مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر ضرورت تعریف مشوق‌های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور حضور در برنامه‌های بازآفرینی تاکید کرد.

در نشست مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور، موضوع تفاهم‌نامه همکاری با تأکید بر بسته تشویقی و پروژه‌های ساخت و تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

زهرا اسکندری، مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، در این نشست با مهم خواندن نقش شهرداری‌ها در حوزه بازآفرینی شهری، گفت: با هدف بهره‌مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی، مشوق‌های لازم برای جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی و انبوه‌سازان باید تعریف شود.

او با بیان اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پتانسیل بالایی در امر نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری برخوردار است، گفت: نحوه همکاری دو طرف بر مبنای تفاهم‌نامه باید  بر اساس سه سطح سیاست‌‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی باشد.

 رضا مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور نیز در بخشی از این نشست با اشاره به تأمین مسکن به‌عنوان یکی از ضروریات حال حاضر کشور، افزود: تأمین زمین، به‌عنوان مسئله اصلی در زمینه ساخت و تولید مسکن در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری بسیار مهم است .

او تصریح کرد: در راستای تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری باید دریافت عوارض و صدور پروانه ساخت برای سازندگان و انبوه‌سازان، تسهیل شود.

مهدی‌زاده در پایان سخنان خود خواستار واگذاری اراضی دستگاه‌های دولتی به برنامه ملی بازآفرینی شهری شد.

بازبینی تفاهم‌نامه در پنج سطح (سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی عملیاتی، اقدامات اجرایی، بودجه‌ریزی و نحوه اجرایی نمودن )، تهیه و تدوین بسته‌های تشویقی محرک توسعه در راستای ایجاد محرک اقتصادی برای مسکن در دوران پساکرونا، تشکیل کمیته مشترک متشکل از دفتر برنامه‌وبودجه شرکت و دفتر ستاد ملی بازآفرینی برای تعریف برنامه اقدام مشترک سال ۱۳۹۹ از جمله پیشنهاد‌های حاضران در این نشست بود که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به توافق‌نامه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی هرگونه تعیین محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری باید در چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی و با تائید معاونت مذکور صورت گیرد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی