شهرداری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و دانشگاه علوم پزشکی در استان، بیشترین شکایت ها را دارند. مدیران باید متعهد، توانمند، آگاه و مسلط به قوانین و مقررات باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، بازرس کل قضایی استان قزوین در شبکه استانی مطرح کرد؛

مدیران دستگاه های اجرایی باید متعهد، توانمند، آگاه و مسلط به قوانین و مقررات مربوطه در دستگاه خود باشند.

دکتر عبدالله آقا علیخانی، بازرس کل قضایی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه تخطی از قانون عامل اصلی انحراف‌های مدیران سازمان هاست، گفت: مدیران باید به قوانین دستگاه مربوطه اطلاع داشته باشند، اما متأسفانه بسیاری از انتصاب‌ها سیاسی است و مدیر منصوب شده به دلیل آشنا نبودن با قوانین مرتکب تخلف می‌شود.

آقا علیخانی با اشاره به ضرورت احراز صلاحیت اخلاقی، علمی و اجرایی و فنی، تصریح کرد؛ در انتصابات مدیران صرفاً صلاحیت های اخلاقی مورد بررسی می گیرد. لذا برای بررسی سایر صلاحیت ها نیازمند اصلاح مقررات هستیم. از این رو مدیران جدید الانتصاب در استان باید تمامی ابعاد و شاخص های مدیریتی را در خود تقویت نمایند.

وی با بیان اینکه شهرداری، بیشترین شکایت‌ها و پرونده‌های تشکیل شده در این سازمان را به خود اختصاص داده است افزود؛ در سال جاری بالاترین آمار شکایت‌های مطرح شده در بازرسی کل استان قزوین به شهرداری، سپس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و دانشگاه علوم پزشکی مربوط بوده است.

آقا علیخانی ادامه داد؛  در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۵۸۷ فقره شکایت خصوصی و حدود ۷۶۳ فقره گزارش عمومی فساد در مجموع ۱ هزار و ۳۰۰ گزارش رسمی در سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات بازرسی کل استان  ثبت شده است که عمده ورودی های موصوف، مربوط به سازمان هایی است که مراجعات بیشتر و خدمات متنوع تری ارائه می دهند.

بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد؛ امسال ۷۰ نفر از طرف سازمان بازرسی استان قزوین به هیأت‌های تخلفات و حدود ۵۰ نفر هم به مراجع قضایی برای برخورد قانونی معرفی شده اند.

مدیر ارشد نظارتی استان با تأکید بر توجه دقیق مدیران به گزارش های هشداری سازمان بازرسی، افزود؛ هدف اصلی سازمان بازرسی در وهله اول پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در دستگاه های اجرایی است که بدین منظور گزارش های هشداری متعددی به سازمان های مختلف در استان ارسال شده است. فلذا؛ چنانچه دستگاهی به این هشدار‌ها توجه نکرده و ترک وظیفه کند، مشمول برخورد قانونی می‌شود.

بازرس کل قضایی استان قزوین در پایان  با اشاره به تغییر کاربری های غیر مجاز در استان تصریح کرد؛ امسال بیش از ۱ هزار و ۳۰۰ مورد تغییر کاربری در استان قزوین شناسایی شده است که از این تعداد تا به امروز به ۹۰۰ پرونده تغییر کاربری رسیدگی شده است.

 

استان قزوین_ بین نیوز_ سید مرتضی نصری