شورای اسلامی شهر تهران افزایش نرخ ضرایب ساخت و ساز را بعد از چند سال در بهمن سال ۹۷ تصویب کرد و در اواخر فروردین افزایش نرخ ها  در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اجرایی شد.

زمانی که ضرایب جدید در ماه دوم بهار در شهرداری اجرایی شد باعث بروز مشکلات فراوانی در معاونت شهرسازی مناطق شد و شهروندان از افزایش بی رویه نرخ ها بسیار گله مند بودند تا جایی که صدور پروانه در شهرداری به شدت کاهش پیدا کرد و به طبع آن شهرداری درآمد جدی در این ۲ ماه کسب نکرد.

برخی از مراجعه کنندگان معتقد بودند که شهرداری بدون حساب و کتاب این نرخ ها را افزایش داده است و شهرداری تهران اعلام می کرد که شورای اسلامی شهر تهران مصوبه را تصویب کرده و شورایی ها هم معتقد بودند که شهرداری تهران توضیح لازم  را نداده است.

این مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، شهرسازی‌های مناطق را قفل کرد. اعتراضات بالا گرفت و بعضاً نرخ عوارض تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته بود البته این موضوع از سوی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران رد شد اما شهروندان معتقد بودند بهتر است شورایی ها یک بار به مناطق بیایند و ببیند چه مصوبه ای را تصویب کرده اند.

شهرداری تهران وقتی متوجه شد که اشتباه بزرگی انجام داده و موجب اعتراض شهروندان شده است به مناطق اعلام کرد که ۱۰ پرونده را به صورت رندوم مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند و همچنین کمیته ای برای رفع این مشکل ایجاد شده است.

در واقع بعد از ابلاغ مصوبه تازه متولیان امر به این فکر افتادند که باید مشکلات را احصا و نرخ  عوارض ساخت و ساز را تعدیل کنند.

کار به شورای اسلامی شهر تهران کشید و اعضا پذیرفتند که باید این مصوبه اصلاح شود چرا که مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است. قرار شد شهرداری نرخ ها را تعدیل کند و دوباره لایحه جدید در این باره به شورای شهر ارائه کند.

شورای  اسلامی شهر تهران دوباره لایحه شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دارد و اعضا کلیات لایحه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های شهر تهران براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم) موضوع تبصره ۳ ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای را فقط با ۱۳ رای تصویب کردند.

شهرداری تهران در ساعات پایانی ۱۵ تیر این مصوبه را به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرد و امروز برخی مناطق اعلام کردند مصوبه به دست آنها رسیده است البته برخی هم ابراز بی اطلاعی کردند.

بر اساس این گزارش،  عوارض زیربنا و عوارض ناشی از طرح‌های شهری تهران در سال ۹۳ حدود ۶.۶ درصد قیمت آپارتمان بوده است، اما به دلیل عدم تغییر در بهای عوارض تا پایان سال ۹۷ از یک سو و افزایش قیمت بهای آپارتمان از سوی دیگر، این مقدار به یک درصد کاهش پیدا کرده بود.

بهای عوارض در سایر کلان شهرهای ایران همچنان ۴ الی۶ درصد قیمت آپارتمان است و  بنا به پیشنهاد و تصویب شورای شهر این عدد در گام اول به ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

بعد از اعمال تعدیل این عدد، در نهایت شورای شهر تهران نرخ عوارض ساخت و ساز را ۱.۷ به میزان درصد قیمت آپارتمان تصویب کردو گفته می شود بیشتر این نرخ ها به دلیل افزایش نرخ مسکن است.

در این لایحه برای ۱۶۰ بلوک دفترچه ارزش معاملاتی ضریب، تعیین شده و این کار برآیند اجرای پایلوت طرح در مناطق مختلف شهر تهران، برگزاری جلسات مختلف با مناطق و کار فشرده اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه است.

یکی از شهرداران مناطق تهران در این باره  گفت: مصوبه ابلاغ شد، قیمت ها تقریباً منطقی شده است و به طور میانگین عوارض ۷۰ در صد افزایش یافته است و این موضوع هم به دلیل بالا رفتن قیمت مسکن است.

گفته می شود که نرخ گذاری بر اساس عدالت اجتماعی رخ داده است و در مراکز تجاری عوارض خیلی تغییری نکرده است.

زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در این باره گفت: نسبت به بلوک‌های مختلف تهران این عوارض تعدیل و بر اساس عدالت توزیع صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تقریباً عوارض مکان های تجاری تغییر نکرده  اما عوارض واحدهای مسکونی تغییر و متوسط عوارض ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی در پاسخ به این پرسش که افرادی که از اردیبهشت به بعد پروانه دریافت کرده و عوارض خود را با مصوبه قبلی پرداخت کرده اند باید چه کنند؟ گفت: اصلاحیه انجام می‌شود.

البته این در حالی است که گفته می‌شود در اصلاحیه جدید موضوع مابه التفاوت قیمت برای افرادی که عوارض در فروردین ماه و اردیبهشت ماه امسال داده اند دیده نشده است و این اصلاحیه برای افرادی است که پروانه جدید دریافت می‌کنند.

همچنین امین مومی وند دبیر کمیته شهرسازی شورای شهر تهران در این باره گفت: مصوبه جدید به مناطق ابلاغ و لازم الاجراست.

وی افزود: البته متوسط نرخ واحدهای مسکونی ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ و مکان های اداری و تجاری حدود ۵۲ درصد افزایش داشته است .اینکه می گویم نسبت به سال ۹۳ به این دلیل است که در این سال ها نرخ عوارض ساخت و ساز افزایش نیافته بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرمانداری به اصلاحیه اعتراضی نداشته است مناطق می توانند این مصوبه را اجرایی کنند. در اردیبهشت امسال در آمد شهرداری تهران با این مصوبه قفل شده بود و مناطق به مردم اعلام می کردند صبر کنید تا مصوبه اصلاح می شود.

به گفته مومی وند، پروانه کمی در فروردین و اردیبهشت امسال صادر شده است.

یکی از مسؤولان شهرسازی در این باره گفت: در ۳ ماه گذشته این سومین مصوبه‌ای است که در خصوص نرخ عوارض ابلاغ شده و این کار برای متخصصان شهرسازی درست نیست. البته افزایش ها متفاوت است.

بر اساس این گزارش، هنوز شهروندان درست نمی دادند که عوارض چطور تغییر کرده است اما اصلاحیه جدید عوارض به مناطق ابلاغ شده است و متوسط نرخ‌ها مشخص است و هنوز شهروندان نمی داند که مابه التفاوت هزینه ای که در اردیبهشت و فروردین پرداخت کرده اند به آنها عودت داده می شود یا خیر؟ هنوز شهرداری در این زمینه شفاف سازی نکرده است.