سرانجام و پس از چند روز پر‌التهاب حکم پیروز حناچی شهردار منتخب شورای شهر تهران ساعت ۱۶ روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۹۷ صادر شد اما می‌توان حدس زد که کسانی آماده بودند تا با صادر نشدن حکم شهردار جدید تهران، شورای شهر را به باد انتقاد بگیرند.

چون اگر بر انتخاب خود پای می‌فشُرد – چنان که خانم شهربانو امانی عضو شورا چنین گفته بود- اعضا را متهم به لجاجت و قانون‌گریزی کنند و اگر موضوع را به هیأت حل اختلاف، ارجاع می‌دادند متهم به اتلاف وقت شوند و اگر می‌پذیرفتند و دست در کارانتخاب گزینه‌ای دیگر می‌شدند تیتر بزنند: ۱۵ ماه، چهار شهردار و قس‌علی‌هذا…

کافی است به چند روزنامه در روز سه شنبه هفتم آذر نگاه کنید تا مشخص شود بیشتر امید داشتند حکم حناچی صادر نشود. نه این که با او به خاطر مخالفت با نوع ساخت و ساز در منطقه ۲۲ و در دوران دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری مشکل داشته باشند هر چند که دارند اما اصل مسأله این است که رأی‌دهندگان احساس سرخوردگی کنند و بگویند قدرت جای دیگری است.

به اینان انتقادی نیست حتی اگر هم‌زمان با نقد بلاتکلیفی مدیریت شهری برای تعیین تکلیف آن نکوشند. انتخاباتی برگزار شده و هیچ یک از ۲۱ کرسی شورای شهر تهران نصیب اصول‌گرایانی نشده که ۱۴ سال پیاپی این نهاد را در اختیار داشتند.

بنا بر این در این ماجرا از تریبون های رسانه ای اصول گرایان نمی توان به عنوان بازنده یاد کرد.

این قضیه چند برنده دارد و تنها یک بازنده.

برنده اول شخص پیروز حناچی بود که خویشتن‌داری نشان داد. نه واکنش عصبی و هیجانی و نه تملق و چاپلوسی برای تصاحب این کرسی. کار خود را نیز عملا با عنوان سرپرست شروع کرده بود.

برنده دوم محسن هاشمی زیرا با این که می‌دانست گزینه بعدی احتمالا اوست اما رفتاری اخلاقی پیشه کرد و برای صدور حکم حناچی تمام تلاش خود را به کار بست و توییت خانم امانی هم حزبی او به منزلۀ موضع رییس شورای شهر هم تلقی شد.

برنده سوم بقیه اعضای شورای شهرند که مدام توییت گذاشتند و یک گام عقب ننشستند. چه آنها که به دکتر حناچی رأی داده بودند و چه آنها که رأی نداده بودند. تفکیک آنها از رییس شورا به این خاطر نیست که رییس با دیگر اعضا متفاوت است. برای این است که به محسن هاشمی امتیاز داده باشیم.

برندۀ چهارم نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی هستند و ۲۵ نفری که به وزیر تذکر دادند و پیشاپیش آنها مصطفی کواکبیان که صریح‌تر از همه موضع گرفت.

و البته پنجمین برنده شخص رییس جمهور است. چنان که محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور ۴ ساعت قبل از صدور حکم خبر مثبت داد و مشخص کرد دستور روحانی در میان است.

شهردار در اولین پیام از مقام معظم رهبری نیز تشکر کرده و از این رو احتمال می رود دفتر ایشان هم دربارۀ بحثی که درگرفته بود دخالت کرده باشد منتها بدیهی است که این جایگاه را در لیست برنده و بازنده نمی‌توان قرار داد و چنانچه نظری آمده باشد گره‌گشایانه بوده است.

بازنده اما کیست؟ شخص شخیص عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که می‌توانست حکم را زودتر صادر کند اما نکرد و کار به دقیقۀ ۹۰ و حتی وقت اضافه کشید.

ممکن است وزیر کشور تعلل یا تأخیر را به گردن وزارت اطلاعات بیندازد اما نامۀ وزارت اطلاعات اگر هم چند‌پهلو بود می توانست به پهلویی بغلتد که امضا کند ولی نغلتید.

به هر رو قضیه ختم به خیر شد و حکم صادر شد و آقای وزیر کشور هم در توجیه یا توضیح گفته است: «همه معتقد هستیم فرآیند انتخاب شهردار تهران باید در مسیر قانونی و اصلی انجام می‌گرفت چرا که همۀ دستگاه های قانونی با قدرت از شهردار تهران حمایت کنند.»

اما آیا حتما باید همۀ روزها سپری می‌شد و کار به ساعت آخر و حتی وقت اضافه می‌رسید؟ تا دل هایی بلرزد و امیدهایی رنگ ببازد؟

آیا باید کار به جایی می رسید که برخی از رأی دادن خود احساس سرخوردگی کنند؟

آری، فرآیند قانونی و اصلی باید طی می شد اما وزیر کشور دولتی که با رأی مردم به شعارهای رییس این دولت بر سر کار آمده تقیدات و تعهدات دیگری هم باید داشته باشد. این که تأکید کند اصل، انتخاب منتخبان مردم است و بقیه فرع است.

البته از ایشان انتظاری نیست چون قبلا نیز چنین رفتارهایی را در جاهای دیگر مانند شهرداری کرج دیده بودیم. همین که رییس جمهور دستور داد جای خوش حالی است. اما آیا نباید نگران بود که وزارت کشور در جاهای دیگر نیز برشهرداران انتخابی چنین سخت بگیرد؟