیل اثرپذیری از شرایط کلان اقتصادی و رشد قیمت بازارهای موازی که منجر به افزایش قیمت مسکن شده در رکود به سر می‌برد. همزمان با برنامه اسلامی برای بالا بردن تولید، سیستم بانکی نیز بسته رونق بخش مسکن را آماده کرده و به گفته‌ی مدیرعامل بانک مسکن، این بسته که از اواخر سال گذشته آغاز شده مراحل نهایی خود را طی می‌کند. رحیمی انارکی گفته است: در تدوین این بسته سعی شده هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمال غرب با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ساخت و ساز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: تولید مسکن به عنوان حوزه‌ای که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، شناخته شده است. از یک سال پیش به دلیل تحریم‌های آمریکا در شرایط ویژه اقتصادی خاص قرار گرفته ایم و این فشارها نشانه این است که وارد یک نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریکا شده‌ایم. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از این شرایط در کشور عبور کنیم باید از تمامی پتانسیل‌های داخلی که به تحریم‌ها وابسته نیست، استفاده کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه باید اقداماتی برای جلوگیری از کاهش «رشد اقتصادی»، کوچک شدن اقتصاد و افزایش اشتغالزایی انجام دهیم، گفت: یکی از بخش‌هایی که واجد این شرایط است و کمترین تأثیر را می‌تواند از تحریم‌ها به خود ببیند حوزه مسکن و ساختمان است که تمام نهاده‌های آن در داخل موجود است و می‌تواند نیازهای داخلی را فراهم کند.

رحیمی انارکی افزود: با توجه به اینکه مسکن و ساختمان از اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، در همین راستا احداث ۴۰۰ هزار واحد برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ برنامه‌ریزی شده است. ضمن اینکه ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می‌شود تا پرونده مسکن مهر بسته شود. دولت در این زمینه برنامه‌های ویژه‌ای دارد به طوری که در مجموع طی دو سال آینده ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه خواهد شد که می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم کند.

وی یادآور شد: تدوین بسته رونقِ بخش مسکن از اواخر سال گذشته آغاز شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند؛ در تدوین این بسته سعی شده هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.

رحیمی انارکی با بیان اینکه مهمترین موضوع در صنعت ساختمان موضوع تأمین مالی است گفت: اگر این موضوع حل نشود این طرح‌ها و پروژه‌ها ولو با طراحی زیبا روی کاغذ خواهند ماند و اجرا نخواهد شد بنابراین مهمترین موضوعی که در این بسته پیش بینی شده تأمین مالی پروژه‌ها است.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: یکی از مهمترین منابعی که ما امکان نقد کردن آن را تاکنون نداشتیم، تسهیلاتی است که در پرتفوی بانک نگهداری می‌شود و به عنوان دارایی بانک است که رقم خالص آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات می‌تواند در قالب اوراق مشارکت رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل شود و یک جریان جدید مالی ایجاد کند.

وی اظهار امیدواری کرد: این بسته هفته آینده در اولین همایش این بانک رونمایی شود.

لزوم توجه به توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان

در ادامه این مراسم، روزبه ظهیری مدیرعامل شرکت انبوه ساز وابسته به این بانک با بیان اینکه بانک مذکور تنها مجموعه دارای سابقه تأسیس صندوق زمین و ساختمان است، گفت: سومین صندوق سرمایه گذاری نیز در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد.

این فعال ساخت و ساز افزود: مزیت صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به لحاظ معافیت‌های مالیاتی و شفافیت‌هایی که از نظر ابزارهای کنترلی ایجاد می‌کنند بر کسی پوشیده نیست. اگر در پروژه صندوق سرمایه گذاری شمال غرب شاهد این هستیم که از نظر زمانی توانستیم در مقطع مورد نظر پروژه را با مدیریت هزینه به اتمام برسانیم، قطعاً به دلیل مکانیزم‌های کنترلی صندوق‌های سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از مزیت‌های نظارتی صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به بهترین نحو استفاده کنیم محدودیت‌هایی وجود دارد. متأسفانه به استناد بند ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع شده است که با محدودیت جدید مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی‌های سازمان بورس و مراجع بالاتر این محدودیت برطرف شود.

ظهیری گفت: نکته دیگری که وجود دارد و اگر نتوانیم در خصوص آن برنامه‌ریزی عملیاتی کنیم حتماً صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان دچار شکست خواهند شد و توسعه اتفاق نخواهد افتاد، بحث عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت در ضوابط ساخت است. در شرایطی که با یک حرکت تورمی به لحاظ افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه هستیم، عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت حتماً یک عامل بازدارنده خواهد بود. برای این موضوع دو روش را پیشنهاد می‌کنیم؛ یک روش این است که بر اساس ضوابط بخشنامه پروژه‌هایی که با مساحت ثابت زیربنا احداث می‌شوند، امکان در نظر گرفتن شاخص تعدیل آحاد بها در نظر گرفته شود. روش دوم این است که تا حدی از تورم را در FS اولیه (مطالعات امکان‌سنجی پروژه) که سالانه برای ما متصور هست، پیش بینی کنیم و مازاد آن به مدیر ساخت منتقل نشود.