ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:
۱- نخست وزير وزيران معاونين و نمايندگان مجلسين
۲- سفرا استانداران فرمانداران كل شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.
۳- كارمندان و صاح بمنصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها
۴- كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت با بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت و
يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا ح قالزحمه با پاداش و يا امثال آن بطور مستمر
(باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي دارند.
۶- مديران و كاركنان بنگاههاي خيري هاي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت م يدارند.
۷- شركت ها و مؤسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام با سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست درصد يا بيشتر سهام يا
سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اينكه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها باشد باستثناي
شركت ها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج درصد از
كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مذكور در فوق نباشد.
باشد نمي توانند (اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام مي دهند «۷» ۸- شركت هايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركتهاي مندرج در بند
حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسين يا شهرداري ها
يا دستگاههاي وابسته به آ نها و يا مؤسسات مذكور در
اين ماده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مزبور در مراجع قانوني مطرح شده يا نشده باشد. (باستثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين «۶» و «۴» ۱۱ – بند
قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره ۱- پدر و مادر و خواهر و زن يا شوهر يا اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شرك تها و مؤسساتي كه اقرباء
در آن سهيم يا داراي سمت باشند نم يتوانند با وزارتخانه ها و يا بانك ها و يا شهرداريها و يا سازمانها و يا ساير «۸» و «۷» فوق الذكر به نحو مندرج در بند
مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت و يا معاونت و يا مديريت مقررات دارند وارد معامله با داوري شوند.
تبصره ۲- شركت هاي تعاوني و كارمندان مؤسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارتست از:
۱- مقاطعه كاري (باستثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو آنكه از طريق مقاطعه انجام م يشود).
۲- حق العمل كاري.
۳- اكتشاف و استخراج و بهر هبرداري (باستثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع
است).
۴- قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن.
۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي.
۶- شركت در مزايده و مناقصه
۷- خريد و فرو شهايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هرچند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده
باشد.
تبصره ۴- معاملات و اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداريها از موضوع اين قانون مستثني است.
ماده ۲- اشخاصي كه برخلاف مقررات ماده فوق شخصًا و يا به نام و يا وسيله اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان داور در دعاوي
فوق الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي
كه باشند هرگاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين مجازات براي مسئولين شركتها و
ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر «۸» و «۷» مؤسسات مذكور در بند
است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصًا و در صورت تعدد متضامنًا مسئول پرداخت خسارت ناشي از آن معامله يا داوري و ابطال آن م يباشند.
تبصره كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورت يكه مشمول مقررات
بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتًا واحده به آنان پرداخت م يشود.
ماده ۳- از تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول
وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرد هاند به قوت خود باقي است.
ماده ۴- دولت مأمور اجراي اين قانون م يباشد.
لايحه فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده
است.