سال ۸۷ بود که بالاخره بانک مرکزی بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور را اعلام کرد که از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی‌اش در نحوه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود. بر همین اساس، اعطای وام خرید مسکن توسط تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری که تا پیش از این تاریخ آزاد بود ممنوع و فقط بانک مسکن مجاز به پرداخت وام مسکن شد.

بنابر ضوابط بانک مرکزی این کار با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به‌منظور مدیریت مطلوب‌‌تر وضعیت تأمین مالی در بخش مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد. از این تاریخ، بانک‌ها از اعطای تسهیلات برای خرید وام‌های مسکونی ممنوع شدند و فقط مجاز به اعطای تسهیلات برای احداث وام‌های مسکونی بودند. البته دستورالعمل‌های خاص بانک‌های دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیأت علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی ماند.

در سال‌های رکود که اوج آن به سال۹۴ بازمی‌گردد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن پای تمام بانک‌ها را به پرداخت وام مسکن باز کرد تا جانی دوباره به این بازار نیمه‌جان بدهد اما تنها ۵بانک برای پرداخت این تسهیلات اعلام آمادگی کردند. البته براساس اعلام بانک مرکزی پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌‌ها الزامی نبود و هر بانکی می‌توانست براساس توازن منابع و مصارف خود و درصورتی که منابع لازم را در اختیار داشته باشد در این زمینه اقدام کند.

با وجود این، هیچ‌یک از بانک‌ها به‌طور جدی وارد این قضیه نشدند و در سال۹۶ تنها بانک ملی با ورود در این عرصه انحصار را شکست.