افزایش ۲۵ درصدی تولید، رکود معاملاتی، ثبات بازار ارز و انتظارات کاهشی از چشم‌انداز نرخ مسکن، این بازار را در مسیر آرامش قرار داده است. با این حال غفلت دولت از تسهیل شرایط سازندگان می‌تواند بخش ساختمان را در یک سال آینده در مسیر التهاب قرار دهد.

به دنبال نوسانات قیمتی در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در این بخش افزایش پیدا کرد. مطابق آمار بانک مرکزی، زمستان سال گذشته پروانه‌های ساختمانی در تهران ۲۵ درصد و در کل کشور ۲۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.

عرضه مسکن در تهران به ۹ برابر تقاضا رسیده است

در تهران ۱۸ هزار و ۹۵۳ پروانه با میانگین ۷.۱ واحد برای هر پروانه و در کل کشور ۱۱۴ هزار و ۷۶۱۴ پروانه برای احداث ۲.۵ واحد به طور میانگین نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، تنها از طریق پروانه‌های صادره در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۵۶۶ واحد مسکونی جدید در تهران عرضه خواهد شد. این در حالی است که در تهران خرید و فروش مسکن طی تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۸۰۰ فقره رسیده که نشان می‌دهد تولید بیش از ۹ برابر تقاضا است.

در کل کشور نیز از طریق ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه صادره در زمستان ۱۳۹۷ که رشد ۵۰ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گیری کرد که ۲۸۶ هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی در یک فصل تولید شود که در صورت ادامه این روند مناسب، تولید مسکن به یک میلیون و ۱۱۴ هزار واحد مسکونی برسد و می‌تواند رکورد تولید را در کشور بشکند.

یک نماینده مجلس: نرخ مسکن ۲۰ درصد کاهش می‌یابد

سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است که نرخ مسکن تا پایان امسال حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و در این بین افزایش صدور پروانه ساختمان و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، دو مسئله‌ای است که در کاهش نرخ مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت.

با این حال رشد قابل توجه مصالح ساختمانی، انتظارات کاهشی در بازار مسکن را با تردیدهایی مواجه کرده است. شواهد گویای آن است که طی یک سال گذشته نرخ زمین، آهن و سیمان حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته که در رشد نرخ تمام شده مسکن تاثیرگذار است.

سازندگان: رکود مسکن خوشحال‌کننده نیست

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، بیان می‌کند: اگر در ماه‌های گذشته شرایط بازار مسکن به صورت رکود تورمی بود، هم‌اکنون تورم تا حدودی کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست. یک نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم نیست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسکن کمک کند.

فرشید پورحاجت تاکید کرد: این‌که از رکود تورمی به رکود رسیده‌ایم خوشحال‌کننده نیست بلکه برای اقتصاد آفت است. دولت باید تمهیداتی را در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد. هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تنها راهکاری است که هم می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود و هم به اشتغال کمک کند.

وی گفت: در ماه‌های اخیر شاهد حجم مهاجرت از کلانشهرها به شهرهای اقماری بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که تقاضای بالفعل برای خرید مسکن در وجود دارد اما توان خرید مردم پایین آمده است.

پورحاجت درباره پیش‌بینی آینده گفت: من کاهش شدید نرخ مسکن را متصور نیستم. توصیه‌هایی هم که از جانب برخی مسوولان برای خرید نکردن می‌شود کارساز نخواهد بود. هنوز مردم در تلاش هستند که مسکن مناسب خود را خریداری کنند. از جمله دلایل پایین آمدن تعداد معاملات به امتناع فروشندگان برمی‌گردد. با این حال قیمت‌ها تا حدودی متعادل شده و فایل‌های فروش آپارتمان و زمین افزایش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند به رشد معاملات و ایجاد شرایط برای پروژه‌های مشارکتی منجر شود.