به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در جلسه هم‌اندیشی با کانون انبوه‌سازان ایران با اشاره به اینکه باید بین دولت، مردم و بخش خصوصی در حوزه مسکن اعتمادسازی به وجود آید تصریح کرد: اگر اعتمادسازی صورت گیرد به تبع آن برندسازی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد و بعد از برندسازی در حوزه مسکن شاهد ایجاد شرکت‌های توانمند معتبر خواهیم بود که می‌توان به آن‌ها تکیه کرد.

وی با یادآوری اینکه درگذشته نه‌چندان دور شاهد شرکت‌های ساختمان‌سازی صوری و فاقد صلاحیت بوده‌ایم افزود: همه به خاطر داریم که درگذشته  برخی از شرکت‌های صوری و بدون صلاحیت مبادرت به جمع‌آوری پول مردم می‌کردند و با پیش‌فروش واحدهایی که هرگز ساخته نمی‌شدند به اعتماد عمومی در این حوزه خدشه وارد کردند و لطمات سنگینی را به قشر مهندسی و ساخت‌وساز ایران وارد آوردند.

اسلامی بابیان اینکه باید با تعاملات سازنده بین دولت، بخش خصوصی و مردم دوباره اعتماد عمومی را باصداقت و امانت‌داری جذب کنیم اظهار کرد: در این صورت است که شاهد یک‌روند فعال برای ساخت‌وساز مسکن خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان وزارت راه و شهرسازی وظیفه قانونی در برابر ساخت مسکن ندارد، تصریح کرد: ما در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم بلکه باید در حوزه مسکن بالاتر و قوی‌تر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و تعادل بخشی عرضه و تقاضا مسکن در بازار است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های درست و اصولی می‌توان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید افزود: باید به صورتی تعادل در بازار مسکن صورت گیرد که باعث برقراری مناسب چرخ تولید در این حوزه شود و اقشار مختلف با سبد درآمدی مشخص بتوانند در یک بازه زمانی تعیین‌شده مسکن خود را ابتیاع کنند.

اسلامی با انتقاد از تولید مسکن لوکس و فوق لوکس در کشور افزود:تولید این قبیل از مسکن باعث تله سرمایه‌گذاری در کشور شده و کمکی نیز به تولید مسکن نخواهد کرد زیرا طبق آنالیزهای صورت گرفته در پایتخت و کلان‌شهرها از دهک ۸ به پایین نمی‌توانند خانه مناسبی برای خود بدون آنکه یک فرمول و یا شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد، ابتیاع کنند.

وی ادامه داد: البته در برخی از شهرهای کوچک‌تر این فاصله به دهک‌های ۵ به پایین می‌رسد و آن هم بستگی به محل استقرار و شرایط استانی دارد.

وزیر راه و شهرسازی توازن در بازار مسکن تولید برنامه محور را مهم‌ترین راه‌کار برای مقابله با این امر دانست و تصریح کرد: با به‌کارگیری چنین روندی سازندگان نیز می‌توانند امیدوار باشند که در یک بستر زمانی مشخص گردش سرمایه‌شان صورت گرفته و خواب سرمایه نخواهند داشت و به این ترتیب چرخه تولید همیشه در گردش خواهد بود.

اسلامی بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس‌جمهور هر دو بر شفاف‌سازی در سیاست‌های مسکن تأکید داشته‌اند افزود: باید تلاش شود تا برنامه‌های منتج شده از برنامه‌ریزی‌های شفاف و دقیق در این حوزه توسط بخش خصوصی به اجرا گذاشته شوند.

وی نکته حائز اهمیت این روزها را اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه مسکن خصوصاً مسکن مهر که باعث چشم‌انتظاری مردم شده است دانست و گفت:برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام‌شده است که طبق آن باید سالانه ۵۰۰ هزار واحد به‌عنوان پیش‌قراولان این طرح ساخته شوند زیرا تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که کشور در حوزه مسکن‌های روستایی و شهری سالانه به ۹۰۰ هزار واحد نیاز دارد.

خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها

اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت  ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده ،۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شوند.

وی وظایف ۴ ارگان وزارت راه و  شهرسازی را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگلاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است.

عضو کابینه دولت وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه زمین برای این طرح خصوصاً در بافت فرسوده دانست و افزود:  بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در یافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.

اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآٰفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است تخریب و نوسازی شود زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران‌شده و فرهنگ شهری و محلی از بین برود.

وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود زیرا ما بر این باور هستیم که خسارات حاشیه‌نشینی کمتر از زلزله و سیل نیست به همین منظور در ابتدا تصمیم بر آن شده است تا رفع حاشیه‌نشینی در استان‌های سیستان بلوچستان و خوزستان شروع شود تا قدرت کارفرمایی نیز در این استان‌ها ارتقا یابد.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغازشده و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست ما این است که برای هرگونه سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی در حوزه مسکن از مشورت فکری بخش خصوصی به‌صورت عملی استفاده کنیم گفت:به همین منظور شورای سیاست‌گذاری مسکن را که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و با تیم جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای این حوزه هستیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم با دعوت از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.

اسلامی با اشاره به اینکه دستور تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و وظایف استانداران در موضوع بازآفرینی به آن‌ها ابلاغ‌شده است گفت:علاوه بر آن به استان‌ها گفته‌شده است که شورای مسکن خود را باید به‌صورت مستمر تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه‌سازان در این مسئله غافل نشوند.

وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی نیز باید در این حوزه ما را همراهی کرده و با برنامه‌ریزی طبق قانون تسهیلگری را برای توسعه عمران در شهرها و شکل‌گیری برنامه توسعه مسکن از حرکت مخرب و بارگذاری بی‌رویه جلوگیری کند.

وزیر راه و شهرسازی به مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت را در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین آمده و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود.

اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد باشد افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که درنتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان  ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود.

وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را استفاده از ظرفیت وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر اینکه به وجوه اداره شده وزارت راه به‌عنوان یک راهکار برای تأمین تسهیلات ساخت توجه شده، اعتباراتی برای ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی نیز در نظر گرفته‌شده است.

وزیر راه و  شهرسازی بابیان اینکه تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و غیره که به حمایت از بخش خصوصی می‌پردازند در این وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد گفت: ارتباط ما با وزارت کشور و شهرداران خوب است و عزممان جزم است تا به یاری همدیگر تولید مسکن در کشور شکل‌بگیرد زیرا در این سال‌ها مردم به‌اندازه کافی رکود و تورم را احساس کرده‌اند و باید امروزه این مشکلات با همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی حل شود.

اسلامی در پایان به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت و گفت: باید به‌سرعت وارد بازار سوریه شد تا دیگر رقبا این بازار را اشباع نکرده‌اند، از شما دعوت می‌کنم تا در سفر آتی برای مذاکره با بخش خصوصی کشور سوریه ما را همراهی کنید.