به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین نشست کارگروه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی-اداری کشور، روز گذشته با ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر و دستگاه‌های مرتبط در محل ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به لزوم تعیین یک زمانبندی مشخص برای برآورده کردن انتظارات قانون‌گذار گفت: مادامی که کشور به صورت برنامه محور توسعه نیابد و توسعه تقاضا محور خاتمه پیدا نکند، وضعیتی که اکنون در شهر تهران با آن مواجه هستیم، ادامه داشته و توسعه تقاضا محور سرانجامی مانند شرایط کنونی ما خواهد داشت.

وی ادامه داد: سیاست‌های ملی ایجاب می‌کند که کشور بر اساس آمایش سرزمینی، اقتضای امنیتی و استعداد جمعیتی توسعه یابد و کانون های توسعه در نقاط مختلف کشور به گونه‌ای باشد که توسعه متوازن و متناسب با وضعیت آمایش سرزمینی کشور را فراهم کند. توسعه باید اعتدال و عدالت منطقه‌ای را نتیجه دهد که بیش از این نگران مهاجرت روستایی و علی الخصوص مهاجرت به شهر تهران نباشیم.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: تصمیمات متعدد و سیاست‌های گوناگونی به منظور ایجاد توسعه متوازن اتخاذ شده که با یکدیگر هم افزا نیز هستند، اما اثر بخشی لازم را نداشته‌اند. چراکه جذابیت برخی مناطق و مشاغل، اقتضای کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

اسلامی با اشاره به لبریز شدن ظرف جمعیتی تهران گفت: یک مصوبه در شورای عالی شهرسازی در سال ۴۸. مصوب شده که آستانه تحمل و جمعیت پذیری شهر تهران را ۲.۵ میلیون نفر تخمین زده است. این مصوبه تاکید کرده دستگاه حاکمیت اجازه ندهد که رشد بیش از این رخ دهد، چراکه اکوسیستم تهران بیش از این جمعیت را تحمل نمی کند. در این مصوبه همچنین تاکید شده که احداث کارخانجات در جاده کرج، تهران را با مهاجرت شدید مواجه خواهد کرد و استدعای عاجزانه کرده است که این مساله کنترل شود، اما این اتفاق نیافتاد.

وی افزود: در حال حاضر یکی از بحث‌های مهم در کمیسیون زیربنایی دولت، بحث شهرک های صنعتی دارای مجوز یا غیر مجاز است که خود به خود مهاجرت به تهران را تشدید کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی محرومیت در سایر نقاط کشور را علت دیگر مهاجرت فزاینده به شهر و حاشیه تهران دانست و گفت:  در قانون با موافقت مقام معظم رهبری ۲ میلیارد دلار برای افزایش اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت پیش‌بینی شده است که از سال ۹۵ تا سال گذشته توسط دولت تخصیص یافته است. با این اقدام برای بار چندم، حجم گسترده‌ای از منابع برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و تثبیت سکونت در مناطق روستایی و محروم تخصی داده شد که باید دید اثربخشی آن چه میزان است.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه منظومه ای به مساله تهران افزود: تهران، امنیت ملی و اقتصاد ملی از همدیگر متاثر هستند. با یکدیگر همگرایی دارند، بر یکدیگر اثرگذارند و از یکدیگر تاثیر پذیرند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد تهران باید با در نظر گرفتن عوامل بنیادین باشد.

اسلامی با تاکید مجدد بر ضرورت ایجاد جدول زمانی برای تحقق خواست‌های قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی-اداری کشور گفت: باید حداکثر تا پایان تابستان به تصویر واضحی از تکالیف این قانون دست یابیم،  یک نقشه راه و راهبرد مشخص برای خروج تهران از وضعیت موجود داشته باشیم و آن را در خطوط سیاست گذاری و تدبیرهای مدیریتی قرار دهیم.

وی ادامه داد:  یکی از خروجی های این اقدام که در قانون بر آن تاکید شده، امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور است. مکان های پیشنهادی برای انتقال در مطالعات دهه ۷۰ و ۸۰ مشخص شده است و باید دید که کدام یک از عوامل سیاسی-امنیتی، اقتصادی-اجتماعی و یا … محور انتقال پایتخت قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این نشست با تصویب ۵ مصوبه پایان یافت.

در بند اول مصوبات این جلسه مقرر شد که جلسات کارگروه هر دو هفته یکبار، روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و دبیرخانه کارگروه در معاونت شهرسازی و معماری مستقر باشد. همچنین برای شرکت افرادی که قانونا موظف به شرکت در جلسه هستند، برنامه‌ریزی شود.

در مصوبه دوم، در اجرای بند الف ماده یک قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی-اداری که بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکز‌زدایی و ساماندهی شهر تهران است،  دبیرخانه شورا موظف شد این مطالعات را در جلسه آتی کارگروه ارائه دهد تا مشخص شود مطالعات و مصوبات چه عملکردی داشته، انطباق و انحراف از عملکرد ارزیابی شده و مشخص شود باید ها و نبایدهای ساماندهی تهران چیست.

مصوبه سوم پیرو بند ب ماده یک قانون بود که انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود را خواستار است. بر اساس این مصوبه اعضا موظف شدند  مطالعات انجام انجام شده خود را درجلسات کارگروه ارائه دهد تا با ارزیابی و جمع بندی  این مطالعات و از برآیند آن‌ها تصمیم سازی برای ادامه حرکت کارگروه انجام شود.

مصوبه چهارم  دستگاه‌های عضو را موظف کرد که پیشنهادات و مطالعات خود را  در تبیین و ارزیابی پیشبینی و تعیین پیش نیازها و الزامات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ ارائه کنند.

مصوبه آخر نیز تشکیل ۴ کمیته تخصصی تحت عنوان کمیته‌های سیاسی-امنیتی، فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، ساختاری-مدیریتی و فضایی-عملکردی را شامل می‌شد.