به گزارش «دنیای اقتصاد» عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی دیروز در جمع گروهی از مهندسان مشاور کشور با اشاره به مفهوم اخلاق حرفه‌ای در نظام مهندسی ساختمان، از سه آفت اصلی که در حال حاضر جامعه مهندسی کشور به آن مبتلا شده است یاد کرد و گفت: تبدیل نظام مهندسی ساختمان کشور از یک نظام حرفه‌ای به یک نظام صنفی موجب شده است این نظام اصلی‌ترین کارکردهای قانونی و اولیه خود را که همانا تامین منافع عمومی از رهگذر دریافت و ارائه خدمات مهندسی است، از دست بدهد و به نظامی صنفی تبدیل شود؛ حال آنکه براساس متن صریح قانون، نظام مهندسی ساختمان، نظامی حرفه‌ای است و اعضای این نظام براساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌توانند اقدام به تشکیل نهاد صنفی برای پیگیری حقوق و مطالبات صنفی خود کنند اما به هیچ وجه نباید سازمان نظام مهندسی را به مکانی برای تامین منافع خصوصی و گروهی تبدیل کنند.

آخوندی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی حرفه‌ای است که در آن باید تامین منافع و مصالح عمومی در اولویت باشد، تاکید کرد: هیچ‌گاه قرار نبوده است این سازمان، سازمانی صنفی باشد؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته ماهیت و ماموریت این سازمان از سوی گروهی ذی‌نفع تغییر کرده طوری که سازمان از هدف اصلی خود که همانا تامین منافع عمومی است، فاصله گرفته‌ است؛ طی سال‌های اخیر این سازمان به جای آنکه در راستای هدف و رسالت اصلی خود گام بردارد، عمدتا سه نارسایی محرز داشت.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی تلاش کرده‌اند ماهیت این سازمان را با سلب حقوق عمومی تغییر دهند؛ طوری که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندان مبنی بر آزادی حق انتخاب مهندسان ناظر از آنها سلب و سیستمی با عنوان ارجاع کار ایجاد شد که مهندسان ناظر گزینشی به شهروندان تحمیل می‌کند؛ در وهله دوم مصادیق مختلفی از تعارض منافع آشکار در این حوزه مشاهده می‌شود؛ دخالت در حوزه مهندسی و کسر درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر (۵ درصد) و توزیع عواید ناشی از آن در میان گروهی از افراد از دیگر مصادیق مورد انتقاد است. این در حالی است که نظام مهندسی ساختمان ابتدا به منظور اجرای قانون منع مداخله افراد فاقدصلاحیت در ساخت‌وسازها و به منظور تامین حقوق عمومی و منفعت اجتماعی ایجاد شد؛ به این معنا که به واسطه ایجاد این نظام و مطابق با فلسفه وجودی آن، عموم جامعه از عدم مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و سازها و انجام ساخت و سازها به دست افراد متخصص، منتفع شوند و حال پس از گذشت بیش از دو دهه از شکل‌گیری این سازمان، عملا هدف مذکور در حاشیه قرار گرفته است. تشخیص صلاحیت افراد برای ورود یا عدم ورود به حوزه ساخت‌وساز از مصادیق تامین منفعت عمومی است؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین موارد مورد غفلت، کیفیت امر مهندسی در کشور بوده است.

آخوندی گفت: در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع داشت جامعه به نهاد حرفه‌ای مهندسی اعتماد کند؟ این در حالی است که نفوذ برخی از عناصر ذی‌نفع در نهادهای نظارتی نیز عمق مشکلات موجود را دو چندان کرده است. وزیر سابق راه و شهرسازی در همایش اخلاق حرفه‌ای مهندسی که دیروز برگزار شد، تاکید کرد: اولین بحث در اخلاق حرفه‌ای آن است که حرفه‌مندان و حرفه‌ورزان پیشتاز تامین و تضمین منفعت اجتماعی و عمومی شده و از این طریق ضامن تحقق اخلاق حرفه‌ای در نظام مهندسی شوند. در این میان، یک ارزیابی از کارنامه نظام مهندسی ساختمان در این شاخص نیز لازم است. باید دید که نظام مهندسی ساختمان تا چه میزان روی این سکو قرار گرفته است؟ از سوی دیگر باید دید خود مهندسان تا چه اندازه پایبند به این موضوع هستند؛ هر چند این بحث تنها مختص جامعه مهندسی نیست و در سایر بخش‌ها اعم از بازرگانی، صنعت و… نیز صدق می‌کند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین نسخه و راهکار برای بازیافت اقتدار مهندسی در جامعه قرار گرفتن حرفه مهندسی روی سکوی منافع عمومی و پرهیز از صنفی‌نگری و منفعت‌طلبی شخصی و گروهی در نظام مهندسی کشور است، تاکید کرد: در صورت تامین منافع عمومی، بی‌شک منافع صنفی نیز تامین خواهد شد؛ به عبارت دیگر در صورتی که منافع عمومی در این زمینه شکل بگیرد، منافع خصوصی نیز ذیل آن شکل خواهد گرفت؛ اما در صورتی که در نظام مهندسی منافع شخصی و گروهی نسبت به منافع عمومی در اولویت قرار بگیرد، اقدامات منفعت‌طلبانه منجر به از بین رفتن اقتدار مهندسی می‌شود و این موضوعی است که جامعه مهندسی ایران باید نسبت به آن حساس باشد. آخوندی تاکید کرد: اگر چنین نگاهی در جامعه مهندسی کشور و در سایر جوامع حرفه‌ای شکل بگیرد، آن‌گاه است که تشکل‌ها و جوامع گوناگون فعال در این حوزه‌ها، حیثیت اجتماعی پیدا می‌کنند، صدای آنها در جامعه شنیده می‌شود و آنگاه است که می‌توانند در جهت توسعه نیز حرکت کنند. وزیر سابق راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه لازم است مرز‌بندی مشخصی بین دو مفهوم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی در جوامع حرفه‌ای ایجاد شود، خاطرنشان کرد: یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های اصلی اخلاق عمومی برخورداری آن از ضمانت اجرایی است؛ از جهت نظری دستور کار اصلی اخلاق حرفه‌ای و عمومی «توانایی مهار قدرت» و چگونگی آن است. در واقع اصلی‌ترین جانمایه در حوزه اخلاق عمومی چگونگی کنترل و مهار قدرت است؛ اما مهم‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که در ایران اساسا این مرزبندی به درستی مشخص و تفکیک نشده است و هنوز درصدد هستیم با معیارهای اخلاق خصوصی، حوزه عمومی را هدایت کنیم؛ این در حالی است که این دو حوزه کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. آخوندی تاکید کرد: مساله مهم این است که هنوز در حوزه اخلاق عمومی مهندسی در مرحله «نصیحت» باقی مانده‌ایم و از این مرحله عبور نکرده‌ایم؛ اصلی‌ترین دلیل این موضوع هم آن است که اخلاق حرفه‌ای را در حوزه اخلاق خصوصی جست‌وجو می‌کنیم و نه در حوزه اخلاق عمومی! برای همین است که به رغم مشخص بودن برخی بدیهیات و وجود قوانین و چارچوب‌های مشخص هنوز کسی موفق به مهار قدرت برخی نهادها در زمان خروج از چارچوب ماموریت‌های خود نشده است. وی با اشاره به نیاز به حضور نهادهای مدنی دوشادوش دولت برای کنترل و نظارت بر فرآیندهای حرفه‌ای مهندسی تاکید کرد: لازم است این نهادهای مدنی در فرآیندهای مربوط به خلق، تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین حضور فعال داشته باشند و از سوی دیگر نهادها و جوامع شکل گرفته در حوزه مهندسی نیز ماهیت و تکلیف خود را از بابت صنفی بودن یا حرفه‌ای بودن مشخص کنند و از فلسفه وجودی و چارچوب ماموریت‌های خود خارج نشوند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این همایش که روز گذشته در جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد از عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به پاس خدمات وی در حوزه مهندسی، طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تقدیر شد.